رأی
تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم ….ج. علیه خانم م.پ.، فرزند ع. - فاقد شهرت - 45 ساله - اهل تهران - مقیم تهران - فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر - یخچال معمولی - تلویزیون سامسونگ - ماشین لباس شویی تمام اتومات وست هاوس - فرش نه و شش متری و سه متری - دو دست مبل - اجاق گاز - آبگرمکن - دستگیره های کابینت - دوچرخه ورزشی - ترازوی کار و ورزش تخته خواب و ... که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/5/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می نماید که پس از مدتی علی الظاهر اختلافی بین آن ها حادث می گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماماً در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 1/6/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست. حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی الخصوص صورت جلسه 8/10/92 این دادگاه که اولاً- شکل تنظیم صلح نامه یا توافق نامه 23/5/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیاً ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد. ثالثاً تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم م. ب.. و نهایتاً مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده 677-656-667 قانون مجازات اسلامی 1375 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و در خصوص سرقت به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی گردد که در این خصوص مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره 921779 مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق ورد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم م. ع. خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. د. خ. تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی باشد و صرف نظر از استدلال وکیل ت. ن. خ. که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست. لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام تخریب صادر و اعلام می گردد. واما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ن. ب. سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت م. ب. و این که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می شود و در مانحن فیه ب. ت. ب. مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحاً صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت
در تاریخ 16 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به شکایت علیه متهمه در خصوص اتهامات ورود به عنف، تخریب عمدی و سرقت برخی وسایل منزل رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهمه بدون اجازه و با شکستن قفل درب، به منزل وی وارد شده و وسایلی از جمله یخچال و تلویزیون را به سرقت برده است. متهمه در دفاعیات خود، مالکیت وسایل مذکور را مطرح کرد، اما نتوانست مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 677، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی، متهمه را به 6 ماه حبس تعزیری به خاطر تخریب و 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق به خاطر سرقت محکوم کرد. در خصوص اتهام ورود به عنف، به دلیل مالکیت مشترک متهمه بر ملک، حکم بر برائت صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، هر دو طرف به حکم بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه تخریب درب مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست، حکم بر برائت متهمه از اتهام تخریب صادر کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی شاکی در خصوص تشدید مجازات رد و حکم بدوی در مورد سرقت تایید شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تخریب و ورود به عنف، مقدمه بزه سرقت بوده و مشمول تعدد جرم نمی شود.
در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم ….ج. علیه خانم م.پ.، فرزند ع. - فاقد شهرت - 45 ساله - اهل تهران - مقیم تهران - فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر - یخچال معمولی - تلویزیون سامسونگ - ماشین لباس شویی تمام اتومات وست هاوس - فرش نه و شش متری و سه متری - دو دست مبل - اجاق گاز - آبگرمکن - دستگیره های کابینت - دوچرخه ورزشی - ترازوی کار و ورزش تخته خواب و... که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی الظاهر متهمه تابستان سال 90 سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت 5/137 داشته که با توافق در توافقنامه مورخه 23/5/90 قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث مینماید که پس از مدتی علی الظاهر اختلافی بین آن ها حادث میگردد که شاکیه دادخواست خلع ید می دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماما در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ 1/6/92 متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست. حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی الخصوص صورت جلسه 8/10/92 این دادگاه که اولا- شکل تنظیم صلح نامه یا توافق نامه 23/5/90 را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیا ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد. ثالثا تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم م. ب.. و نهایتا مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 66101821 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستندا به ماده 677 - 656 - 667 قانون مجازات اسلامی 1375 (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به 6 ماه حبس تعزیری و در خصوص سرقت به 6 ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و 10 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی گردد که در این خصوص مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - امرجی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخ 15/10/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق ورد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم م. ع. خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. د. خ. تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمیباشد و صرف نظر از استدلال وکیل ت. ن. خ. که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمیباشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست. لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ت. ن. خ. از اتهام تخریب صادر و اعلام میگردد. واما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ن. ب. سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت م. ب. و این که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال میشود و در مانحن فیه ب. ت. ب. مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده 134 قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رای صادره به نظر صحیحا صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستند به ماده 257 قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را کرده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
