تحقق شرط تنصیف دارایی زوج به شرط افزایش دارایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. خ. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری در شرکت گلدکوئیست به نحو گسترده با جذب نه( 9 ) نفر و کسب درآمد به میزان 2500 دلار، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، تحقیقات بعمل آمده، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 31 تهران و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم است و دادگاه با استناد به بند" ز " الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1384/01/14 مجلس شورای اسلامی و با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت دو برابر ارزش ریالی پورسانت اخذ شده بعنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. و درخصوص رد مال ب. ت. ب. عدم شکایت شاکیان خصوصی دادگاه مواجهه با تکلیف نمی باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 1030دادگاه کیفری دو تهران- علی آقابابائی بخشایش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه 500609 مورخ 1395/6/10صادره از شعبه 1030دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت ایشان از جهت عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت دو برابر ارزش ریالی 2500 دلار پورسانت ماخوذه د. ح. صندوق دولت م. ب. وارد نیست و ایراد و خدشه ای که بتواند بر اساس دادنامه موصوف اشکال وارد آورد ارائه نگردیده و رأی تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و ادله موجود در پرونده صادر گردیده است اما ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری و دانشجو بودن ت. ن. خ. دادگاه با رعایت ماده 46 و بند ج ماده 47و49و52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجرای کل مجازاتهای نامبرده را به مدت یکسال صادر و اعلام می نماید چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی وی بی اثر می گردد و مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رأی به موجب ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحقق شرط تنصیف دارایی زوج به شرط افزایش دارایی در این پرونده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق از سوی ی. ا. ط. ارائه شده است. طرفین که به عقد دائم یکدیگر درآمده و فرزند مشترکی ندارند، به دلیل اختلافات شدید، درخواست طلاق را مطرح کرده‌اند. دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داد تا تلاش‌های لازم برای حل و فصل اختلافات صورت گیرد، اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای مثبت نرسید. با استناد به ماده 1133 قانون مدنی، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و شرایطی از جمله پرداخت نفقه و تعیین نحله را برای طرف دیگر مشخص کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید دادنامه بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و مبلغی را به عنوان نفقه برای طرف مقابل تعیین کرده است. رای صادره ظرف 20 روز قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ر. فرزند ل. با وکالت خانم پ. م. س. ل. فرزند ع. م. به نشانی * خوانده: خانم س. ع. ج. فرزند ک. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج گردشکار:خواهان اقای ر. ر. طی دادخواست مورخه 1401/02/21 ارجاعی به این شعبه دادگاه تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش جهت طلاق همسرخود خانم س. ع. ج. رانموده، به این شرح که طرفین در تاریخ 1396/12/06 به عقد ازدواج دائم یکدیگر درامده و فاقد فرزند مشترک میباشند، براثراختلافات شدید، زوج به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نبوده وعلیرغم ارجاع امربه مرکز مشاوره خانواده اداره بهزیستی کرمانشاه جهت بررسی تخصصی موضوع جهت رفع اختلاف زوجین، اداره مذکور پس تشکیل جلسات متعدد به شرح منعکس درپرونده موافق وقوع طلاق بین ایشان بوده، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده، استماع اظهارات اصحاب دعوی، بررسی ادله طرفین وتوجهابه نتیجه تلاش ومساعی دادگاه و داوران واجدالشرایط دراصلاح ذات البین زوجین، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. راجع به دعوی اقای ر. ر. فرزند ل. با وکالت خانم پ. م. س. ل. ه، به طرفیت خانم س. ع. ج. فرزند ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق زوجه، بدوا علقه زوجیت دائم بین متداعین براساس اقرار ایشان درمحضردادگاه و رونوشت مصدق اصل سند رسمی نکاحیه ایشان به شماره ترتیب7189صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3حوزه ثبتی *برای دادگاه محرز م. ب..، دادگاه مطابق مقررات مواد 28٫27 قانون حمایت خانواده در ابتدای امر، موضوع را برای بررسی تخصصی جهت رفع اختلافات زوجین وحصول سازش در تداوم زندگی مشترک به مرکز مشاوره خانواده و داوران واجد الصلاحیت طرفین ارجاع که مع الاسف نتیجه مثبتی به شرح منعکس در پرونده حاصل نگردیده و زوج علیرغم مساعی دادگاه با حضورقاضی محترم مشاور و مرکز مشاوره اداره بهزیستی به شرح پیشگفته همچنان اصرارجدی به وقوع طلاق دارد. (ص)، بنابرمراتب و توجها به مفاد ماده 1133 قانون مدنیمرد میتواند بارعایت شرایط قانون مدنی بامراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید.واتکای به قاعده فقهیالطلاق بیدمن اخذ بالساقدادگاه مکلف به اجابت تقاضای خواهان بوده وضمن توجه به نظرموافق قاضی محترم مشاوردادگاه خانواده باتعیین حقوق مالی زوجه، مستندابه ماده 1133 قانون مدنی ومواد 26٫27٫29٫32٫34٫38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، گواهی عدم امکان سازش زوجین راجهت اجرای صیغه طلاق باشرایط ذیل صادر و اعلام مینماید.: 1- نسبت به مهریه و جهیزیه زوجه حکم جداگانه صادر گردیده و طرفین مطابق انها اقدام مینمایند2- زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه از مورخه1400/10/23تا پایان عده به میزان ماهیانه 10میلیون ریال م. ب.. 3- زوجه استحقاق اجره المثل ایام زندگی مشترک نداشته لکن دادگاه مبلغ20میلیون ریال درقالب نحله تعیین مینماید. که زوج مکلف به تادیه ان م. ب.. 4- با عنایت به عدم احراز افزایش دارایی زوج در طول زندگی مشترک اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی م. ب.. 5- زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه حسب الاقرار باردار نیست زوجه حسب الاظهار زوج باردار نمیباشد.، لکن احراز این امر در زمان اجرای صیغه طلاق مطابق مقررات، متوجه مجری صیغه طلاق م. ب..، رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 1141٫1140٫1135٫1134 قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود، حسب مقررات مواد 1151٫1149٫1148٫1109 قانون مدنی نوع طلاق درصورت اجرایرجعی نوبت اول بوده و عده ان سه طهر م. ب..، زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را داشته.اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه و یا صدور حکم تقسیط قطعی است.که دفتررسمی طلاق وفق نص دادنامه تقسیط اقدام خواهد نمود.مطابق ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار اجرایی این گواهی از تاریخ قطعیت یا ابلاغ رای قطعی به طرفین سه ماه م. ب..رای صادره حضوری وظرف مدت20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. رونوشت برابر با اصل اداریستمدیر دفتر شعبه *-خ. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خ. ه. و تجدیدنظرخواندگان: 1.اقای ر. ر. فرزند ل. با وکالت خانم پ. م. س. ل. فرزند ع. م. به نشانی * 2. خانم س. ع. ج. فرزند ک. با وکالت اقای ع. ا. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *01/5/19 شعبه * با حمد خداوند منان تجدید نظرخواهی اقای 1- ر. ر. با وکالت خانم پ. م. س. ل. ه 2- س. ع. ج. نسبت به دادنامه شماره *01/05/19 صادره از شعبه *که به موجب ان و در اجابت خواسته اولیه ت. ن. خ. ردیف اول گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده است.وارد نمی‌باشد. زیرا تجدیدنظر خواهان موصوف د. ا. م. از دادرسی اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب کند اقامه ننموده‌اند و تجدید نظرخواهی با هیچکدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ولی اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم در خصوص پرداخت نفقه از 99/09/23 ب. ت. ب. اظهارنامه ارسالی و اظهارات مورخه 1401/07/16 زوج در این دادگاه موجه م. ب.. فلذا هیات دادگاه از مورخه 1399/09/23 تا 1399/12/30 ماهیانه مبلغ هشتصد هزار تومان و از 1400/01/01 تا زمان اجرای حکم مبلغ یک میلیون تومان به عنوان نفقه زوجه تعیین که زوج بایستی به زوجه بپردازد النهایه هییت دادگاه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل امده ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور م. ب.. رونوشت برابر با اصل و اداری است.مدیر دفتر شعبه *- م. ن. در این پرونده، خ. ب. ت. دادخواست به منظور دریافت گواهی عدم امکان سازش، به تشریح موضوع ازدواج و جدایی خود پرداخته و ادعا نموده است که همسرش اقدام به سرقت طلاجات وی کرده و همچنین به عدم تمکین وی اشاره کرده است. طرف مقابل به این ادعاها پاسخ داده و عدم صحت اتهامات را مطرح کرده و به عدم پرداخت مهریه و نفقه توسط خواهان اشاره کرده است. دادگاه در مراحل مختلف به بررسی ادعاها پرداخته و در نهایت گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و زوجه را به عنوان خواهان شناسایی کرده است. ز. ن. ب. این رای اعتراض کرده و خواستار بررسی حقوق مالی خود شامل مهریه و تنصیف دارایی شده است. دادگاه تجدیدنظر با تایید و اصلاح رای بدوی، زوج را به پرداخت مهریه، نفقه و اجرت المثل ملزم کرده و اعلام نموده که از زوج اموالی برای تنصیف به دست نیامده است. زوجه مجدداً نسبت به این رای فرجامخواهی کرده و خواسته است که حقوق خود در خصوص مهریه و اموال زوج مورد بررسی قرار گیرد. هیات شعبه پس از بررسی، رای دادگاه تجدیدنظر را به دلیل عدم رسیدگی دقیق به تنصیف دارایی و مهریه نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ر. م. ر. ا. در مورخه 1400/03/27 با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ف. ع. د. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 74/9/16 باخوانده ازدواج نموده و یک فرزند دارند و علت نیز سرقت طلاجات و عدم تمکین زوجه است.شعبه *در مورخه 1400/08/01 تشکیل جلسه داده است.خ. ب. خ. تاکید نموده است.و گفته همسرم سوی استفاده کرده و طلاجات مرا سرقت کرده و شکایت کردم اما رای تمکین گرفته ام. حقوق مالی شامل نفقه، مهریه، اجرت المثل را دادم. و جهیزیه را برده است. فرزند از سن حضانت خارج است.و از 99/8/7 جدا هستیم خ. گ. قبول ندارم. تهمت می زند سکه ای نداشته که کسی ببرد یا بدزدد. مهریه را نداده است. که سی میلیون و زمین و یک دانگ خانه بوده که پرونده جدا دارد. و در مورد نفقه حکم صادر شده اما هنوز نداده اجرت المثل را هم نداده است.ی. هستم. خواهان مهریه را دادم سند موجود است. جهیزیه در منزل مرد است. سند وی اصالت ندارد. من را از خانه بیرون کرده چطور جهیزیه را بردم. در مورد دعوی تمکین زوج حکم به بطلان صادر شده است. (15 مورخه 1400/05/31) دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.و درخواست حقوق خود را نموده است.ص 46 داور زوج نیز نظر به عدم سازش داده است. در مورد مهریه و اعسار زوج حکم صادر شده است. ص 55) دادگاه در 1400/10/27 تشکیل جلسه داده است. خ. گ. هیچ چیز به من نداده، جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل برای همه دعوا کردم. که رای صادر شده و برخی نشده است.باید حق من را بدهد دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه 1400/10/28 گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر نموده زوجه ی. م. ب.. و در مورد حقوق مالی جدا مطالبه شده است.ز. ن. ب. دادنامه اعتراض نموده و نسبت به شرط تنصیف دارایی ب. ت. ب. داشتن اموال شامل زمین و دو باب خانه مسکونی وخودرو معترض م. ب.. شعبه *در 1401/04/05 تشکیل جلسه داده است. زوجه در مورد مهریه، نفقه، اجرت المثل اقدام جدا شده در حال اجرای م. ب.. در مورد تنصیف دارایی که یکباب خانه در *است.و توافقنامه را قبول ندارم. چون خودش نوشته و مرا مجبور کرد امضای نمایم زوج گفته من در مورد منزل فقط یک پروانه دارم. و در رهن بانک است.سند رسمی ندارد. و اموال دیگری ندارم. همسر دیگری دارم. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *مورخه 1401/04/05 با اصلاح دادنامه و تکلیف زوج به پرداخت مهریه، نفقه و اجرت المثل و جهیزیه در زمان طلاق دادنامه بدوی را تایید و اعلام کرده از زوج اموالی جهت تنصیف به دست نیامده است. خانم ف. ع. د. از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده در مورد مهریه که سی میلیون بوده صرفا نسبت به 8 میلیون رای صادر شده و در مورد 22 میلیون قرار داد جدا وجود دارد. که باید تحویل دهد و ملزم شود. و نصف دارایی را هم در مورد ملک مسکونی و اب و زمین که در ریحان شهر دارد. باید اقدام شود. که متن لایحه ایشان و پاسخ زوج در زمان شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 0000 *01/4/5 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد. فرجامخواهی خانم ف. ع. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1401/04/05 صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح و تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادرگردیده وارد و موجه است.زیرا زوجه اولا نسبت به عدم رسیدگی دقیق به تنصیف دارایی معترض است. 1- زوج در جلسه دادگاه تجدیدنظر اقرار به داشتن منزل مسکونی نموده که خود ساخته و جواز دارد. و صرفا اعلام نموده سند رسمی ندارد. لیکن اقرار به مالکیت و تصرف ملک کافی است.و باید تنصیف نسبت به ان با تعیین قیمت کارشناسی و کسر بدهی بانکی در صورت صحت صورت گیرد. 2- زوجه مدعی است.زوج اموال و املاک مزروعی و اب در ریحان شهر دارد. استعلام از مرکز و نهادهای مربوط و تحقیق محلی درجهت تعیین حقوق زوجه ضروری است.ثانیا مطابق سند عقد مهریه زوجه سی میلیون تومان است.لیکن حکم ارائه شده فقط درمورد هشت میلیون تومان اقدام و صادر شده است.و زوجه مدعی است.در مورد بقیه ان قرار داد جدا در مورد ملک وجود دارد. که باید مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرارگرفته و تعیین تکلیف شود. لذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد./ا401/7/23 رئیس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.