رأی
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد 4/3/1349 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 18/3/1349 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 18/3/1355 متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال 1355 دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره 40032/م/12/1 مورخه 15/11/1391 از دکتر … که ملحق به عکس خواهان م.
ب. اعلام داشته سن شناسنامه ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش م. ب. و مؤدای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و ن. ب. ا. شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می بود در یک سالگی می بایست به مدرسه می رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خ.
ر. ب. دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاًً: خ. م. ا. شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی باشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافاً به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند1 ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی و نظریه 894/7ـ13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند.
ثانیاً: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلماً باطل می شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می نمودند، و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن م.
ب.. ثالثاً: خواهان فردی بی سواد م. ب. و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تأیید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعاً: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفاً به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، ب.
ت. ب. ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان م. ب.. خامساً: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستنداً به ماده 1207 قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است.
سادساً: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و26 قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و ب.
ت. ب. منطوق ماده 241 قانون مدنی و بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و ن. ب. ا. شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر م. ب.. سابعاً: شناسنامه های غیر موالید هم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد، علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و مؤثر است زیرا، اولاًـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامه ای ت.
ن. خ. (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاًـ شخص ت. ن. خ. (خواهان بدوی) یک بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با ت. ن. خ. نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت م. ب. (ص 11 و
12) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان های مناطق روستایی استناد نموده است، از مستبعدات بوده فلذا، اولاًـ در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاًـ رأی معترض عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین ب.
ت. ب. اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین طور ب. ت. ب. صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمّل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
در تاریخ 31 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به ابطال شناسنامهای با تاریخ تولد 4 خرداد 1349 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 18 خرداد 1355 رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که شناسنامه مذکور به خواهر متوفایش تعلق دارد و به دلیل بیتوجهی پدر، این شناسنامه به او اختصاص یافته است. دادگاه با استناد به شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی که عدم مغایرت سن شناسنامهای با سن واقعی خواهان را تایید میکرد، حکم به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید صادر نمود.
در دفاعیات خوانده، به قانونی بودن سند سجلی و ممنوعیت تغییر سن استناد شد، اما دادگاه این دفاعیات را غیرمعتبر دانست. در مرحله تجدیدنظر، اداره ثبت احوال نسبت به رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریه پزشکی قانونی که بر تطابق سن شناسنامهای و واقعی تاکید داشت و همچنین سابقه درخواست تغییر نام خواهان در سال 1379، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رای و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 م. ب..
در خصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد 1349/03/04 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 1355/03/18 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 1349/03/18 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 1355/03/18 متولد شدم و متاسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفا جهت احراز هویت اختصاص داده اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مودی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال 1355 دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره 40032 /م/ 12/1 مورخه 1391/11/15 از دکتر … که ملحق به عکس خواهان م.
ب. اعلام داشته سن شناسنامه ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش م. ب. و مودای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و ن. ب. ا. شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می بود در یک سالگی میبایست به مدرسه می رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خ.
ر. ب. دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/02 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاً: خ. م. ا. شناسنامه مزبور متعلق به وی نمیباشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوما اسناد سجلی متوفیان میبایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافا به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند 1 ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی و نظریه 894/7 - 13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند.
ثانیا: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلما باطل می شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می نمودند، و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن م.
ب.. ثالثا: خواهان فردی بی سواد م. ب. و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تایید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعا: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفا به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، ب.
ت. ب. ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان م. ب.. خامسا: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ میگردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستندا به ماده 1207 قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است.
سادسا: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و 26 قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نمودهاند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب میگردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و ب.
ت. ب. منطوق ماده 241 قانون مدنی و بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و ن. ب. ا. شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر م. ب.. سابعا: شناسنامه های غیر موالید هم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب میشوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد، علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 1355/03/18 با حفظ سایر مشخصات سجلی به نام خواهان صادر و اعلام میدارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن م.
ب.. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/11/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49 ) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و موثر است زیرا، اولا- پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتا اعلام نموده که سن شناسنامه ای ت.
ن. خ. (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیا- شخص ت. ن. خ. (خواهان بدوی) یک بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه --- در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با ت. ن. خ. نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت م. ب. (ص 11 و
12 ) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان های مناطق روستایی استناد نموده است، از مستبعدات بوده فلذا، اولا- در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیا- رای معترض عنه را نقض و در خصوص دعوی نخستین ب.
ت. ب. اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین طور ب. ت. ب. صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملا اطلاع آنها و تحمّل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر مینماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام مینماید. این رای وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی - افتخار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موارد تغییر نام کوچک
ماده 15 از قانون ثبت احوال اظهار نگردیده بنا به مفهوم مخالف ماده 999 قانون م
-
رأی
هماستناد
دعوی نفی نسب
ماده 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم و دارای اصالت و اعتبار بوده و هیچگونه اشتبا
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی اداره ثبت احوال در دعوای نسب
مواد 15 و 19 قانون ثبت احوال عمل نموده و فرزند متولدشده را به هیچ وجه متعلق به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 511 مورخ 1367/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیت اثبات دعوی مخالف با اسناد ولادت طبق قوانین ثبت احوال و مدنی
ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی ب
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال با اعلام پدر خواهان و برابر گواهی ولادت بیمارستان
-
رأی
هماستناد
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال با حضور در اداره ثبت احوال و اعلام واقعه ولادت تو
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
مواد 15 و 24 قانون ثبت احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مر
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات دعوا در نفی نسب
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال و تاکید بر اعتبار شناسنامه و گواهی انحصار وراثت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1372/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون ثبت احوال می باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی اداره ثبتاحوال در دعوای نسب
مواد 15 و 19 قانون ثبت احوال عمل نموده و فرزند متولدشده را به هیچ وجه متعلق به
-
رأی
هماستناد
صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال با اعلام پدر خواهان و برابر گواهی ولادت بیمارستان
-
رأی
هماستناد
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال با حضور در اداره ثبت احوال و اعلام واقعه ولادت تو
-
رأی
هماستناد
موارد تغییر نام کوچک
ماده 15 از قانون ثبت احوال اظهار نگردیده بنا به مفهوم مخالف ماده 999 قانون م
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیم دادگاه در دعوی ابطال شناسنامه
مواد 15 و24 قانون ثبت احوال ولادت طفل و واقعه فوت با شهادت دو نفر گواه (دو مر
-
رأی
هماستناد
وضعیت شناسنامه طفل نامشروع
ماده 16 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و
-
رأی
هماستناد
انتساب طفل به پدر عرفی
ماده 16 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3 تیر 1376 مطرح گر
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه برای فرزندان با درخواست مادر
ماده 16 قانون ثبت احوال حکم اثبات نسب فرزندان مذکور به خواهان به عنوان فر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر می تواند اعلام کننده ولادت فر
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه برای فرزندان با درخواست مادر
ماده 16 قانون ثبت احوال حکم اثبات نسب فرزندان مذکور به خواهان به عنوان فر
-
رأی
هماستناد
افراد دارای صلاحیت برای درخواست ثبت ولادت
ماده 16 قانون ثبت احوال کسانی که می توانند اعلام و امضا سند ثبت ولادت نما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر میتواند اعلام کننده ولادت فرز
-
رأی
هماستناد
2- صدور قرار امتناع از رسیدگی به واسطه اظهارنظر ارشادی
قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24
-
رأی
هماستناد
درخواست ثبت طلاق شرعی
قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24
-
رأی
هماستناد
1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر رسیدگی ماهوی وی به پرونده2- اثر طلاق غیررسمی
قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1168 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون ثبت احوال بیان می کند که ثبت واقعه وفات باید به تصدیق پزشک
-
رأی
هماستناد
درخواست ثبت طلاق شرعی
قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24
-
رأی
هماستناد
1- اثر اظهارنظر ارشادی قاضی بر ایراد رد دادرس2- اثر طلاق غیررسمی توسط مجتهد
قانون ثبت احوال و نیز به مستفاد از قسمت اخیر ماده 24
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 36 قانون ثبت احوال که اجرای آن به عهده اداره ثبت احوال است آنجاست که
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
ماده 36 قانون ثبت احوال که اجرای آن به عهده اداره ثبت احوال است آنجاست که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی مربوط به آراء هیات تحقیق سازمان حج و اوقاف
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول و استثناهای ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی بین بیمه گر و بیمه گذار
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک تحت ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 1365
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات موضوع ماده
-
رأی
هماستناد
تایید صلاحیت دادگاه عمومی شیراز توسط دیوان عالی کشور در پرونده مطالبه خسارت و تعیین محل رسیدگی دعوی بیمهای
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه دعوی ناشی از تعهدات بیم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست احراز وجود حقابه از دادگاه
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام جرایم موضوع مواد 621 و 633 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تخلفات و جرایم و ... مربوط به اسنا
ماده 16 قانون ثبت احوال(*
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2378 مورخ 1375/05/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص درخواست صدور شناسنامه با انطباق با ماده 16 قانون ثبت احوال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون ثبت احوال بنماید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1012 — 1398/07/20
ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/186 — 1398/07/28
مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/186 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1012 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماهیت حقوقی دعوای اعسار و ادله اثبات آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1449 — 1401/01/29
ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1449 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه، شعب یا نمایندگی های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر ابطال سند جعلی در تعیین تاریخ تولد
ماده 15 قانون ثبت احوال اقدام خواهد شد
-
نشست قضایی
هماستناد
تکمیل مشخصات ناقص مندرج در شناسنامه بعد از سن رشد
ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سوال که شناسنامه فرد با اعلام ما
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور شناسنامه برای طفلی که پدرش متواری یا مفقود الاثر است
ماده 16 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 از اداره ثبت احوال
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی
ماده 16 قانون ثبت احوال در بند (2
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی راجع به مال غیرمنقول
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی علیه ادارات فاقد شخصیت حقوقی مستقل - سوال استانی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تاکید کرد که هر خسارتی باید توسط فرد یا نه
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه التزام در قرارداد موضوع مال غیر منقول
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی لذا در صلاحیت شورا نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین طرف دعوی در دعاوی اثبات وقوع عقد بیع به همراه الزام به فک رهن...یا دعاوی مربوط به قرارداد بانکی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به دعوای خواندگان (شخص حقیقی و حقوقی) با محل اقامت متفاوت
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی این شهرستان می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
طرفیت اقامه دعوی علیه شرکت خصوصی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 15
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون ثبت احوال
مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1207 — قانون مدنی
ماده 1207 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 241 — قانون مدنی
ماده 241 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون ثبت احوال
ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25
-
اعمال
از این صفحه
ماده 993 — قانون مدنی
ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 999 — قانون مدنی
قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون مدنی
قانون مدنی و بند ج ماده 23
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون ثبت احوال
مواد 15 و16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون ثبت احوال
ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 365 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 995 — قانون مدنی
مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به تعویض شناسنامهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 آییننامه ثبت احوال مصـوب اردیبهشت ماه 1319 و سایر نمونهها پس از توزی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل الصاق عکس
ماده 36 قانون ثبت احوال تبصره 1: شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی نحوه الصاق عکس به شناسنامه
ماده 36 قانون ثبت احوال: شناسنامه های نمونه جدید افرادیکه به سن 15 سال تم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه)
ماده 36 قانون ثبت احوال (افراد بالای30 سال
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص ارایه خدمات کنسولی - دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی (مقررات مرتبط با اداره سجلات و احوال شخصیه) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون ثبت احوال (افراد بالای30 سال
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — به عنوان نمونه در رویه قضایی وراث
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم گردیده و مرحوم آقای ع
-
مقاله
هماستناد
اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای اعلام داشته که شناسنامه خ
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم گردیده و مرحوم آقای ع
-
مقاله
هماستناد
رسمی ترجیح ده ای که شفتگی مغایر با — اداره ثبت احوال دامغان طی نامه ای
مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال تنظیم گردیده و مرحوم آقای ع
-
مقاله
هماستناد
تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامه ی کیفری (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 23
-
مقاله
هماستناد
دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — تبصره - حوزه قضایی عبارت است از
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده 21 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - رأی وحدت رویه شماره ۳۱
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده 21 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - رأی وحدت رویه شماره ۳۱
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به صدر ماده 21 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — قاعده عمومی صلاحیت نسبی و یا همان
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول برخی از حقوقدان
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول برخی از حقوقدان
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول برخی از حقوقدان
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — مزبور شامل دعاوی مربوط به مال غیر
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکات پیش گفته ما را به این
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکات پیش گفته ما را به این
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 ماده (12 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 ماده (12 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 ماده (12 ق
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مال
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — عمومی حقوقی در مواد ۱۱ تا ۲۵
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مال
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — عمومی حقوقی در مواد ۱۱ تا ۲۵
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مال
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی
ماده 23 قانون محلی آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اع
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی
ماده 23 قانون محلی آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اع
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 ق
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — ما چنانچه چک راجع به مال غیر
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی ما
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — ماده ۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد کلیه
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی ما
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — ماده ۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد کلیه
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی ما
-
مقاله
هماستناد
حوزه قضایی: موارد صلاحیّت محلّی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
شعبه شرکت
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که اگر شرکت دارای شعب متعد
-
مقاله
هماستناد
ج اخذ محکوم به و وجوه ایداعی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد و کلای متداعیین باید دارای شر
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد و کلای متداعیین
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد و کلای متداعیین باید دارای شر
-
مقاله
هماستناد
تعقیب عملیات اجرایی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد و کلای متداعیین باید دارای شر
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی علیه مدیون اقامه دعوا کرد صالح به رسیدگی خ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
