رأی
تخفیف مجازات متهم در بزه کلاهبرداری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.:
اقای ی. و. ج. فرزند ع.
ت. ن. خ. ها:
۱. اقای ح. ا. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. ب. فرزند ت. به نشانی *
۳. خانم ز. ب. ح. ب. فرزند ص. به نشانی *
۴. اقای م. و. ز. فرزند م. به نشانی *
۵. اقای ف. ش. فرزند ح. به نشانی *
اتهام: کلاهبرداری
خواهان:
اقای ی. و. ج. فرزند ع.
۰ بسمه تعالی: بتاریخ مذکور دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با توجه و دقت در اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید.
( ( رای دادگاه ) )
در خصوص درخواست اقای ی. و. ج. فرزند ع. به عنوان م. ع. دادنامه ی قطعی شماره *۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ صادره از این شعبه دائر بر اعمال تخفیف مجازات با این توضیح که نامبرده به موجب دادنامه ی مذکور به تحمل مجازات پانزده ماه حبس بابت ارتکاب مشارکت در کلاهبرداری محکوم گردیده و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و اعلام گذشت شاکی درخواست تخفیف مجازات تقدیم و جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع داده شده است.اینک دادگاه با توجه و دقت در اوراق پرونده و احراز فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای ماده ی ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست واصله مجازات اعلامی فوق الذکر را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت تبدیل می نماید.رای صادره قطعی است./
رییس شعبه *مستشار شعبه *
م. ک. ا. ع. ح. پ.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تخفیف مجازات متهم در بزه کلاهبرداری
در تاریخ 25 آبان 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در پروندهای مرتبط با اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر رسیدگی کرد. در ابتدا، دادگاه عمومی جزایی تهران با صدور حکمی، تعقیب متهم را به دلیل شمول مرور زمان متوقف نمود و سپس در حکمی دیگر، برائت وی را اعلام کرد. پس از تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه تجدیدنظر استان با صدور حکمی، متهم را بزهکار تشخیص داده و بر اساس مواد مربوط به انتقال مال غیر و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مالی، وی را به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و شاکی را به مراجعه به دادگاه حقوقی برای احقاق حقوق خود ارشاد نمود. در درخواست اعاده دادرسی، ایراداتی از جمله عدم تناسب مجازات و عدم تحقق ارکان بزه مطرح شد. دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرده و ایرادات مذکور را غیرموجه دانست و اعلام نمود که بررسی ارکان بزه د. ا. م. قانونی نمیباشد. همچنین، تخفیف مجازات حبس به دلیل ممنوعیت قانونی در موارد خاص، امکانپذیر نبوده و استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی تنها شامل جزای نقدی م. ب.. بدین ترتیب، درخواست اعاده دادرسی مردود اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تخفیف مجازات متهم به کمتر از حداقل مجازات مقرر برای کلاهبرداری وجاهت قانونی ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
1 - آقای ع. برحسب شکایت آقای ن. به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره 126 /.... واقع در بخش... تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره --- - 22/01/88 در خصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تایید شده، سپس طبق دادنامه شماره --- - 01/12/88 دوباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رای بر برائت نامبرده صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره --- - 14/07/92 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است.
2 - م. ع. ب. وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده میشود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رای معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملا تخفیف مجازات را درباره م. ع. اعمال ننموده، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نمودهاند (عضو ممیز - اسلامی).
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. وارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا آنچه وکلای او در لایحه تقدیمی در توجیه و تعلیل درخواست اظهار داشته اند عمدتا مشتمل بر دو مطلب است: مطلب اول تشکیک در تحقق ارکان مادی و معنوی بزه و نتیجتا نفی ارتکاب بزه موضوع شکایت شاکی از سوی م. ع. و مطلب دوم آن که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (یکی از جهات تخفیف) مجازات حبس را به حداقل آن تخفیف نداده است، هیچ یک از موارد مذکور موجه و مقبول نیست و با جهات اعاده دادرسی که وکلای م. ع. مبنای درخواست خود قرار داده اند انطباق ندارد؛ زیرا اولا، بررسی و تحقیق راجع به ارکان و عناصر مادی و معنوی بزه و نتیجتا احراز تقصیر مرتکب از مسایل ماهوی است و ایراد و خدشه به استنباط و تشخیص دادگاه در این مورد، د. ا. م. موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست. ثانیا- مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات بزه را کمتر از حداقل مقرر در قانون تعیین نماید. چون این امر یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی در مورد مجازات حبس مقرر برای بزه انتسابی به م. ع. ب. حکم تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه شماره 628 - 31/06/77 دیوان عالی کشور قانونا ممنوع است و استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات جزای نقدی است که قانون مقرر داشته و منصرف از مجازات حبس م. ب.. بنابه مراتب درخواست مردود اعلام میگردد.
رئیس شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون
در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی، متهمی که به اتهام کلاهبرداری محکوم شده بود، تقاضای تخفیف مجازات خود را مطرح نمود. طبق دادنامه قطعی، وی به تحمل پانزده ماه حبس محکوم گردیده بود. پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام و اعلام گذشت شاکی، درخواست تخفیف مجازات به شعبه مربوطه ارسال شد. دادگاه پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده و با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف مجازات را تایید و مجازات حبس را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال تبدیل نمود. رای صادره از سوی دادگاه به عنوان قطعی اعلام گردید.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
0 بسمه تعالی: به تاریخ مذکور دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با توجه و دقت در اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید.
در خصوص درخواست اقای ی. و. ج. فرزند ع. به عنوان م. ع. دادنامه ی قطعی شماره *1400 مورخ 1400/02/15 صادره از این شعبه دائر بر اعمال تخفیف مجازات با این توضیح که نامبرده به موجب دادنامه ی مذکور به تحمل مجازات پانزده ماه حبس بابت ارتکاب مشارکت در کلاهبرداری محکوم گردیده و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و اعلام گذشت شاکی درخواست تخفیف مجازات تقدیم و جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع داده شده است.اینک دادگاه با توجه و دقت در اوراق پرونده و احراز فراهم بودن موجبات اعمال و اجرای ماده ی 483 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست واصله مجازات اعلامی فوق الذکر را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت تبدیل می نماید.رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه *مستشار شعبه *
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
