نظر مشورتی 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به مقرره ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص جابجايي وثيقه يا كفيل كه اشاره داشته، قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكوم‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه تصميم مي‌گيرد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- الف) نحوه اجراي ماده 508 در خصوص محكومين متواري، بدين نحو كه ضامن با حضور در اجراي احكام و اعلام عجز از معرفي محكوم‌عليه، درخواست خود مبني بر جابجايي وثيقه را داشته، آيا در اين مرحله، حضور محكوم‌عليه ضروري است يا بدون حضور محكوم‌عليه، قاضي اجراي احكام مكلف به پذيرش درخواست ضامن مي‌باشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حيث اين‌كه حسب مواد 217 و 219 قانون آيين دادرسي كيفري، تأمين بايد متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزه‌ديده باشد، در فرض متواري بودن محكوم‌عليه، آيا امكان تناسب‌سازي تأمين (در راستاي خسارت وارده به بزه‌ديده) ممكن مي‌باشد يا صرفاً قاضي اجرا بايد بر اساس قرار تأمين اوليه فقط در محدود جابجايي وثيقه يا كفيل و يا تغيير آن اقدام نمايد؟ علت ايجاد مسئله اشكال وارده بر قانون در اين قسمت از جهت نامتناسب بودن تأمين كيفري با موضوع محكوميت قطعي محكوم‌عليه متواري است؛ بدين شرح كه ب. ت. ب. مواد 232 و 233 قانون موصوف كه اشاره داشته از عمليات ضبط تأمين، بدواً ضرر و زيان بزه‌ديده و جزاي نقدي موضوع محكوميت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدي يا غير عمدي كه محكوم‌عليه بايد ديه پرداخت كند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس ميزان خسارت و ديه در آن برهه زماني تأمين گرفته شده، در حالي كه امروزه ولو پس از چندين سال از صدور حكم محكوميت قاعده يوم‌الادا بودن در صورت ضبط تأمين، مبلغ ضبط شده تكافوي جبران خسارت (ديه) را نخواهد داشت و از طرفي محكوم‌عليه نيز متواري و در صورت اخذ تأمين به مبلغ مقرر در قرار تأمين و متواري ماندن محكوم‌عليه، عملاً اجراي كيفر ابتر خواهد بود. آيا در اين صورت مي‌توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تأمين كيفري، يكي از شروط مقرر در موضوع ما نحن فيه، احراز توانايي ضامن از توديع وثيقه يا كفالت و جابجايي آن در مرحله اجراي احكام، شرط توانايي بازگرداني يا معرفي محكوم‌عليه متواري است؛ به نحوي كه تا محكوم‌عليه حضور نداشته جابجايي وثيقه امكان‌پذير نباشد؟ 2- آيا صدور دستور ضبط تأمين كيفري، مانع اجراي مقرره ماده 508 مي‌باشد؟ يا اين‌كه اگر مانعي تلقي نمي‌شود در فرض جابجايي، آيا دادستان بايد از دستور ضبط عدول كند؟ و اين‌كه براي دستور ضبط تأمين كيفري پذيرفته شده در مرحله اجراي احكام در صورتي كه وثيقه‌گذار مبلغ موضوع تأمين را به همان اندازه توديع نمايد، آيا مجدداً بايد تشريفات مقرر در ماده 236 قانون براي صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رويه جاري اجراي احكام دادسراهاي كشور به جهت خلاء قانوني موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محكومان متواري بالاخص در جرايم مرتبط با مواد مخدر يا جرايم فاقد شاكي خصوصي، (به لحاظ پيگيري وضعيت پرونده) رويه‌هاي متعددي ايجاد شده است كه موجب سردرگمي قضات اجراي احكام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبيين رويه واحد و جلوگيري از تضييع حقوق شكات و بزه‌ديدگان امر به ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) با عنايت به ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، وثيقه‌گذار مي‌تواند جايگزيني وثيقه را از قاضي اجراي احكام كيفري درخواست كند و قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت ملاك ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي‌كه وثيقه جايگزين از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد (مانند توديع وجه نقد به جاي مال منقول يا غير منقول) نسبت به جايگزيني وثيقه اقدام مي‌نمايد و ضرورتي به حضور محكوم‌عليه وجود ندارد. ب) متناسب‌سازي قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مطابق مقررات مربوط انجام مي‌گيرد و ارتباطي به تبديل وثيقه موضوع ماده 508 قانون ياد‌شده ندارد و متناسب‌سازي تأمين چنانچه به تشديد تأمين منتهي شود، در حقوق و تعهدات وثيقه‌گذار تأثيري ندارد. 2- در صورت صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان، جايگزيني وثيقه در اجراي ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با عدول از دستور ضبط وثيقه ملازمه ندارد و دستور مذكور نسبت به وثيقه جايگزين اعمال مي‌شود و در صورت لزوم نسبت به تصحيح دستور ضبط وثيقه قبلي ب. ت. ب. معرفي وثيقه جايگزين، اقدام مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11 در استعلامی که به بررسی ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته، دو پرسش اصلی مطرح شده است. نخست، در خصوص نحوه اجرای ماده 508 برای محکومین متواری و ضرورت حضور م. ع. د. زمان درخواست جابه‌جایی وثیقه توسط ضامن، پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که حضور م. ع. ضروری نیست و قاضی می‌تواند بدون حضور وی به درخواست ضامن رسیدگی کند. همچنین، متناسب‌سازی قرار تامین کیفری مربوط به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مستقل از تبدیل وثیقه موضوع ماده 508 انجام می‌شود و تاثیری بر حقوق وثیقه‌گذار ندارد. دوم، در مورد صدور دستور ضبط وثیقه و تاثیر آن بر جایگزینی وثیقه، اعلام شده که صدور دستور ضبط مانع اجرای ماده 508 نمی‌شود و دستور ضبط نسبت به وثیقه جایگزین قابل اعمال است، بدون نیاز به عدول از دستور ضبط قبلی. تاریخ نظریه: 1403/10/11 شماره نظریه: 7/1402/1018 شماره پرونده: 1402-168/1-1018 ک با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابه جایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می‌گیرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- الف) نحوه اجرای ماده 508 در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعلام عجز از معرفی محکومعلیه، درخواست خود مبنی بر جابه جایی وثیقه را داشته، آیا در این مرحله، حضور م. ع. ضروری است یا بدون حضور محکومعلیه، قاضی اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست ضامن میباشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حیث اینکه حسب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، تامین باید متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزهدیده باشد، در فرض متواری بودن محکومعلیه، آیا امکان تناسبسازی تامین (در راستای خسارت وارده به بزهدیده) ممکن م. ب. یا صرفاً قاضی اجرا باید بر اساس قرار تامین اولیه فقط در محدود جابه جایی وثیقه یا کفیل و یا تغییر آن اقدام نماید؟ علت ایجاد مسئله اشکال وارده بر قانون در این قسمت از جهت نامتناسب بودن تامین کیفری با موضوع محکومیت قطعی م. ع. متواری است؛ بدین شرح که ب. ت. ب. مواد 232 و 233 قانون موصوف که اشاره داشته از عملیات ضبط تامین، بدواً ضرر و زیان بزهدیده و جزای نقدی موضوع محکومیت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی که م. ع. باید دیه پرداخت کند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس میزان خسارت و دیه در آن برهه زمانی تامین گرفته شده، در حالی که امروزه ولو پس از چندین سال از صدور حکم محکومیت قاعده یومالادا بودن در صورت ضبط تامین، مبلغ ضبط شده تکافوی جبران خسارت (دیه) را نخواهد داشت و از طرفی م. ع. نیز متواری و در صورت اخذ تامین به مبلغ مقرر در قرار تامین و متواری ماندن محکومعلیه، عملاً اجرای کیفر ابتر خواهد بود. آیا در این صورت میتوان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تامین کیفری، یکی از شروط مقرر در موضوع ما نحن فیه، احراز توانایی ضامن از تودیع وثیقه یا کفالت و جابه جایی آن در مرحله اجرای احکام، شرط توانایی بازگردانی یا معرفی م. ع. متواری است؛ به نحوی که تا م. ع. حضور نداشته جابه جایی وثیقه امکانپذیر نباشد؟ 2- آیا صدور دستور ضبط تامین کیفری، مانع اجرای مقرره ماده 508 می‌باشد؟ یا این‌که اگر مانعی تلقی نمی‌شود در فرض جابه جایی، آیا دادستان باید از دستور ضبط عدول کند؟ و این‌که برای دستور ضبط تامین کیفری پذیرفته شده در مرحله اجرای احکام در صورتی که وثیقه‌گذار مبلغ موضوع تامین را به همان اندازه تودیع نماید، آیا مجدداً باید تشریفات مقرر در ماده 236 قانون برای صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رویه جاری اجرای احکام دادسراهای کشور به جهت خلاء قانونی موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محکومان متواری بالاخص در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم فاقد شاکی خصوصی، (به لحاظ پیگیری وضعیت پرونده) رویه‌های متعددی ایجاد شده است که موجب سردرگمی قضات اجرای احکام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبیین رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شکات و بزه‌دیدگان امر به ارشاد فرمایید. 1- الف) با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه‌گذار می‌تواند جایگزینی وثیقه را از قاضی اجرای احکام کیفری درخواست کند و قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی‌که وثیقه جایگزین از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (مانند تودیع وجه نقد به جای مال منقول یا غیر منقول) نسبت به جایگزینی وثیقه اقدام می‌نماید و ضرورتی به حضور م. ع. وجود ندارد. ب) متناسبسازی قرار تامین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مربوط انجام میگیرد و ارتباطی به تبدیل وثیقه موضوع ماده 508 قانون یادشده ندارد و متناسبسازی تامین چنانچه به تشدید تامین منتهی شود، در حقوق و تعهدات وثیقهگذار تاثیری ندارد.