تخفیف مجازات در انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند س. متولد 1336، اهل خرم آباد، ساکن تهران، مقید به قرار کفالت دایر بر فروش مال غیر خط تلفن ... ب. ت. ب. شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران، با عنایت به وکالت آقای غ.ظ. از متهم و اظهارات وی و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در موضوع اتهامی و تاریخ دعاوی مطروحه از سوی شاکی نسبت به خط تلفن فوق الاشعار و در شورای حل اختلاف و حکم صادره و واخواهی و اعتراض م. ن. ب. آن موضوع و اینکه علی‌رغم علم و اطلاع م. ن. ب. موضوع شکایت و دعوی شاکی خط مذکور برابر جوابیه استعلام از مخابرات به شخصی به نام ع.ع. منتقل گردیده که تاریخ آن 22/7/91 اعلام و تاریخ واخواهی متهم 8/3/91 و تجدیدنظرخواهی 25/5/91 بوده که اصل دعوی شاکی 3/11/90 بوده که جملگی دفاعیات متهم و وکیل وی را غیر موجه نشان می‌دهد، لذا با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم که در حین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعلام از مخابرات معین خواهد شد. رأی صادره وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای غ.ظ. به وکالت از آقای ح.و. به طرفیت آقای ….ب. از دادنامه شماره 500228 مورخه 5/3/92 شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم شده است، اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه رأی قطعی از شورای حل اختلاف و اینکه ت. ن. خ. با علم و اطلاع از رأی شورای حل اختلاف مبادرت به انتقال خط سیم کارت ب. غ. نموده است، بزهکاری وی محرز است و اعتراض موجهی به رأی موصوف از سوی ت. ن. خ. که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. ب. ت. ب. میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعاً مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌باشد و ت. ن. خ. را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با رعایت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تخفیف مجازات در انتقال مال غیر در تاریخ 25 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به اتهام فروش مال غیر، متهم را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال کلاهبرداری و همچنین رد آن به شاکی محکوم کرد. این حکم بر اساس ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر شد. متهم با آگاهی از شکایت شاکی و انتقال خط تلفن به شخص دیگر، دفاعیات خود را غیرموجه قلمداد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به رای بدوی اعتراض کرد. با این حال، ب. ت. ب. مستندات موجود و رای شورای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر اتهام را محرز دانست و اعتراض را رد کرد. همچنین، بر اساس تبصره دو از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات حبس به جزای نقدی یک میلیون ریال و جزای نقدی نیز به همین مبلغ تخفیف داده شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را تایید و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و منعی در تخفیف مجازات به کمتر از یک سال حبس یا تبدیل حبس به جزای نقدی وجود ندارد. در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند س. متولد 1336 ، اهل خرم آباد، ساکن تهران، مقید به قرار کفالت دایر بر فروش مال غیر خط تلفن... ب. ت. ب. شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران، با عنایت به وکالت آقای غ.ظ. از متهم و اظهارات وی و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در موضوع اتهامی و تاریخ دعاوی مطروحه از سوی شاکی نسبت به خط تلفن فوق الاشعار و در شورای حل اختلاف و حکم صادره و واخواهی و اعتراض م. ن. ب. آن موضوع و اینکه علی‌رغم علم و اطلاع م. ن. ب. موضوع شکایت و دعوی شاکی خط مذکور برابر جوابیه استعلام از مخابرات به شخصی به نام ع.ع. منتقل گردیده که تاریخ آن 22/7/91 اعلام و تاریخ واخواهی متهم 8/3/91 و تجدیدنظرخواهی 25/5/91 بوده که اصل دعوی شاکی 3/11/90 بوده که جملگی دفاعیات متهم و وکیل وی را غیر موجه نشان می‌دهد، لذا با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم که در حین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعلام از مخابرات معین خواهد شد. رای صادره وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای غ.ظ. به وکالت از آقای ح.و. به طرفیت آقای ….ب. از دادنامه شماره --- مورخه 5/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم شده است، اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه رای قطعی از شورای حل اختلاف و اینکه ت. ن. خ. با علم و اطلاع از رای شورای حل اختلاف مبادرت به انتقال خط سیم کارت ب. غ. نموده است، بزهکاری وی محرز است و اعتراض موجهی به رای موصوف از سوی ت. ن. خ. که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. ب. ت. ب. میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌باشد و ت. ن. خ. را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با رعایت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه