تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکلای خ. م. ب. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی شماره 6274/116 واقع در بخش یازده تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جز قطعه چهارم تفکیکی و یک واحد انباری جز قطعه اول تفکیکی موضوع مبایعه نامه شماره 19720 -1/10/1381 و یک خط تلفن به شماره . . . با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد م. ب. زیرا اولاً مطابق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و بالأخص فتوکپی مصدق قراردادهای تسلیمی معلوم می شود که خوانده ردیف یکم و خ. ر. د. با توافق هم آپارتمان ها را تقسیم که در راستای آن آپارتمان موضوع بحث متعلق به خوانده ردیف یکم قرارگرفته و خواهان متعاقب آن با تنظیم مبایعه نامه ابرازی آن را تصرف نموده است بر این اساس چون رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه شماره 19720 - 1/10/81 م. ب. که به موجب آن خوانده ردیف یکم اصالتاً و به وکالت از خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم به موجب وکالت نامه های تنظیمی که رونوشت آن ها از مراجع ذیربط واصل شده و به وکالت از سایر مالکین مشاعی به خواهان فروخته است در نتیجه چون وکالت در فروش مستلزم وکالت در لوازم و متعلقات آن م. ب. و تعهدات وکیل در حدود مواد 671 و 667 از قانون مدنی متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات اختیارات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است ازاین رو خودداری آنان و دیگر مالکین مشاعی از انتقال سند رسمی و به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی تواند دستاویز قانونی بر عدم تعهدات آ نان باشد بنابراین از آنجائی که تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد است و مدلول قرارداد بنا بر قواعد صحت و لزوم و تبعیت از اصل حاکمیت اراده بر رأی طرفین لازم الرعایه م. ب. و جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمیران و مرکز مخابرات س. دلالت و حجیت بر مالکیت خواندگان دارد و چون مشارالیهم باوجود استحضار نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاع به عمل نیامده اند ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد 10 و 190 و 191 و 219-221-223 از همان قانون و 198-519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان و انباری قطعه اول تفکیکی و پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی خوانده ردیف یکم را به تنظیم سند رسمی انتقال یک خط تلفن به شماره . . . و پرداخت مبلغ 162/183/3 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر می نماید ثانیاً نسبت به وجه التزام قراردادی هرچند که ماده 515 از همان قانون اشعار داشته در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار می شود و معذالک صدر همین ماده به صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن مؤثر دانسته است و ب. ت. ب. مستندات ابرازی مشخص است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم سند رسمی منعقد کرده اند که هرچند به طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ بعد به طور ضمنی با تأخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب <a class="artref" href="/ماده/ماده-245-a_0815110235891">ماده 245 از قانون مدنی</a> است که مقرر می دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین رو دادگاه دعوی مطرح شده را مبنی بر وجه التزام قراردادی و خسارات تأخیر و تأدیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب. و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه م. ب. و پس از انقضای آن در فرجه بیست روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است. رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری اعتراض ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262 -12/4/1390 صادره از این شعبه مطروحه در پرونده محاکماتی به کلاسه 88/26/779 به شرح و کیفیت مندرج در آن گردیده است مآلاً وارد نبوده و دادنامه معترض عنه درخور نقض نمی باشد زیرا واخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید اقامه و ارائه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهراً با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی باشد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید تأیید و استوار می نماید مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان - تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت آقایان ….س. و ر.د. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ن.، الف. شهرت ت.، ع. و ی. شهرت ن. و خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262-12/4/1390 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه 19720-1/10/81 مربوط به معامله یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 6274/116 واقع در بخش 11 تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جزء قطعه 4 تفکیکی و انباری جزء قطعه اول تفکیکی به علت توافقات بعدی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان توافق بعدی قبل از حلول موعد و یا پس ازآن تأثیری در اساس ندارد زیرا آنچه مسلم است اراده فعلی آنان بر توافق حاصله استوار م. ب. لذا محل تفسیر نیست بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تأیید می گردد. 2- تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. به طرفیت خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره 755-27/8/92 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره 262-12/4/90 شعبه مذکور صادرشده و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف با متعلقات و یک خط تلفن مورد اجابت قرارگرفته نیز متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست برخلاف اظهارات تجدیدنظر خواهان که مدعی شده در مرحله واخواهی قصد اظهار انکار یا تردید نسبت به قرارداد داشته اولاً هنگام واخواهی شخص واخواه می بایست این نکته را اعلام می نمود ثانیاً در قانون برای دادگاه تکلیفی تعیین نگردیده که لزوماً در مرحله واخواهی تعیین وقت دادرسی نماید بنابراین هنگام واخواهی م. ع. غیابی تمام مستندات خود را باید ارائه نماید و اظهار انکار یا تردید نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد علی ایحال ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نیز تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی