Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ب. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت ب. ت. ب. شکایت شاکی به نام آقای ع. و اقدامات انجام شده و نظر به قرار مورخه 7/12/90 نسبت به منع تعقیب متهم به جهت عدم احراز شرایط امانی فی مابین طرفین و ملاحظه اظهار نظر دادیار محترم اظهار نظر در ذیل ظهر قرار مذکور و سپس وکالت آقای ن. از شاکی و اظهارات وی و اقدامات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ملاحظه اظهارات شاکی در شکوائیه و وکیل شاکی در لوایح تقدیمی و موضوع شراکت کاری فی مابین و سپس عنوان کردن مشغول سرکار بودن متهم کارگر در صدی نزد شاکی و سایر موارد اعلامی دادگاه به جهت تضاد در موضوع به عنوان شرکت کاری شاکی با متهم و سپس عنوان کارگری متهم در مغازه شاکی و اینکه اعلام شده مقداری از اجناس را متهم به آپارتمانی در کرج می برد و مقداری را نیز می فروشد تا چک های موکل را پاس کند و حدود چهل و هشت میلیون تومان را تا همان تاریخ وصول می نماید و مورخ 30 /11/90 متهم اجناس داخل مغازه را به جای نامعلومی برد و با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در صفحه 85، 84، 83 و 82 و غیره دادگاه شرایط بزه ارتکاب خیانت در امانت را به جهت عدم وجود امانی بودن موضوع اجناس اعلام شده و در نتیجه عدم وجود رکن سپردن اجناس اعلام شده و قرینه قرار اولیه صادر نسبت به منع تعقیب متهم دو بدو امر واینکه چک های اعلام شده در متن لایحه تقدیمی وکیل و فاکتورهای پیوستی در پرونده و انتقال اجناس از محل و مغازه مشترک به محل دیگری ب. ت. ب. مراتب بیان اظهارات شاکی و وکیل وی دادگاه اصل ارتکاب بزه انتسابی را موجه ندانسته با استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. ضمناً با حدوث اختلاف فی مابین طرفین در شراکت شاکی با طرح دعوی حقوقی و یا موضوعات قانونی می تواند اقدام نماید والّا ب. ت. ب. عناوین معنونه و وسایل انتقال داده شده و چک های مطروحه به قرینه عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از موضوع ممکن است حقوق افرادی راکه چک های طرفین در ید آنها باشد حق آنها را از بین ببرد و لذا با تردید در شرایط احراز بزه خیانت در امانت حکم به شرح فوق صادر گردید. رأی صادر ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 00443-91 مورخ 26/4/1391 در پرونده کلاسه 1322-900 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ب.ش. دایر بر خیانت در امانت و به لحاظ عدم احراز رکن سپردن حکم بر برائت وی صادر شده است، نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. و توجهاً به اینکه طبق قراردادهای شراکت ابرازی مورخ 5/6/88 و 25/5/1390 فی مابین آقای ع.ب. و ب.ش.، آقای ع.ب. به عنوان سرمایه گذار تمام سرمایه شراکت و پنج دسته چک از پنج حساب بانکی خود را در اختیار آقای ب.ش. قرار داده است که بدون تعدی و تفریط، در امر خرید و فروش قرار داده و سود و زیان حاصل را به صورت مساوی بین خود تقسیم نمایند و مستفاد از قراردادهای ابرازی سپردن اموال و دسته چک ها به آقای ب.ش. جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل) به صورت امانی بوده است و از مفاد قراردادهای ابرازی مستفاد می گردد که آقای ش. در سرمایه و اموال شرکت سهیم نبوده بلکه تخصص و خدمت خ. ر. ب. شراکت گذاشته است و عنایتاً به مفاد شهادت شهود در این زمینه که مفاداً دلالت دارد که ت. ن. خ. کلیه اموال را به جای نامعلومی برده و متواری گردیده است و توجهاً به اینکه ت. ن. خ. با وصف ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی در مطبوعات در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت آقای ب.ش.دایر بر خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است. مستشاران شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طائفی ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحقق خیانت در امانت در مضاربه در تاریخ 7 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت، ب. ت. ب. شکایت و مدارک ارائه‌شده، حکم بر برائت متهم صادر کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که شرایط امانی برای اجناس مورد ادعا وجود ندارد و اظهارات شاکی و وکیل وی متناقض است. همچنین، با استناد به اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر گردید و اعلام شد که شاکی می‌تواند در صورت وجود اختلافات حقوقی، اقدام نماید. پس از آن، تجدیدنظرخواهی به عمل آمد که در آن به قراردادهای شراکت و سپردن اموال به متهم اشاره شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و شهادت شهود، دادنامه بدوی را نقض و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بر اساس بند 4 قسمت ب ماده 257 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی صادر شده و غیابی است. شاکی می‌تواند در مدت بیست روز پس از ابلاغ، نسبت به آن واخواهی نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دو نفر عقد مضاربه منعقد نمایند و فرد عامل، سرمایه سرمایه گذار را به نفع خود بردارد و متواری شود، خیانت در امانت است؛ زیرا سپردن اموال و دسته چک ها به متهم جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل)، به صورت امانی بوده است در خصوص اتهام آقای ب. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت ب. ت. ب. شکایت شاکی به نام آقای ع. و اقدامات انجام شده و نظر به قرار مورخه 7/12/90 نسبت به منع تعقیب متهم به جهت عدم احراز شرایط امانی فی مابین طرفین و ملاحظه اظهار نظر دادیار محترم اظهار نظر در ذیل ظهر قرار مذکور و سپس وکالت آقای ن. از شاکی و اظهارات وی و اقدامات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ملاحظه اظهارات شاکی در شکوائیه و وکیل شاکی در لوایح تقدیمی و موضوع شراکت کاری فی مابین و سپس عنوان کردن مشغول سرکار بودن متهم کارگر در صدی نزد شاکی و سایر موارد اعلامی دادگاه به جهت تضاد در موضوع به عنوان شرکت کاری شاکی با متهم و سپس عنوان کارگری متهم در مغازه شاکی و اینکه اعلام شده مقداری از اجناس را متهم به آپارتمانی در کرج می برد و مقداری را نیز می فروشد تا چک های موکل را پاس کند و حدود چهل و هشت میلیون تومان را تا همان تاریخ وصول می‌نماید و مورخ 30 / 11/90 متهم اجناس داخل مغازه را به جای نامعلومی برد و با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در صفحه 85 ، 84 ، 83 و 82 و غیره دادگاه شرایط بزه ارتکاب خیانت در امانت را به جهت عدم وجود امانی بودن موضوع اجناس اعلام شده و در نتیجه عدم وجود رکن سپردن اجناس اعلام شده و قرینه قرار اولیه صادر نسبت به منع تعقیب متهم دو بدو امر واینکه چک های اعلام شده در متن لایحه تقدیمی وکیل و فاکتورهای پیوستی در پرونده و انتقال اجناس از محل و مغازه مشترک به محل دیگری ب. ت. ب. مراتب بیان اظهارات شاکی و وکیل وی دادگاه اصل ارتکاب بزه انتسابی را موجه ندانسته با استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. ضمنا با حدوث اختلاف فی مابین طرفین در شراکت شاکی با طرح دعوی حقوقی و یا موضوعات قانونی می‌تواند اقدام نماید والّا ب. ت. ب. عناوین معنونه و وسایل انتقال داده شده و چک های مطروحه به قرینه عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از موضوع ممکن است حقوق افرادی راکه چک های طرفین در ید آنها باشد حق آنها را از بین ببرد و لذا با تردید در شرایط احراز بزه خیانت در امانت حکم به شرح فوق صادر گردید. رای صادر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صدوقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/26 در پرونده کلاسه --- - 900 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ب.ش. دایر بر خیانت در امانت و به لحاظ عدم احراز رکن سپردن حکم بر برائت وی صادر شده است، نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. و توجها به اینکه طبق قراردادهای شراکت ابرازی مورخ 5/6/88 و 1390/05/25 فی مابین آقای ع.ب. و ب.ش.، آقای ع.ب. به عنوان سرمایه گذار تمام سرمایه شراکت و پنج دسته چک از پنج حساب بانکی خود را در اختیار آقای ب.ش. قرار داده است که بدون تعدی و تفریط، در امر خرید و فروش قرار داده و سود و زیان حاصل را به صورت مساوی بین خود تقسیم نمایند و مستفاد از قراردادهای ابرازی سپردن اموال و دسته چک ها به آقای ب.ش. جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل) به صورت امانی بوده است و از مفاد قراردادهای ابرازی مستفاد می‌گردد که آقای ش. در سرمایه و اموال شرکت سهیم نبوده بلکه تخصص و خدمت خ. ر. ب. شراکت گذاشته است و عنایتا به مفاد شهادت شهود در این زمینه که مفادا دلالت دارد که ت. ن. خ. کلیه اموال را به جای نامعلومی برده و متواری گردیده است و توجها به اینکه ت. ن. خ. با وصف ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی در مطبوعات در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت آقای ب.ش.دایر بر خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین