رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای و.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ر. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.ن. با وکالت آقای ه.م.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته در حرفه فروش گوشت اشتغال داشته متهم با مراجعه به وی و انجام چهل میلیون تومان خرید نقدی اعتماد وی را جلب نموده ، سپس با استفاده از چک های جعلی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مال شاکی را برده است با مراجعه به بانک مشخص می گردد چک ها متعلق به پدر متهم بوده که به رحمت خدا رفته، این در حالی است که شاهدان تأکید نموده اند، امضاء چک ها توسط متهم در محل کسب شاکی و اعطای آن به وی را دیده اند هر چند متهم و وکیل وی منکر اظهارات شهود مذکور می باشند، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و نیز کارشناسان اداره تشخیص هویت پلیس نیز عدم انطباق امضائات صاحب حساب با امضاء مندرج در چک ها را تأیید نموده و در برخی موارد خطوط متن چک ها را متعلق به متهم دانسته اند بر این اساس دادگاه دلائل ذکر شده در کیفرخواست را برای احراز مجرمیت متهم کافی دانسته و اقدام وی را منطبق بر ارکان بزه جعل و کلاهبرداری می داند ضمن آنکه دفاعیات وکیل و. ب. ش. لایحه تقدیمی موجه نمی باشد. لذا با استناد به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و تحمل یک سال و نیم حبس، رد مال شاکی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید (استفاده از سند جعلی هر چند محرز است لکن به اعتبار تعدد معنوی با بزه کلاهبرداری قابلیت مجازات مجزا را ندارد.) رأی صادره حضوری بوده و در فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. چک های مجعول با قطعیت رأی معدوم گردند.
رئیس شعبه 1148دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه صادر شده شماره 207 مورخ 10/3/90 شعبه محترم 1148 محاکم عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت آقای و.م. فرزند الف. به اتهامات جعل و کلاهبرداری به ترتیب پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به علاوه تحمل یک سال و نیم حبس به انضمام رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی حسب شکایت آقای ب.ن. است، پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی آقای ع.ر. به وکالت از متهم فوق و تشکیل جلسه دادرسی و بررسی دیگر بار اوراق پرونده، در نهایت اقتضای تأیید را دارد زیرا:
1) به رغم رابطه مالی متهم با شاکی راجع به خرید گوشت قبل از موضوع چک های مورد شکایت و ابتیاع نقدی بالغ بر چهل میلیون تومان در یک فقره که مستندات ابرازی شاکی در اوراق ابتدایی پرونده نیز از آن حکایت دارد لکن روند تحصیل بعدی مال صرفاً ناظر بر چک هایی است که ت. ن. خ. خود آنها را در اختیار شاکی نهاده و به اعتبار عدم تعلق آنها به وی، مقوله تقلب مطرح خواهد شد که اولاً: در این باره مؤدای گواهان تعرفه شده از سوی شاکی هم بدان دلالت داشته ثانیاً: اظهارات متهم در برگ 91 پرونده هم تلویحاً مؤید آن م. ب.. از طرفی نظرات کارشناسان منتخب مرحله بدایت هم ناظر بر عدم تطابق امضائات م. ن. ب. نه فقره چک موضوع شکایت بوده که آخرین نظریه هیأت پنج نفره به شرح مندرج در صفحه 205 اعلام شده است. مضافاً به اینکه شرکت طرف قرارداد بعدی با شاکی که متهم در آن نقش مدیر عاملی و رئیس هیئت مدیره ایفاء نموده با عنوان شرکت الف. با شماره ثبت ... بوده و لکن شرکت مرتبط با چک های موضوع شکایت شرکت ت. با شماره ثبت ... اعلام شده است و
2) ایراد وکیل محترم متهم پیرامون عدم تحقق بزه انتسابی به موکل وی از حیث تحصیل مال قبل از صدور چک و تحویل آنها به شاکی وسیله متهم نیز به نظر ناصواب و توجیه قانونی ندارد زیرا تمایل متهم به ارائه چک ها در پی دریافت مال (گوشت) از شاکی بوده و موضوع ترتب عملکرد و مانور وی در تحصیل مال به نظر در قضیه محقق و نتیجه آن که در صدور چک متعلق به دیگری با اثر امضاء بر آنها فراهم گردیده به مثابه توسل به وسائل متقلبانه تلقی و مآلاً مبانی و استنباط رأی نخستین در انتساب بزه های مورد حکم منطبق با مقررات و موازین قانونی خواهد بود از این رو دادگاه موضوع تجدیدنظرخواهی کنونی وکیل متهم را خصوصاً با وصف عدم اقبال وی در تعرفه گواهان اعلامی ولو به تعذر عدم دسترسی به موکل نتیجتاً منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و لذا در راستای بند الف ماده 257 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید توضیح اینکه در بخش محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت که مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آن را معادل مال مأخوذه (دویست و پنجاه میلیون تومان) دانسته ولکن در حکم بدوی بدون لحاظ کیفیات مخففه این مبلغ یکصد میلیون ریال اعلام شده است چون ورود این مرجع در آن با وصف عدم اعتراض شاکی و یا دادستان محترم بدان در زمره تشدید مجازات خواهد بود ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی تکلیفی متوجه این دادگاه نمی باشد، این رأی قطعی است.
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی
در تاریخ 18 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری حکمی صادر نمود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که متهم با استفاده از چکهای جعلی مبلغ 250 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است. شاکی بیان داشت که متهم با خرید 40 میلیون تومان گوشت، اعتماد وی را جلب کرده و سپس با ارائه چکهای جعلی، اموال وی را تصاحب کرده است. <br>دادگاه با بررسی شهادت شهود و نظر کارشناسان، متهم را مجرم شناخت و به مجازاتهای زیر محکوم کرد: پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی، 18 ماه حبس، رد مال شاکی و 100 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت. <br>در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مجدد پرونده و دلایل ارائهشده، رای بدوی تایید و ابرام شد. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که دفاعیات ارائهشده موجه نبوده و رابطه مالی پیشین متهم با شاکی مانع از انتساب بزه به وی نمیشود. همچنین، مبلغ جزای نقدی به دلیل عدم اعتراض شاکی و دادستان در حد مقرر باقی ماند. رای نهایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر جزای نقدی صادره در مورد جرم کلاهبرداری بدون اعمال کیفیات مخففه کمتر از میزان قانونی آن باشد و این امر مورد اعتراض دادستان و شاکی قرار نگیرد، اما دادگاه تجدیدنظر جزای نقدی را به میزان قانونی افزایش دهد، تشدید مجازات محسوب میشود.
در خصوص اتهام آقای و.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.ر. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.ن. با وکالت آقای ه.م.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته در حرفه فروش گوشت اشتغال داشته متهم با مراجعه به وی و انجام چهل میلیون تومان خرید نقدی اعتماد وی را جلب نموده، سپس با استفاده از چک های جعلی مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان مال شاکی را برده است با مراجعه به بانک مشخص میگردد چک ها متعلق به پدر متهم بوده که به رحمت خدا رفته، این در حالی است که شاهدان تاکید نموده اند، امضا چک ها توسط متهم در محل کسب شاکی و اعطای آن به وی را دیده اند هر چند متهم و وکیل وی منکر اظهارات شهود مذکور میباشند، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و نیز کارشناسان اداره تشخیص هویت پلیس نیز عدم انطباق امضائات صاحب حساب با امضا مندرج در چک ها را تایید نموده و در برخی موارد خطوط متن چک ها را متعلق به متهم دانسته اند بر این اساس دادگاه دلائل ذکر شده در کیفرخواست را برای احراز مجرمیت متهم کافی دانسته و اقدام وی را منطبق بر ارکان بزه جعل و کلاهبرداری می داند ضمن آنکه دفاعیات وکیل و. ب. ش. لایحه تقدیمی موجه نمیباشد. لذا با استناد به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و تحمل یک سال و نیم حبس، رد مال شاکی به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید (استفاده از سند جعلی هر چند محرز است لکن به اعتبار تعدد معنوی با بزه کلاهبرداری قابلیت مجازات مجزا را ندارد.) رای صادره حضوری بوده و در فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. چک های مجعول با قطعیت رای معدوم گردند.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورمند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه صادر شده شماره 207 مورخ 10/3/90 شعبه محترم --- محاکم عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت آقای و.م. فرزند الف. به اتهامات جعل و کلاهبرداری به ترتیب پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به علاوه تحمل یک سال و نیم حبس به انضمام رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و نیز پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی حسب شکایت آقای ب.ن. است، پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی آقای ع.ر. به وکالت از متهم فوق و تشکیل جلسه دادرسی و بررسی دیگر بار اوراق پرونده، در نهایت اقتضای تایید را دارد زیرا:
1 ) به رغم رابطه مالی متهم با شاکی راجع به خرید گوشت قبل از موضوع چک های مورد شکایت و ابتیاع نقدی بالغ بر چهل میلیون تومان در یک فقره که مستندات ابرازی شاکی در اوراق ابتدایی پرونده نیز از آن حکایت دارد لکن روند تحصیل بعدی مال صرفا ناظر بر چک هایی است که ت. ن. خ. خود آنها را در اختیار شاکی نهاده و به اعتبار عدم تعلق آنها به وی، مقوله تقلب مطرح خواهد شد که اولا: در این باره مودای گواهان تعرفه شده از سوی شاکی هم بدان دلالت داشته ثانیا: اظهارات متهم در برگ 91 پرونده هم تلویحا موید آن م. ب.. از طرفی نظرات کارشناسان منتخب مرحله بدایت هم ناظر بر عدم تطابق امضائات م. ن. ب. نه فقره چک موضوع شکایت بوده که آخرین نظریه هیات پنج نفره به شرح مندرج در صفحه 205 اعلام شده است. مضافا به اینکه شرکت طرف قرارداد بعدی با شاکی که متهم در آن نقش مدیر عاملی و رئیس هیات مدیره ایفاء نموده با عنوان شرکت الف. با شماره ثبت... بوده و لکن شرکت مرتبط با چک های موضوع شکایت شرکت ت. با شماره ثبت... اعلام شده است و 2 ) ایراد وکیل محترم متهم پیرامون عدم تحقق بزه انتسابی به موکل وی از حیث تحصیل مال قبل از صدور چک و تحویل آنها به شاکی وسیله متهم نیز به نظر ناصواب و توجیه قانونی ندارد زیرا تمایل متهم به ارائه چک ها در پی دریافت مال (گوشت) از شاکی بوده و موضوع ترتب عملکرد و مانور وی در تحصیل مال به نظر در قضیه محقق و نتیجه آن که در صدور چک متعلق به دیگری با اثر امضا بر آنها فراهم گردیده به مثابه توسل به وسائل متقلبانه تلقی و مآلا مبانی و استنباط رای نخستین در انتساب بزه های مورد حکم منطبق با مقررات و موازین قانونی خواهد بود از این رو دادگاه موضوع تجدیدنظرخواهی کنونی وکیل متهم را خصوصا با وصف عدم اقبال وی در تعرفه گواهان اعلامی ولو به تعذر عدم دسترسی به موکل نتیجتا منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و لذا در راستای بند الف ماده 257 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام مینماید توضیح اینکه در بخش محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت که مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آن را معادل مال ماخوذه (دویست و پنجاه میلیون تومان) دانسته ولکن در حکم بدوی بدون لحاظ کیفیات مخففه این مبلغ یکصد میلیون ریال اعلام شده است چون ورود این مرجع در آن با وصف عدم اعتراض شاکی و یا دادستان محترم بدان در زمره تشدید مجازات خواهد بود ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی تکلیفی متوجه این دادگاه نمیباشد، این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احراز عدم بهبودی بیماری با هدف تبدیل مجازات
مواد 237 و 238 و 240 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تعیین تکلیف اشیای مکشوفه از متهم
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22 قانون مذکور مصوب 75 (
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
مواد 536 و 596 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل در کپی اسناد عادی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تأثیر تصرف شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر اعمال مقررات تعدد در ارتکاب جرایم مختلف متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تطابق امضاء
مواد 536 و 47 و 18 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از کارت شناسایی مجعول
مواد 536، 555 و 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
مواد 536 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت شاکی بر مجازات بزه انتقال مال غیر
ماده 536 و 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هریک از متهمان فوق را بابت جعل به پ
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول، در راستای انتقال مال غیر
ماده 536 ، 10 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث
مواد 536 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
مواد 536 و 596 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جبران خسارت ناشی از ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل امضا زوجه توسط زوج جهت اخذ تسهیلات وام
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت شاکی در رد مال
مواد 536 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملزم نبودن دادگاه هم عرض به نقض رای متعاقب تجویز اعاده دادرسی
مواد 536 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری
مواد 536، 10 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536
-
رأی
هماستناد
جعل امضا زوجه توسط زوج جهت اخذ تسهیلات وام
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر اعمال مقررات تعدد در ارتکاب جرایم مختلف متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22 قانون مذکور مصوب 75 (
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
مواد 536 و596 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
مواد 536 و596 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2466 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 536 قانون تعزیرات مصوب 1375 نسبت به جعل اسناد عادی مذکور در ماده 1291 قانون مدنی با اصلاحات و الحاق
قانون مجازات اسلامی – تعزیرات است یا ماده 536
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2259 مورخ 1384/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جعل چک مسافرتی یا چک صادرشده از جانب بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7278 مورخ 1379/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شبیه سازی امضای صاحب حساب توسط سارق چک و استفاده از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3502 مورخ 1390/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول رشوه بر اخذ وجه از متقاضیان پروانه رانندگی توسط مدیران آموزشگاه رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/4658 مورخ 1388/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد مادی جعل در متن چک و وصول وجه آن از بانک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1462 مورخ 1387/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی بر جعل معنوی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی شامل جعل معنوی هم می شود؟ نظریه اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1216 مورخ 1396/05/31
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 240
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/596 مورخ 1396/03/10
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3207 مورخ 1396/12/28
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تامین موضوع ماده 121 این قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7-95-233 مورخ 1395/02/11
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2490 مورخ 1395/10/04
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تامین موضوع ماده 121 این قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1425 مورخ 1398/09/26
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تامین موضوع ماده 121 این قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/135 مورخ 1398/02/24
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 240
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/352 مورخ 1398/04/31
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 240
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/353 مورخ 1398/04/31
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 240
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1196 مورخ 1398/11/23
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/792 مورخ 1398/06/05
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قرار تامین موضوع ماده 121 این
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
رفتار مجرمانه مبنی بر کشیدن ضربدر بر روی قرارداد اقاله و امضای ذیل آن
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رضایت شاکی در دستور معدوم نمودن سند جعلی در بزه جعل موضوع ماده 536قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 536قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاری
-
نشست قضایی
هماستناد
ایجاد تغییر در رسید بانکی دستگاه ATM
ماده 536 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
خیانت در امانت و جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 536
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل امضاء
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق جرم جعل با استفاده از کارت ملی دیگری و دریافت و استفاده از سیم کارت
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 536 — قانون مجازات اسلامی
ماده 536 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و لذا در راستای بند الف ماده 257
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و لذا در راستای بند الف ماده 257
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اختیارات بازپرس را میتوان از جمله به این شرح خلاصه نمود
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار بازداشت موقت متهم رأساً یا به تقاضای دادستان بند ج
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — صدور قرار بازداشت موقت متهم رأساً یا
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
حدوث اختلاف در بازداشت متهم حسب تقاضای دادستان و مخالفت بازپرس بند
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در اناطه امر کیفری به صدور رأی قطعی در امر مدنی
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در اناطه امر کیفری به صدور رأی قطعی در امر مدنی
ماده 240 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال
-
مقاله
هماستناد
علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی — رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال
-
مقاله
هماستناد
حسینی - رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران
ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه بدوی — در خصوص اتهام آقای ج
ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه بدوی — اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده
ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه بدوی — اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده
ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا
-
مقاله
هماستناد
اسناد عادی بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی در دو مورد اعتبار
قانون مجازات اسلامی – تعزیرات است یا ماده 536
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاعی
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
