تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 26/6/92 آقای م.الف. د. ب. ط. آقای ن.ش. با وکالت بعدی خانم ز.گ. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخه 27/12/91 را تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این مبناست خواهان علی رغم اینکه آدرس جدید وی و داور اختصاصی ور را می دانست جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به ایشان تشکیل گردیده و اصولاً هیچ دعوی نامه رأی به وی ارسال نشده است و علاوه بر آن داور مرضی الطرفین طی اقرارنامه رأی صراحتاً به اشتباه خود اقرار نموده و رأی داوری مورخ 27/12/91 را باطل نمودند و اعلام کردند فریب خورده و الحاقیه مذکور را مشاهده نکرده اند حالیه به استناد نظریه اصلاحی داور که وفق بند 3 و 14 توافق نامه و الحاقیه مورخ 10/8/91 بوده وفق بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. درخواست ابطال رأی را نمودند متعاقب آن وکیل خوانده با تقدیم لایحه رأی به شماره 2539 -13/9/92 اعلام داشته رأی داور بر اساس قراردادها و مکمل و الحاقیه های موجود صادر گردیده کما اینکه داور محترم نیز در رأی داور اعلام داشته که الحاقیه ها را ندیده و پس از گذشت یک سال و اینکه داور مذکور بنگاه معاملات املاک می اشد کلیه قراردادها و الحاقیه توسط وی نگارش شده است لذا عدم اطلاع وی از الحاقیه قابل قبول نمی باشد همچنین به استناد پرونده 920390 رأی داوری مورخ 7/6/92 به خواهان ابلاغ گردیده است و پس از ابلاغ رأی نامبرده اقدام به طرح دعوی نموده است لذا ازآنجاکه مهلت اعتراض به رأی داور منقضی شده است درخواست ردّ دعوی خواهان را نمودند اینکه توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی به 3 دلیل عمده و اساسی ادعای خواهان درخور پذیرش است اولاً به دلالت بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. مقرر گردیده (رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد) ازآنجاکه وکیل خوانده در دادخواست تقدیمی ابلاغ رأی داوری مورخ 27/12/91 اذعان و اقرار نمودند رأی داوران در تاریخ 27/12/91 اصدار یافته که داوران اقدام به تسلیم رأی جهت ابلاغ به طرفین نموده است ازآنجاکه در بند 4-10 قرارداد طرفین طرق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی ننمودند لذا بایستی ابلاغ آن از طریق دفتر محاکم قضایی صورت پذیرد ب. ت. ب. اینکه رأی داوران در مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م. تسلیم دفتر دادگاه صلاحیت دار نشده بنابراین رأی داوران باطل و غیرقابل اجرا است در ثانی رأی داور بایستی موجه و مستدل باشد زیرا به موجب ماده 482 قانون مذکور به صراحت بیان شده که رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی که رأی داور فاقد استدلال و خلاف موجد حق است چرا که در الحاقیه مورخ 10/8/91 به صراحت طرفین توافق نمودند ) مالک موافقت خود را با تغییراتی که باعث افزایش بنای زیر زمین و مساحت زیر تجاری نموده است این افزایش بنا ( اعیانی) در محدوده قدرالسهم خود در هر متراژ ممکن در زیر زمین م. ب. و بعداً هیچ گونه اعتراضی مالک نخواهد داشت لذا داوران با نادیده گرفتن حقوق قراردادی مسلم خواهان رأی بر اعاده وضع صادر کردند که به دلالت بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. نیز این رأی باطل خواهد بود ثالثاً داور مرضی الطرفین با صدور برگ اعلام اشتباه درخواست کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط شدن رأی مورخه 27/12/91 را به لحاظ وجود اشتباه فاحش در رأی به استناد بند 14 الحاقیه نمودند که به اعتقاد دادگاه چون رجوع به داوری یک امر استثنائی و قراردادی است و با اعلام اشتباه داور رأی اصداری قابلیت اجرایی نخواهد داشت زیرا رأی قضایی داور فرآیند وجدان قضایی داور و حقانیت ی. ا. ط. بوده که اعلام اشتباه این حق ایجادشده را از درجه اعتبار ساقط می نماید و موضوع در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود علاوه بر آن در سیستم داوری مطابق آراء دادگاه مکانیزم خاصی پیش بینی نشده که در صورت اشتباه داور در ماهیت امر از چه طرقی رأی قابل اعتراض فوق العاده باشد بنابراین دادگاه بنا به دلایل فوق رأی داور را مشمول بندهای 1 و 4 از ماده 489 و 482 و 485 ق.آ.د.م. دانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. با وکالت خانم ز.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 920765 مورخ 26/9/92 صادره از شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 27/12/1391 دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که مدت داوری معین نگردیده باشد مدت آن سه ماه م. ب. و نیز حسب بند 4 ماده 489 قانون مارالذکر هرگاه رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد با مداقه در قرارداد مورخ 12/12/1389 که منشأ صدور رأی داوری بوده ملاحظه می گردد طرفین مدت داوری را معین ننموده اند لذا آنچه ملاک عمل بوده مدت 3 ماهه مقرر در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. در مانحن فیه هرچند رأی داور در موعد مقرر قانونی ظرف سه ماه صادر گردیده ولی آنچه که برای قانون گذار مهم و بدان تأکید نموده است اصدار به همراه تسلیم در موعد مقرر ملاک است حسب مفاد پرونده 920378 شعبه 206 همان دادگاه ملاحظه می گردد تاریخ تسلیم رأی داوری جهت ابلاغ به شعبه در تاریخ 16/5/92 یعنی حدود 5 ماه بعد از صدور رأی و در خارج از موعد سه ماهه مقرر در قانون بوده و مهم تر آنکه حسب ماده 485 قانون مارالذکر تسلیم رأی داوری به دادگاه جهت ابلاغ می بایست از طریق شخص داور صورت می گرفت درحالی که در پرونده کار امر تسلیم و ابلاغ توسط احدی از طرفین آن هم خارج از فرجه قانونی صورت گرفته است علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی را متکی به جهات و دلیل قانونی ندانسته و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور در تاریخ 21 تیر 1393، دادگاه بدوی به درخواست ابطال رای داوری مورخ 27 اسفند 1391 رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به او برگزار شده و داور در اقرارنامه‌ای به اشتباه خود در صدور رای اعتراف کرده است. در مقابل، وکیل طرف مقابل به قانونی بودن رای داور استناد کرده و مدعی شد که رای به درستی صادر و ابلاغ شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 482، 484 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور را به دلیل عدم ابلاغ صحیح و تسلیم خارج از مهلت قانونی باطل اعلام کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده، عدم تعیین مدت داوری و تسلیم رای داوری خارج از مهلت قانونی را مدنظر قرار داد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تسلیم رای داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است. به تاریخ 26/6/92 آقای م.الف. د. ب. ط. آقای ن.ش. با وکالت بعدی خانم ز.گ. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخه 27/12/91 را تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این مبناست خواهان علی رغم اینکه آدرس جدید وی و داور اختصاصی ور را می دانست جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به ایشان تشکیل گردیده و اصولا هیچ دعوی نامه رای به وی ارسال نشده است و علاوه بر آن داور مرضی الطرفین طی اقرارنامه رای صراحتا به اشتباه خود اقرار نموده و رای داوری مورخ 27/12/91 را باطل نمودند و اعلام کردند فریب خورده و الحاقیه مذکور را مشاهده نکرده اند حالیه به استناد نظریه اصلاحی داور که وفق بند 3 و 14 توافق نامه و الحاقیه مورخ 10/8/91 بوده وفق بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. درخواست ابطال رای را نمودند متعاقب آن وکیل خوانده با تقدیم لایحه رای به شماره 2539 - 13/9/92 اعلام داشته رای داور بر اساس قراردادها و مکمل و الحاقیه های موجود صادر گردیده کما اینکه داور محترم نیز در رای داور اعلام داشته که الحاقیه ها را ندیده و پس از گذشت یک سال و اینکه داور مذکور بنگاه معاملات املاک می اشد کلیه قراردادها و الحاقیه توسط وی نگارش شده است لذا عدم اطلاع وی از الحاقیه قابل قبول نمی‌باشد همچنین به استناد پرونده 920390 رای داوری مورخ 7/6/92 به خواهان ابلاغ گردیده است و پس از ابلاغ رای نامبرده اقدام به طرح دعوی نموده است لذا ازآنجاکه مهلت اعتراض به رای داور منقضی شده است درخواست ردّ دعوی خواهان را نمودند اینکه توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی به 3 دلیل عمده و اساسی ادعای خواهان درخور پذیرش است اولا به دلالت بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. مقرر گردیده (رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد) ازآنجاکه وکیل خوانده در دادخواست تقدیمی ابلاغ رای داوری مورخ 27/12/91 اذعان و اقرار نمودند رای داوران در تاریخ 27/12/91 اصدار یافته که داوران اقدام به تسلیم رای جهت ابلاغ به طرفین نموده است ازآنجاکه در بند 4 - 10 قرارداد طرفین طرق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی ننمودند لذا بایستی ابلاغ آن از طریق دفتر محاکم قضایی صورت پذیرد ب. ت. ب. اینکه رای داوران در مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م. تسلیم دفتر دادگاه صلاحیت دار نشده بنابراین رای داوران باطل و غیرقابل اجرا است در ثانی رای داور بایستی موجه و مستدل باشد زیرا به موجب ماده 482 قانون مذکور به صراحت بیان شده که رای داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی که رای داور فاقد استدلال و خلاف موجد حق است چرا که در الحاقیه مورخ 10/8/91 به صراحت طرفین توافق نمودند) مالک موافقت خود را با تغییراتی که باعث افزایش بنای زیر زمین و مساحت زیر تجاری نموده است این افزایش بنا (اعیانی) در محدوده قدرالسهم خود در هر متراژ ممکن در زیر زمین م. ب. و بعدا هیچ گونه اعتراضی مالک نخواهد داشت لذا داوران با نادیده گرفتن حقوق قراردادی مسلم خواهان رای بر اعاده وضع صادر کردند که به دلالت بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. نیز این رای باطل خواهد بود ثالثا داور مرضی الطرفین با صدور برگ اعلام اشتباه درخواست کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط شدن رای مورخه 27/12/91 را به لحاظ وجود اشتباه فاحش در رای به استناد بند 14 الحاقیه نمودند که به اعتقاد دادگاه چون رجوع به داوری یک امر استثنائی و قراردادی است و با اعلام اشتباه داور رای اصداری قابلیت اجرایی نخواهد داشت زیرا رای قضایی داور فرآیند وجدان قضایی داور و حقانیت ی. ا. ط. بوده که اعلام اشتباه این حق ایجادشده را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید و موضوع در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود علاوه بر آن در سیستم داوری مطابق آراء دادگاه مکانیزم خاصی پیش بینی نشده که در صورت اشتباه داور در ماهیت امر از چه طرقی رای قابل اعتراض فوق العاده باشد بنابراین دادگاه بنا به دلایل فوق رای داور را مشمول بندهای 1 و 4 از ماده 489 و 482 و 485 ق.آ.د.م. دانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. با وکالت خانم ز.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رای داوری مورخ 1391/12/27 دارد دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدت داوری معین نگردیده باشد مدت آن سه ماه م. ب. و نیز حسب بند 4 ماده 489 قانون مارالذکر هرگاه رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد با مداقه در قرارداد مورخ 1389/12/12 که منشا صدور رای داوری بوده ملاحظه می‌گردد طرفین مدت داوری را معین ننموده‌اند لذا آنچه ملاک عمل بوده مدت 3 ماهه مقرر در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. در مانحن فیه هرچند رای داور در موعد مقرر قانونی ظرف سه ماه صادر گردیده ولی آنچه که برای قانون گذار مهم و بدان تاکید نموده است اصدار به همراه تسلیم در موعد مقرر ملاک است حسب مفاد پرونده 920378 شعبه --- همان دادگاه ملاحظه می‌گردد تاریخ تسلیم رای داوری جهت ابلاغ به شعبه در تاریخ 16/5/92 یعنی حدود 5 ماه بعد از صدور رای و در خارج از موعد سه ماهه مقرر در قانون بوده و مهم تر آنکه حسب ماده 485 قانون مارالذکر تسلیم رای داوری به دادگاه جهت ابلاغ می‌بایست از طریق شخص داور صورت می گرفت درحالی که در پرونده کار امر تسلیم و ابلاغ توسط احدی از طرفین آن هم خارج از فرجه قانونی صورت گرفته است علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی را متکی به جهات و دلیل قانونی ندانسته و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه