تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند

تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند خ. م.: در تاریخ 29 آبان 1391، دادگاه بدوی به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 584,552,651 ریال از وجوه صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه، متهم را به سه سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. این حکم بر اساس ادله‌ای نظیر اقرار صریح متهم و مستندات شاکی صادر گردید. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق پرونده و عدم ارائه اعتراض موجه از سوی متهم، عنوان اتهام را به جعل و خیانت در امانت تغییر داد و مجازات را به یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور کاهش داد. همچنین، حکم به رد مال و جزای نقدی حذف گردید. این رای بر اساس مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصاحب وجوه موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست م. ب.. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس انداز و قرض الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر اختلاس توام با جعل به مبلغ -/ 584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به صندوق مرقوم از طریق جعل اسناد و برداشت از حساب مشتریان که میزان -/ 104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیات مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقا در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستندا به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمنا اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/3/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شاکی به اتهام اختلاس توام با جعل است با بررسی مندرجات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری ت. ن. خ. خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص و ب. ت. ب. پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام ت. ن. خ. به اتهامات جعل و خیانت در امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و استوار می‌نماید و ت. ن. خ. را به طرح دعوی حقوقی جهت مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت ت. ن. خ. هدایت قانونی می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - اسلامی