تداخل جنایات مادون نفس

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ب. خ. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ص. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ح. فرزند ق. متهم: اقای م. ح. فرزند ع. با وکالت خانم ل. م. پ. فرزند ا. به نشانی * اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشکار بتاریخ مذکور در فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده ارجاع شده به شماره بایگانی مذکور در فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت جامع به اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه در خصوص ۱. اتهام اقای ب. خ. پ. د. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ص. پ. فرزند ع. دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو به اقای م. ح. فرزند ع. منجر به جراحت عمیق ( متلاحمه ) در ثلث فوقانی قسمت خارجی بازوی دست چپ و جراحت بخیه شده به طول تقریبی ده سانتی متر در قدام نیم سینه چپ که به داخل قفسه سینه نوذ کرده است. ( جایفه ) وی و ۲. اتهام اقای م. ح. فرزند ع. با وکالت خانم ل. م. پ. ا. فرزند ا. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای ب. خ. پ. د. فرزند ع. هر دو در مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ در *– *– *– *، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ادله و امارات موجوده در ان شکایت طرفین علیه همدیگر ، مفاد گواهی های پزشکی قانونی که حاکی از ورود اسیب با جسم برنده به اقای م. ح. فرزند ع. و ورود اسیب با جسم سخت به اقای ب. خ. پ. د. فرزند ع. م. ب.. و مفاد تحقیقات مرجع انتظامی ، محتوای فیلم ضبط شده به توسط دوربین های مدار بسته مشرف بر محل درگیری و اظهارات مطلعین که حاکی از درگیری طرفین و ارتکاب بزه های معنونه به توسط متهمین م. ب.. ، اقرار م. ر. ا. در دادسرا مبنی بر ارتکاب بزه انتسابی و اقرار صریح و مقرون به واقع م. ر. ا. در جلسه دادرسی به ارتکاب بزه انتسابی و حصول علم به بزه کاری متهم ردیف دوم بر اساس قرائن و امارات مذکوره ، بزه کاری متهمین نامبرده را محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. اینکه ۱. در جنایات عمدی بر اعضای و منافع ، اصل بر قصاص است.و در صورت منتفی بودن قصاص ، ( در غیر از مورد اثبات جنایت با قسامه ) ، متهم تعزیر و در صورت مطالبه دیه از سوی مجنی علیه ، به پرداخت دیه محکوم می شود.؛ چرا که مفاد ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد.: در جنایت مومومه ، دامغه ، *ه ، منقله ، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود. ، قصاص ساقط است.و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم –تعزیرات نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع داشته باشد. ، نیز جاری است. ، صراحتا دلالت عام بر شمول تعزیر بر جنایت عمدی بر اعضای و منافع در صورت منتفی بودن قصاص دارد. و در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد کرد و نیز نمی توان با وجود ماده قانونی لاحق ، صرفا به مفاد ماده قانونی سابق ( ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) استناد و ماده قانونی جدید را متروک گذاشت؛ چرا که در این صورت ( تصمیم گیری صرفا بر مبنای ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و متروک گذاشتن ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ) ، تصویب ماده ۴۰۱ ، امری عبث خواهد بود و از سوی دیگر این اقدام به منزله نسخ ماده قانونی لاحق به توسط ماده قانونی سابق خواهد شد! در حالی که این موضوع ( ترجیح اراده قبلی مقنن بر اراده جدید او ) خلاف موازین حقوقی است.۲. طبق مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای جنایت عمدی بدون اسیب و اثر تعزیر در نظر گرفته شده ، لذا به قیاس اولویت برای جنایت عمدی دارای اسیب و اثر نیز در صورت منتفی بودن قصاص ، باید تعزیر در نظر گرفته شود. ۳. چشم پوشی از مفاد ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و صرفا صدور حکم به پرداخت دیه در جنایات عمدی ، صرف نظر از اینکه موجب تجری جانیان می گردد. ، طبق این دیدگاه در صورت معاونت شخص یا اشخاص دیگر در جنایت عمدی بر اعضای و منافع ، ظاهرا به علت جرم انگاری نکردن "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه م. ب.." ، معاون ، بدون مجازات می ماند اما عدم جرم انگاری "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه م. ب.." به قرینه حکیم بودن مقنن ، نقطه قوت استدلال دادگاه بر شمول تعزیر بر جنایت عمدی بر اعضای و منافع در صورت منتفی بودن قصاص م. ب..؛ چرا که مقنن نیک می دانسته که معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع در هر صورت ( چه جنایت موجب قصاص باشد. و چه در موردی که قصاص منتفی باشد. ) ، حسب مورد طبق بند "ت" و تبصره ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای تعزیر است.و معاون یک یا دو درجه پایین تر از مجازات تعزیری مباشر تعزیر خواهد شد ، بنابر این گنجاندن معاونت ویژه ای تحت عنوان "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه م. ب.." ، تحصیل امر حاصل و به علت زاید بودن ، اشاره به ان امری عبث بوده و به درستی به توسط مقنن در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید نشده است.و ۴. این برداشت دادگاه از قانون ، چه با کشف مقصود مقنن و تفسیر منطقی و چه با تفسیر لفظی ، مطابق با واقع ، حق محور و عدل گستر م. ب.. و تفسیر به نفع متهم در مقابل تفسیر منطقی جایگاهی ندارد.؛ چرا که پایین ترین مرتبه تفسیر است.و تنها در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که با کشف مقصود مقنن و از طریق تفسیر منطقی نتوان نتیجه ای گرفت ، در غیر این صورت ( یعنی ترجیح "تفسیر به نقع متهم قوانین کیفری" به " کشف مقصود مقنن و تفسیر منطقی ان قوانین " ) ، می توان قوانین را به نفع مجرمین نسخ کرد یا تخصیص زد و نهایتا با التفات به عدم امکان قصاص در ما نحن فیه به علت خطر تجاوز در ان ب. ت. ب. نوع اسیب های وارده به مجنی علیهما ( جایفه و تورم که مطلقا قصاص در ان دو منتفی است.و جراحات حارصه ، دامیه و متلاحمه که به زعم دادگاه در ان ها خطر تجاوز در قصاص وجود دارد. و به این دلیل قصاص در این جراحات نیز منتفی است ) و بالتبع شمول تعزیر بر عمل ارتکابی متهمین به دلایل مذکوره و با در نظر داشتن انگیزه متهمین در ارتکاب بزه های انتسابی ( که به قرینه کم و کیف اعمال ارتکابی ، قدرت نمایی در مقابل یکدیگر م. ب.. ) ، شیوه ارتکاب بزه های انتسابی ( درگیری شدید در نزدیکی دادسرای عموی و انقلایب شهرستان *) ، وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی متهمین ( که ب. ت. ب. کم و کیف جرایم ارتکابی ، با نپذیرفتن عملی مدنیت مقبول و باید و نباید های متعارف جامعه ، در مقام اختلاف به انتقام خصوصی روی اورده و افرادی پرخاشگر ، دیگر ستیز ، هنجار شکن و نظم گریز می باشند و به ویژه م. ر. ا. که دارای قدرت تطبیق و قدرت ارتکاب جرم بسیار بالا و فردی بسیار خطرناک برای جامعه بوده و ب. ت. ب. یافته های جرم شناسی و کیفر شناسی ، در خصوص چنین مجرم خطرناکی ، صواب ان است.که جامعه با رویکرد کاهش توان ارتکاب جرم واکنش نشان دهد که ب. ت. ب. فقدان واکنش کاهش توان ارتکاب جرم در قبال جرم ارتکابی وی در قوانین کیفری کشور ما ، بهترین واکنش ، سلب ازادی محدود وی به منظور ۱. ایجاد فرصت برای جامعه برای بهبود وضع خود از طریق اقداماتی مثل تقویت اماج جرم ، در زمان طرد محدود متهم پیشگیری ثالث وضعی و ۲. اصلاح و بازپروری متهم در زمان تحمل حبس–پیشگیری ثالث اجتماعی م. ب.. ) و توجه به میزان تاثیر تعزیر بر متهمین ( با این رویکرد که اغماض نهاد تظلم خواهی در خصوص م. ر. ا. به علت ارتکاب چنین جرمی ، باعث ایجاد انارشی و بی نظمی گردیده و از دل این بی نظمی ، جرایم بزرگ تر و شدید تر به وجود می اید. بنابر این ، دادگاه باید با تساهل و تسامح صفر در برابر م. ر. ا. واکنش نشان دهد. ) و با تبدیل مجازات حبس تعزیری درجه شش متهم ردیف دوم از حیث جنبه عمومی بزه به جزای نقدی درجه شش به جهت وجود شرایط تخفیف ( خفیف بودن نوع و میزان اسیب های ایجاد شده از سوی وی ) و مستندا به مواد ۱۸٫۱۹٫۲۸٫۳۷٫۳۸٫۱۶۴٫۱۶۶٫۱۶۷٫۱۶۸٫۱۷۱٫۱۷۲٫۲۱۱٫۴۰۱٫۴۴۷٫۴۴۸٫۴۵۲٫۵۴۹٫۶۳۸٫۷۱۰٫۷۱۱ و ۷۱۵ و بند "الف" مادتین ۲۹۰ و ۴۸۸ و بند های "الف" ، "ب" و "پ" ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ، ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) اصلاحی ۱۳۹۹ و تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیات محترم وزیران ، م. ر. ا. را از حیث جنبه خصوصی بزه انتسابی به پرداخت ۱. یک و نیم صدم دیه کامل از بابت جراحت عمیق ( متلاحمه ) در ثلث فوقانی قسمت خارجی بازوی دست چپ و ۲. یک سوم دیه کامل از بابت جراحت بخیه شده به طول تقریبی ده سانتی متر در قدام نیم سینه چپ که به داخل قفسه سینه نوذ کرده است. ( جایفه ) د. ح. اقای م. ح. فرزند ع. و از حیث جنبه عمومی بزه انتسابی ، به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از حیث جنبه خصوصی بزه انتسابی به پرداخت ۱. دو هزارم دیه کامل به عنوان ارش از بابت تورم در ناحیه پس سر ۲. یک صدم دیه کامل به عنوان ا. از بابت خراشیدگی سمت چپ گردن ۳. دو هزارم دیه کامل به عنوان ا. از بابت تورم در ناحیه گیجگاهی سمت چپ سر و ۴. دو صدم دیه کامل از بابت جراحت عمیق ( دامیه ) خلف سر د. ح. اقای ب. خ. پ. د. فرزند ع. و از حیث جنبه عمومی بزه انتسابی ، به پرداخت بیست و چهار میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص اتهام اقای ب. خ. پ. د. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ص. پ. فرزند ع. دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو به اقای م. ح. فرزند ع. منجر به جوشگاه محل تعبیه لوله داخل سینه ای در قدام تحتانی قسمت خارجی نیم سینه چپ جهت درمان تجمع هوا و خون در نیم سینه چپ وی در مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ در *– *– *– *، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. جراحت ایجاد شده در اثر معالجات پزشکی بوده و قابلیت استناد به رفتار متهم که وارد کننده صدمه اولیه است.– ندارد. و چنانچه جراحت موصوفه ب. ر. م. پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد. ، طبق مادتین ۴۹۵ و ۴۹۶ و بند "ج" ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند ان نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال ان ندارد. ، جهتی برای محکوم کردن متهم وجود ندارد. ، از این رو با استظهار از اصلین برائت و عدم زیاده و مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. ب. ت. ب. حضور متهمین و وکیلان انان در جلسه دادرسی ، توام بودن رای دادگاه با محکومیت به پرداخت دیه ، قابلیت تجدید نظر خواهی رای صادر شده در خصوص بزه تعزیری موضوع پرونده به علت درجه شش بودن ان و اقامت طرفین در *و مستندا به مواد ۴۰۶٫۴۲۷٫۴۲۹ و ۴۳۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، حکم محکومیت متهمین حضوری و رای صادر شده در هر دو مورد ( حکم محکومیت و حکم برائت ) ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *اذربایجان شرقی م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی