تخفیف مجازات تکمیلی اجباریحدود تصحیح مجازات در مرحله تجدیدنظرتخفیف مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک

تخفیف مجازات تکمیلی اجباریحدود تصحیح مجازات در مرحله تجدیدنظرتخفیف مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک خ. م.: در تاریخ 10 آبان 1395، دادگاه بدوی متهم را به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ 60 میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 3 و 7 (بند ج) از قانون صدور چک اصلاحی 1382 صادر گردید و مستندات آن شامل شکایت شاکی، تصویر لاشه چک، گواهینامه عدم پرداخت بانک و اقرار متهم بود. در مرحله تجدیدنظر، متهم به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مدارک و عدم ارائه دلایل کافی برای نقض حکم، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. همچنین، دادگاه تصریح نمود که مجازات تکمیلی اجباری ممنوعیت از داشتن دسته چک، در صورتی که جنبه اقدام تامینی داشته باشد، قابل تخفیف نیست و به همین دلیل، کاهش مدت ممنوعیت به یک سال خلاف قانون محسوب می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تغییر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تامینی داشته باشد، قاضی در صورت تخفیف مجازات اصلی به دلیل اعمال کیفیات مخففه،حق تخفیف مدت و نوع اقدامات تامینی را ندارد.تصحیح مجازات متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم چنانچه منجر به تشدید شود، فاقد وجاهت قانونی است.در بزه صدور چک بلامحل تقلیل مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک در مقام تخفیف، فاقد وجاهت قانونی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای م. ک. فرزند ع.، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 34500934 - 1508 مورخه 1393/06/31 به مبلغ 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال) به عهده بانک ملت ایران، دادگاه توجها به شکایت شاکی آقای م. ن.، تصویر مصدق لاشه چک، گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه، اقرار متهم و دیگر قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز است لذا مستندا به مواد 3 و 7 (بند ج آن) از قانون صدور چک اصلاحی 1382 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن یک سال دسته چک صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران -حبیب اله هاشمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/10 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 28 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 1508 . 345009 . 43 مورخ 1393 . 06 . 31 به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه ایرانشهر به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت یک سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و ادعای وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که ممنوعیت از داشتن دسته چک به عنوان یکی از مجازاتهای موضوع بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 از زمره مجازاتهای تکمیلی اجباری است و در صورتی که مجازات تکمیلی اجباری جنبه مجازات داشته باشد، قاضی می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، از اجرای آن خودداری کند، ولی اگر مجازات تکمیلی اجباری جنبه اقدامات تاٌمینی داشته باشد قاضی مجبور است به اجرای آن حکم دهد به این دلیل که اقدامات تاٌمینی در صورت وجود حالت خطرناک اجرا می‌شود و هدف آن «دفاع اجتماعی»; و «اصلاح حال مجرم»; است. به این ترتیب، هرچند ممکن است بر اثر وجود کیفیات مخففه مسئولیت جزایی و مجازات مرتکب جرم تخفیف یابد، این امر به وجود حالت خطرناک در او ارتباطی ندارد تا باعث تخفیف مدت یا نوع اقدامات تامینی گردد. پس جز در موردی که حالت خطرناک مجرم به هنگام صدور حکم دادگاه رفع شده باشد، دادگاهی که مجازات اصلی را به خاطر وجود کیفیات مخففه تقلیل می دهد، اختیار تخفیف مجازات تکمیلی اجباری را که جنبه اقدام تاٌمینی دارد، نخواهد داشت. بدین لحاظ دادگاه تقلیل مجازات تکمیلی ممنوعیت از داستن دسته چک از دو سال به یک سال از ناحیه دادگاه بدوی برخلاف مدار و منهج قانونی دانسته؛ اما ن. ب. ا. در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی