تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 695-1393/05/25 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان ... درخواست اعاده‌دادرسی خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره 375-1393/03/27 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... که برابر آن به اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل 4 ماه حبس محکوم گردیده است، حکم به رد اعاده‌دادرسی صادر می‌نماید. متقاضی درخواست اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اعلام داشته: اینجانب ح.م. محکومٌ‌علیه که به موجب حکم شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی ... به 4 ماه حبس محکوم گردیده‌ام که در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید گردیده است. درخواست اعاده‌دادرسی داده‌ام که متأسفانه قاضی محترم شعبه 38 نیز حکم قبلی را بدون بررسی مدارک و مستندات و اعلام شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجازات جایگزین حبس تأیید نموده، علی‌هذا از آن مقام تقاضا و درخواست اعاده‌دادرسی مجدد را دارم. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که در ماده 64 قانون مجازات اسلامی انواع مجازات‌های جایگزین حبس احصاء شده که یکی از آن‌ها خدمات عمومی است که برابر ماده 79 همان قانون دراین مورد خاص آئین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و مقررات این فصل ذیل ماده مرقوم نیز فقط ناظر به مورد یاد شده بوده و تسری آن به دیگر انواع مجازات‌های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه که مستلزم چنین آئین‌نامه‌ای نمی‌باشد، تفسیر موسع و به ضرر متهم بوده و نمی‌تواند مجوز عدول از ممنوعیت حبس مقرر در مواد 65 و 66 و 68 قانون مذکور قرار گیرد از این‌رو با ردّ استدلال قضات محترم شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان ...، درخواست اعاده‌دادرسی خانم ….م. نسبت به دادنامه مارّالذکر صادر شده از شعبه اخیر نیز با بند شش ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس در تاریخ 11 شهریور 1393، دیوان عالی کشور نسبت به درخواست اعاده دادرسی حکمی صادر نمود. متقاضی به اتهام مزاحمت تلفنی به چهار ماه حبس محکوم شده بود و این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردیده بود. متقاضی ادعا کرد که قاضی شعبه تجدیدنظر بدون بررسی دقیق مدارک و مستندات، حکم قبلی را تایید کرده و به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره نموده است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 64 قانون مجازات اسلامی به این نتیجه رسید که مجازات‌های جایگزین حبس باید بر اساس آیین‌نامه‌های مشخص مورد بررسی قرار گیرند و تفسیر موسع از این مقررات به ضرر متهم خواهد بود. لذا، درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت و پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تسری آیین‌نامه مربوط به مجازات جایگزین حبس(خدمات عمومی) به سایر مجازات های جایگزین حبس توجیه قانونی ندارد. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... درخواست اعاده‌دادرسی خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... که برابر آن به اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل 4 ماه حبس محکوم گردیده است، حکم به رد اعاده‌دادرسی صادر می‌نماید. متقاضی درخواست اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اعلام داشته: اینجانب ح.م. محکومٌ‌علیه که به موجب حکم شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی... به 4 ماه حبس محکوم گردیده‌ام که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده است. درخواست اعاده‌دادرسی داده‌ام که متاسفانه قاضی محترم شعبه --- نیز حکم قبلی را بدون بررسی مدارک و مستندات و اعلام شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجازات جایگزین حبس تایید نموده، علی‌هذا از آن مقام تقاضا و درخواست اعاده‌دادرسی مجدد را دارم. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که در ماده 64 قانون مجازات اسلامی انواع مجازات‌های جایگزین حبس احصاء شده که یکی از آن‌ها خدمات عمومی است که برابر ماده 79 همان قانون دراین مورد خاص آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و مقررات این فصل ذیل ماده مرقوم نیز فقط ناظر به مورد یاد شده بوده و تسری آن به دیگر انواع مجازات‌های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی یا جزای نقدی روزانه که مستلزم چنین آیین‌نامه‌ای نمی‌باشد، تفسیر موسع و به ضرر متهم بوده و نمی‌تواند مجوز عدول از ممنوعیت حبس مقرر در مواد 65 و 66 و 68 قانون مذکور قرار گیرد از این‌رو با ردّ استدلال قضات محترم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، درخواست اعاده‌دادرسی خانم ….م. نسبت به دادنامه مارّالذکر صادر شده از شعبه اخیر نیز با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون در خصوص اتهام مشارکت در تسبیب به قتل شبه عمدی، متهم به میزان چهل درصد در فوت مرحوم قصور تشخیص داده شد. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده و همچنین نظرات هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، قصور متهم را تایید و اتهام وی را به تسبیب در قتل شبه عمدی تغییر داد. شاکی خصوصی به دلیل قصور پزشکی در عمل جراحی، فوت مرحوم را به متهم نسبت داد. ب. ت. ب. مواد قانونی مرتبط، متهم به پرداخت چهل درصد دیه کامل مرد مسلمان به شاکی محکوم گردید. همچنین، با لحاظ جهات مخففه و شرایط خاص متهم، به جای حبس، وی به انجام 540 ساعت خدمات عمومی رایگان به بیماران نیازمند محکوم شد. در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین، مجازات حبس اصلی به مرحله اجرا در خواهد آمد. رای صادره ظرف بیست روز قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. در خصوص اتهام اقای ج. پ. مبنی بر مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. در ماه غیرحرام با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ که دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین پرونده در جلسه رسیدگی و مداقه در نظریات هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی *به شرح صفحه 38 پرونده که مفادا قصور متهم را به صورت کامل اعلام نموده‌اند و نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه 74 پرونده که قصور متهم را به میزان 40 درصد اعلام نموده است.و ملاحظه نظریه شعبه اول هیات عالی انتظامی به شرح صفحه 107 پرونده که قصور متهم را به میزان 20 درصد اعلام نموده است، لذا دادگاه مستفاد از مفاد ماده 280 از قانون ایین دادرسی کیفری عنوان اتهامی متهم مذکور در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر قصور پزشکی به میزان 20 درصد منجر به فوت مرحوم اقای ف. ش. را به عنوان اتهامی تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. فرزند ا. با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ تغییر و اصلاح نموده و توجها به مراتب فوق، شکایت شاکی خصوصی اقای ا. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ق. ز. ی. ا. که بر حسب محتویات پرونده مفادا بدین شرح که مرحوم اقای ف. ش. جهت درمان توسط متهم در *تحت عمل جراحی معده قرار گرفته است.و پس از ترخیص از بیمارستان، به علت ناراحتی مجددا بستری گردیده و نهایتا در مورخه 1400/03/16 فوت نموده است؛ دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه 74 پرونده که در قسمتی از ان امده است.که … پس از ملاحظه گزارش عضو محترم محقق متخصص که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه پرونده بالینی تحریر گردیده و ملاحظه نظریات کارشناسی پزشکان متخصص و پس از بحث و تبادل نظر عقیده دارند پزشک معالج به جهت به کار بردن تکنیک نامناسب و ترخیص زود هنگام بیمار پرخطر و دارای ریسک بالا و اداره نامناسب بیمار در مراجعه مجدد به بیمارستان (درمان نامناسب شوک) مرتکب قصور گردیده و میزان دخالت ایشان در فوت بیمار 40 درصد ….، نتیجه تحقیقات معموله، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و با اصلاح ان به شرح فوق، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مفادا مبنی بر اینکه عمل جراحی را بر اساس استاندارد. و موازین علمی انجام داده ام و مرتکب قصوری نشده ام، قرائن و امارات موجود در پرونده و به شرح مذکور و علم حاصل از انها، با احراز عناصر تشکیل دهنده بزه شامل عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی، با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم، مسئولیت کیفری شخص مرتکب و مجازات قانونی و لحاظ شرایط متشکله بزه صدرالذکر و انتخاب کیفر متناسب با جرم و شخصیت متهم طبق نهادهای ارفاقی قانون گذار، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 14٫17٫18٫19٫37٫38٫64٫68٫70٫77٫78٫79٫80٫81٫82٫83٫84٫125٫140٫145٫211 و 549 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 616 از کتاب پنجم تعزیرات قانون مذکور و مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ناظر بر اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی) ؛ رای وحدت رویه شماره 746 مورخه 1394/10/29و مفاد ایین نامه اجرایی ماده 79 از قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد 30٫31٫32٫33٫34٫35 و 36 از ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، ازادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه ازادی و ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین حبس مصوب *؛ از لحاظ جنبه خصوصی موضوع متهم را به نسبت تقصیر ایشان (چهل درصد) به پرداخت چهل درصد از دیه کامل مرد مسلمان؛ د. ح. شاکی خصوصی و ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه، محکوم می نماید.؛ و از لحاظ جنبه عمومی بزه نیز با عنایت به وجود جهات مخففه در پرونده از قبیل اوضاع واحوال خاص متهم، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری وی وفق مفاد ماده 25 از قانون مجازات اسلامی و وضعیت فردی، اجتماعی ایشان وفق مفاد مواد 18 و 38 قانون مجازات اسلامی، ب. ت. ب. اموزه های کلی نوین حقوق کیفری و لحاظ تاثیر تعزیر بر متهم و پیش بینی اصلاح ایشان در اینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم در عین رعایت استحقاق، با ابتنای بر کیفرزدایی قضایی (تعدیل کیفردهی و متناسب به حال شخص مرتکب ب. ت. ب. شرایط خاص مرتکب و اجتماع) در جهت ایجاد و گسترش تدابیر قضایی برای حبس زدایی با اتخاذ تدابیر بازپرورانه نسبت به بزهکار و توجه به سایر مبانی و مقررات حاکم بر جایگزین های نوین حبس از جمله انعطاف پذیری و قابلیت متناسب سازی اولیه (مرحله تعیین جایگزین) و ثانویه (مراحله اجرای) ب. ت. ب. ابعاد مختلف پرونده و اصل لزوم تناسب جایگزین حبس که مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.و در راستای سیاست فردی کردن مجازات ها (اصل تفرید) و بند دوازدهم سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی؛ با استفاده از اختیار قانونی دادگاه مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس در حالتی که میزان مجازات قانونی جرم بیش از یک سال حبس است، متهم را با لحاظ نوع جرم ارتکابی، تخصص و مهارت وی و اعلام رضایت متهم جهت استفاده از نهادهای جایگزین حبس طی مفاد لایحه تقدیمی به دادگاه به مورخه 1402/04/19، و با امعان نظر به نامه ریاست محترم کل دادگستری استان طی شماره 9022/4568/1 مورخ 1401/03/02 در راستای توسعه مجازات های جایگزین حبس و استفاده از احکام ناظر بر مجازات محکومان مالی نسبت به رفع برخی مشکلات و تنگناها و به دلیل شیوع بیماری سرطان در منطقه شمال غرب کشور و اینکه بیماران مبتلا به سرطان که نیازمند خدمات درمانی و حمایتی و فعالیت های پژوهشی برای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان می‌باشند؛ متهم را به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه امید *به مدت 540 ساعت (با اعمال تخفیف) جمعا به ارزش ششصد میلیون ریال تحت نظر انجمن خیریه امید و *بهداشتی درمانی استان *به عنوان نهاد پذیرنده و به عنوان جایگزین از یک سال حبس تعزیری در *محکوم می نماید. که در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از ان و یا اجرای تمام یا بخشی از ان با مانعی مواجه شود. و در صورت عدم امکان رفع مانع و یا ایجاد مانع توسط رفتار عمدی محکوم، مجازات حبس اصلی اجرا خواهد شد، در راستای تبیین مفاد مواد 80 و 81 و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار انها باشد. دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف ان تقلیل دهد و چنانچه ایشان از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید.، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود. و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد.، واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *نیز ترتیبات اجرای مجازات جایگزین را با همکاری نهادهای پذیرنده فراهم اورده و بر اجرای ان نظارت نموده و با مستند سازی از طریق نهادهای پذیرنده انجام و ضمیمه پرونده خواهند نمود. وفق مفاد مواد 406٫427 و 433 از قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین پرونده و دادستان محترم *م. ب..