تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری

درخواست تبدیل و تشدید قرار کفالت صرفا باید به تقاضای خود متهم باشد. چرا که 1)قانون آئین دادرسی کیفری در دو مورد تشدید قرار را تجویز نموده است. یکی به موجب ماده 243 قانون موصوف، در مواردی که شرایط تشدید قرار وجود داشته باشد. 2)در ماده 220 که به درخواست خود متهم م. ب. و طبق قاعده اقدام قابل توجیه م. ب.. از سویی قانونگذار در مقام بیان بوده است و ذکری از درخواست اشخاص ثالث ننموده است. در قانون آئین دادرسی کیفری سکوت به معنای تجویز اقدام نمی‌باشد. 3)در بسیاری موارد صرف درخواست شخص ثالث جهت تبدیل قرار؛ فورا منتهی به آزادی متهم نمی‌شود و متهم به جهت جری تشریفات تودیع وثیقه از قبیل نیابت؛ ارزیابی سند معرفی شده و غیره ماه‌ها با قرار نامتناسب در زندان به سر می برد. 4)به ماده 508 قانون آ.د.ک در این خصوص نمی‌توان استناد کرد چرا که اولا در مقام بیان مرجع رسیدگی کننده به درخواست های ذکر شده در ماده م. ب. و بیان داشته قاضی اجرای احکام تصمیم می‌گیرد. این الزاما به معنای قبول درخواست نیست. ثانیا در ماده مذکور درخواست محکوم علیه؛ کفیل و وثیقه‌گذار مبنی بر تقاضای تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه و یا جایگزینی وثیقه بیان شده است که این به معنای قبول درخواست تبدیل و تشدید قرار به درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار نیست و در هر مورد باید حسب درخواست شخص ذی‌نفع و ذی‌حق اقدام کرد و درخواست تبدیل منوط به تقاضای م. ع. م. ب..