Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به جهت رای به اعاده و رفع خلاف می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. لذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمان ها، ادارات، هیئت ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شماره 3057-93/12/3 دایر بر رفع موارد خلاف و تخریب جزیی]ن. ب. ا. اولاً-از مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیاً-صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثاً-در مواردی که مهندس … بنا را تأیید نماید نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری مؤثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه می تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعاً- شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه م. ب.. خامساً- اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود(از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست. الا اینکه تخلف مورد تأیید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام ،هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادساً-وفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علی هذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس ر. د. ب. همان کمیسیون صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده 65قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه سی ام دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احداث بنا بدون پروانه در کاربری صنعتی به صورت سوله م. ب.. در واقع بنای احداث شده در حوزه استفاده مربوطه بوده در رای صادره مشخص نشده که در طرح تفصیلی برای سوله تامین پارکینگ پیش بینی شده است یا خیر. از طرفی دلیلی به ضرورت تخریب وجود ندارد. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره 2076-94/4/29 تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری ـ مرادی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تخریب ساختمان در صورت اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود موضوع این پرونده اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری در خصوص تخریب بنا و همچنین درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی آن رای است. معترض ادعا نموده که رای صادره به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی و فقدان تایید کارشناس، فاقد اعتبار قانونی است و اجرای آن منجر به خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد. دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود، به استناد ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور موقت توقف عملیات اجرایی را صادر نموده و همچنین با استناد به تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، رای به تخریب را مشروط به تایید کارشناس دانسته و رای را نقض و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است. در رای تجدیدنظر، دیوان به این نتیجه رسید که بنای احداثی در کاربری صنعتی قرار دارد و دلیلی قاطع برای تخریب وجود ندارد؛ بنابراین، تجدیدنظرخواهی را رد و رای اولیه را تایید کرد. رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات از سوی شهرداری نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و ن. ب. ا. اجرای رای مورد اعتراض موجب خسارت به جهت رای به اعاده و رفع خلاف می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است. لذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرایی رای فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. دستور موقت تاثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. قرار صادره قطعی است. [در خصوص اعتراض شاکی به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شماره 3057 - 93/12/3 دایر بر رفع موارد خلاف و تخریب جزیی]ن. ب. ا. اولااز مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداریها چنین استنباط می‌شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رای تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیاصدور رای به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثادر مواردی که مهندس … بنا را تایید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رای تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رای تخریب نیست و کلمه می‌تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعا- شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مامورین مربوطه م. ب.. خامسا- اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود(از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می‌نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست. الا اینکه تخلف مورد تایید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام ،هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادساوفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علی هذا رای نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس ر. د. ب. همان کمیسیون صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احداث بنا بدون پروانه در کاربری صنعتی به صورت سوله م. ب.. در واقع بنای احداث شده در حوزه استفاده مربوطه بوده در رای صادره مشخص نشده که در طرح تفصیلی برای سوله تامین پارکینگ پیش بینی شده است یا خیر. از طرفی دلیلی به ضرورت تخریب وجود ندارد. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره --- - 94/4/29 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین