Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تحقق ربا در معامله پرداخت اصل پول و سود متعلقه به واسطه تضمین وکالت در فروش یک باب منزل مسکونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/01 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع مورد بررسی تحقق ربا در معامله‌ای بود که در آن شخص الف مبلغ 100 تومان از شخص ب دریافت کرده و متعهد به پرداخت 150 تومان به عنوان اصل و سود پس از یک ماه گردیده بود. در این راستا، وکالت در فروش یک باب منزل مسکونی به عنوان تضمین پرداخت تعیین شد. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: 1- آیا ربا در این معامله محقق شده است یا خیر؟ 2- در صورت تحقق ربا، مرجع تحقیق باید پول یا ارزش منزل را در نظر بگیرد؟ نظر هیات عالی با استناد به نظریه شماره 1607/92/07 و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بیان کرد که اگر توافق به درستی اجرا می‌شد، مشمول ماده مذکور می‌گردید، اما به دلیل عدم اجرای صحیح، پرداخت به شکل دیگری انجام شده است. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. تغییر نوع پرداخت، ربا محقق شده و تامین باید برابر با ارزش منزل باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. ماده 595، از آنجا که مبلغی به صورت نقدی دریافت نشده و آنچه ارائه شده یک باب منزل است که از نوع مبلغ دریافتی نیست، لذا ربا محقق نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/01 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
تحقق ربا در معامله پرداخت اصل پول و سود متعلقه به واسطه تضمین وکالت در فروش یک باب منزل مسکونی
پرسش
شخص الف مبلغ صد تومان از شخص ب می‌گیرد و مقرر می‌شود که بعد از یک ماه صد و پنجاه تومان بابت اصل پول و سود آن به شخص ب پرداخت شود، وکالت در فروش یک باب منزل مسکونی نیز جهت تضمین پرداخت اصل و سود پول به شخص ب داده می‌شود. شخص الف در موعد مقرر نمی تواند پول را پرداخت کند و ب منزل را به نام خود انتقال می دهد، حال بفرمائید: 1- آیا ربا محقق شده یا خیر 2- اگر ربا محقق شده مرجع تحقیق در زمان صدور قرار تأمین کیفری باید پول را در نظر بگیرد یا ارزش خانه را ؟ نظر هیئت عالی نظریه شماره 1607/92/7 مورخ 92/8/20 اداره کل حقوقی به شرح زیر که نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان دوگنبدان همسو با این نظر است مورد تایید است: اگر به توافق مذکور در استعلام عمل می‌شد موضوع مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می بود ولی ظاهراً اینگونه عمل نشده است و از جنس دیگری پرداخت صورت گرفته است، مگر آنکه انتقال اسناد مالکیت خانه یا اتومبیل در قبال ربای قرضی (مبلغ اضافه) باشد که در این صورت نیز مشمول ماده یاد شده است و در هر حال از شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری خارج است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
در تفسیر قوانین باید هنجارها را هم در نظر بگیریم هنوز هم در جامعه ما دادن پول سودی قبیح است و در این مورد باید به قصد طرفین در ابتدای معامله توجه کرد. در این جا نوع پرداخت عوض شده و این تغییر نمی تواند اصل موضوع را عوض کند پس ربا است و تأمین نیز باید برابر با ارزش منزل باشد.
نظر اقلیت
این ربا نیست چون در خود ماده 595 گفته زائد بر مبلغ دریافت کند این جا مبلغی دریافت نکرده و آنچه داده شده یک باب منزل مسکونی است و منزل مسکونی از جنس مبلغ دریافتی نیست، لذا این رکن از ماده 595 و تعریف ربا که همجنس بودن را شرط دانسته مخدوش است پس ربا نیست.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین