تخفیف مجازات تکمیلی اجباری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ک.، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 4...-1508 مورخه 1393/6/31 به مبلغ 60/000/000 ریال ( شصت میلیون ریال ) به عهده بانک ملت ایران، دادگاه توجهاً به شکایت شاکی آقای م. ن. ، تصویر مصدق لاشه چک، گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه، اقرار متهم و دیگر قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز است لذا مستنداً به مواد 3و7 ( بند "ج" آن ) از قانون صدور چک اصلاحی 1382 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن یک سال دسته چک صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 1044 دادگاه کیفری دو تهران -حبیب اله هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9409972191900304 مورخ 1394.06.28 صادره از شعبه 1044 دادگاه کیفری دو تهران که بموجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره 1508.345009.43 مورخ 1393.06.31 به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه ایرانشهر به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که ممنوعیت از داشتن دسته چک بعنوان یکی از مجازاتهای موضوع بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 از زمره مجازاتهای تکمیلی اجباری است و در صورتی که مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند، ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تاٌمینی داشته باشد قاضی مجبور است به اجرای آن حکم دهد به این دلیل که اقدامات تاٌمینی در صورت وجود حالت خطرناک اجرا می شود و هدف آن «دفاع اجتماعی»; و «اصلاح حال مجرم»; است. به این ترتیب، هرچند ممکن است بر اثر وجود کیفیات مخففه مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب جرم تخفیف یابد، این امر به وجود حالت خطرناک در او ارتباطی ندارد تا باعث تخفیف مدت یا نوع اقدامات تأمینی گردد. پس جز در موردی که حالت خطرناک مجرم به هنگام صدور حکم دادگاه رفع شده باشد، دادگاهی که مجازات اصلی را به خاطر وجود کیفیات مخففه تقلیل می دهد، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تاٌمینی دارد، نخواهد داشت. بدین لحاظ دادگاه تقلیل مجازات تکمیلی ممنوعیت از داستن دسته چک از دو سال به یکسال از ناحیه دادگاه بدوی برخلاف مدار و منهج قانونی دانسته؛ اما ن. ب. ا. در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، توجهاً به بند «الف»; ماده 455 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی