اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً

اما نسبت به مفاد این اصل که راجع به دارنده ثالث با حسن نیت است در حقوق کشورمان دو نوع برخورد دیده میشود دیدگاه اول پذیرش تام و تمام این اصل و تفسیر موسع آن است به گونه ای که این اصل نسبت به هر نوع ایرادی اعم از جعل سرقت تحصیل نامشروع و معاملات خلاف شرع نیز می شود. لذا اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید و صادر کننده ایراد نماید که این چک از وی سرقت شده یا در آن جعل رخ داده یا مفقود شده یا بابت قمار صادر شده در همه این موارد طبق این تفسیر ایراد صادر کننده مسموع نبوده و مقام قضایی باید وی را محکوم به پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت که بی اطلاع از مسروقه بودن یا مجعول بودن یا سایر موارد مذکور بوده نماید. دیدگاه دوم مردود دانستن کلی این اصل است به گونه ای که اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوی کند و صادر کننده در مقام دفاع این ایراد را مطرح نماید که این چک را بابت معامله ای به دارنده اولیه داده است لکن أن معامله بعداً فسخ شده و لذا تکلیفی به پرداخت وجه چک ندارد یا این ایراد را مطرح نماید که پرداخت وجه چک مشروط به شرطی بوده که دارنده قبلی به آن شرط عمل نکرده در این موارد نیز باید ایراد صادر کننده را استماع و در صورت اثبات ادعای وی حکم به بی حقی دارنده ثالث با حسن نیت نسبت به صادر کننده صادر نمود. به نظر میرسد که هر دو دیدگاه صحیح نمیباشد و باید دیدگاه دیگری اتخاذ نمود. درباره اینکه اساساً آیا قضات تکلیفی در عمل به این اصل دارند و آیا این اصل مورد پذیرش قانون گذار کشورمان م. ب. یا خیر ممکن است گفته شود که این کنوانسیون توسط قوه مقننه به تصویب نرسیده و کشورمان به این کنوانسیون ملحق نشده است و لذا این اصل در حقوق کشورمان مبنای قانونی ندارد. در پاسخ برخی معتقدند که ماده ۲۴۹ قت مؤید یا دلیل بر اعتبار این اصل است؛ زیرا طبق این ماده مسئولین پرداخت سند تجاری مسئولیت تضامنی در پرداخت دارند و ایرادات مانع مسئولیت تضامنی آنها نیست. به نظر می رسد دلالتی در این ماده بر اصل یاد شده ملاحظه نمی شود؛ زیرا این ماده فقط نوع مسئولیت را مشخص کرده است اما ایجاد مسئولیت نکرده است. به عبارت دیگر این ماده وقتی جریان پیدا کند که اصل مسئولیت ایجاد شده باشد حال آنکه با وجود ایرادات اساسا در یجاد مسئولیت تردید ایجاد می شود و تعیین نوع مسئولیت و تضامنی بودن آن مؤخر بر احراز اصل مسئولیت است. پذیرفته شده اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت است. درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً اینکه رویه قضایی در محاکم یا دکترین حقوقی بر عمل به این اصل شکل گرفته باشد چندان قابل پذیرش نیست. ثانیا ماده قادم مقرر داشته که اصول حقوقی که خلاف شرع نباشد درحالی که برخی ه استناد این اصل ایراد نسبت به اینکه چک در ازای قمار یا معامله ربوی صادر شده را نیز که خلاف شرع مسلم است مسموع نمی دانند. ثالثاً حدود ۹۰ سال از تصویب رویه قضایی و در دکترین حقوقی محل گفتگو و بحث بوده به آن ملحق نشده است و همین حاکی از عدم پذیرش این اصل توسط قانون گذار کشورمان است. بنابراین در مقابل ممکن است گفته شود که ب. ت. ب. اینکه ملحق شدن به این کنوانسیون دارای تبعات و الزاماتی بوده که قانون گذار کشورمان قصد پذیرش تمامی این تبعات و الزامات را نداشته است. با تصویب ماده ۲ ق.آ.د.م در واقع آن قسمت از مقررات این کنوانسیون که در نظام حقوقی کشورمان به عنوان یک اصل پذیرفته شده را رسمیت بخشیده و به صورت تلویحی این قسمت از کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داده است. به نظر می رسد که درباره عمل به این اصل باید قائل به تفصیل بود درباره ایراداتی که مال آن به خلاف شرع بودن باشد، این اصل جاری نمی گردد. مثلاً اگر دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید و صادر کننده چک در مقام دفاع ایراد نماید که این چک بایت بهره ربوی صادر شده یا بابت قمار صادر شده این ایراد مسموع است و مقام قضایی مکلف به استماع ایراد و رسیدگی خواهد بود و در صورت وارد دانستن ایراد حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. علت جاری نشدن اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت در این فرض مقرراتی است که قانون گذار وضع نموده که حاکی از عدم پذیرش این اصل نسبت به ایرادات راجع به خلاف شرع بودن است. از جمله ماده ۳ ق.آ.د.م که قانون گذار مقرر داشته است: اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد که قانون گذار بلافاصله قید عدم مغایرت با موازین شرعی را ذکر کرده است. همچنین تبصره ماده ۷ ق.ص.چ که درباره معاملات نامشروع و بهره ربوی قانون گذار وصف کیفری را منتفی دانسته است. همچنین ماده ۶۵۴ قم قمار و گروبندی و کلیه تعهدات که از معاملات نامشروع تولید شده باشد را باطل و دعاوی راجه به آن را غیر مسموع اعلام کرده است. اما ایراداتی که مال آن به خلاف شرع بودن نیست نیز به دو دسته تقسیم میشود اول ایراداتی که مال آن به عدم صدور و نبود دین و عدم قبول مسئولیت است. مثلاً صادر کننده این ایراد را مطرح می نماید که چک از وی سرقت شده و به دست دارنده ثالث با حسن نیت رسیده است یا مبلغ مندرج در چک جعل شده و سپس است. اصل عدم استماع ایرادات در این فرض نیز جاری نمیشود و مقام قضایی باید ایراد صادر کننده را استماع و در صورت وارد دانستن آن حکم به بی حقی خواهان صادر کند؛ زیرا در این فرض اساساً چک صادر نشده یا ایراد کننده قبول مسئولیتی نسبت به آن نداشته تا نسبت به دارنده با حسن نیت نیز مسئولیت داشته باشد. اما دسته دوم سایر ایراداتی هستند یا عدم صدور نیست. مانند اینکه در قبال معامله ای صادر شده که س از انتقال چک به ید دارنده ثالث با حسن نیت، آن معامله متعاقباً فسخ شده و دارنده اولیه داده شده و پس از انتقال چک به دارنده ثالث با حسنیت، دارنده ولیه به شرط عمل نکرده است و لذا مسئولیتی نسبت به پرداخت چک ندارد. در ین قسمت اصل عدم استماع ایرادات جاری می شود و مقام قضایی باید بدون استماع و رسیدگی به این ایراد حکم به محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت صادر نماید و سپس صادر کننده می تواند به ید مستقیم خود که به شرط عمل نکرده است یا معامله آنها فسخ شده است رجوع و مبلغ چک را از وی مطالبه کند. دلیل جریان اصل در این فرض، علاوه بر استناد به ماده ۳ ق.آ.د.م این است که صادر کننده چک به هنگام صدور چک به این شرط ارتکازی ملتزم میشود که اگر معامله وی باید مستقیم به هر دلیل فسخ منفسخ یا ... شود یا ید مستقیم به شرط خود عمل نکند وی نسبت به وجه چک که ممکن است به اشخاص متعددی منتقل شود، مسئولیت دارد؛ زیرا این اشخاص از معامله منشأ و آنچه که در آن اتفاق افتاده بی اطلاع هستند و با تکیه بر حمایت قانون گذار از چک و عمل به ظاهر آن اقدام به دریافت و ظهر نویسی چک می نماید. امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله جلد دوم صفحه ۶۱۳) می فرمایند: مسئله - بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک و نحوها الرجوع إلی بایع الکمبیالة و إلی کل من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافع‌ها لأجل القوانین الجاریة عرفاً و کان ذا أمراً معهودً عند جمیعهم کان ذلک التزاماً ضمنیاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة، وهذا أیضا شرط فی ضمن القرار و هو لازم المراعاة، نعم مع عدم العلم بذلک و عدم هودینه لم یکن قرارً و لم یلزم بشیء. لذا در فرضی که خلاف شرع نباشد (بر خلاف قسم اول از ایرادات و سند صادر شده باشد و ارتکاز عرفی و شرط ضمنی نیز بر لکن خیانت در امانت نموده و چک را به دیگری منتقل کرده است در این فرض مال ایراد به عدم مسئولیت و نبود دین است لذا ایراد مسموع است. رعایت این اصل وجود داشته باشد برخلاف قسم دوم از ایرادات حضرت امام (ره) عمل به این شرط ارتکازی و ضمنی را لازم الرعایه می دانند. یکی دیگر از ایراداتی که ممکن است طرح شود ایراد عدم اهلیت است. مثلاً صادر کننده چک را صادر و به الف می دهد و الف آن را ظهر نویسی و به ب منتقل میکند. ب پس از برگشت خوردن چک علیه صادر کننده و ظهر نویس اقامه دعوی می کند. صادر کننده یا ظهر نویس ایراد عدم اهلیت را مطرح و ادعا می کند که در زمان صدور چک مجنون یا محجور بوده و اهلیت صدور چک را نداشته است. این ایراد مسموع است و اصل عدم استماع ایرادات شامل آن نمی شود؛ زیرا از جمله ایراداتی است که مال آن به عدم صدور چک است. لذا ایراد باید استماع و بررسی شود و در صورت احراز صحت ادعای عدم اهلیت دعوای مطالبه وجه چک قابل پذیرش نخواهد بود. ممکن است ادعای عدم اهلیت نسبت به معامله منشأ نیز مطرح شود؛ یعنی صادر کننده این ایراد را مطرح می کند که در هنگام عقد معامله منشأ اهلیت نداشته است. مثلاً زمینی را از شخصی خریده و در ازای آن چک داده است و پس از اقامه دعوی توسط دارنده ثالث با حسن نیت صادر کننده مدعی است که در هنگام معامله زمین صغیر غیر ممیز بوده و لذا معاملة منشأ باطل بوده اما چک را در زمان اهلیت صادر کرده است. در اینجا نیز به نظر می رسد که مال ایراد به فقدان دین و عدم قبول مسئولیت است و لذا این ایراد مسموع بوده نمیشود.