تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م.ف. فرزند م.، 29 ساله ، اهل فیروزکوه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اختلاس توأم با جعل به میزان 000/000/765/5 ریال از بانک ک. ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت بانک ک. و مستندات ابرازی و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و امارات موجود و ن. ب. ا. متهم و وکیل وی باوجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و هیچ ایراد یا دفاع مؤثری به عمل نیاورده ، بزهکاری اش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 ذیل آن و با مراعات مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به تحمل هفت سال حبس و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می گردد و ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر در قانون تمامی مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا درآید . ضمناً ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس رد مال منتفی است . رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است . دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970230600596 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ پنج میلیارد و هفت صد و شصت وپنج میلیون (000/000/765/5) ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده که اجرای مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به مدت یک سال معلق شده است؛ از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی وارد به نظر می رسد. چه آنکه مقنن در خصوص جرم اختلاس توأم با جعل بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال در تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مرقوم یعنی هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل مجازات هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد . لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بجای انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف مدار قانونی بوده است. لهذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 از باب درخواست شاکی خصوصی از انفصال موقت از خدمات دولتی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می کند. نتیجتاً این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. ضمناً متذکر می گردد هرچند مقنن در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به عنوان یک حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب بزه اختلاس را در صورت استرداد تمام وجه و یا مال مورد اختلاس برای مرتکب جرم پیش بینی کرده و علاوه بر آن مجازات جزای نقدی را در این مورد در تمام یا بخشی قابل معافیت دانسته است. امّا این موضوع به معنای قابلیت تسری تعلیق اجرای مجازات حبس موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذکر به سایر مجازات های مرتکب بزه معنونه نیست، بلکه در باب سکوت در قانون خاص در ارتباط با تعلیق اجرای سایر مجازات ها همچون جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام رجوع نمود. در پرونده کار دادگاه بدوی در اقدامی مغایر با بند «ج»; ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وصف ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی در جرم اختلاس بیش از یک صد میلیون (000/000/100) ریال موضوع تبصره ماده 36 قانون مرقوم به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و عدم قابلیت تسری حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس به سایر مجازات ها همچون جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و...، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات قسمتی از مجازات جزای نقدی نموده است. النهایه ازآنجاکه در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی تجدیدنظرخواهی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار مسعودی مقام - شیخی رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به دادنامه شماره 9209970230600596 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ 000/000/765/5 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، ن. ب. ا. رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی بانک ک. موکول به اثبات اعراض م. ع. غائب از واخواهی و یا به رسیدگی به درخواست واخواهی وی در دادگاه بدوی است و ازآنجاکه رسیدگی این دادگاه در پرونده کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالی تر و درنتیجه عدم امکان رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی م. ع. غائب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نموده، می گردد و با التفات به اینکه دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته را ندارد. لذا در شرایط فعلی امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بانک ک. فراهم نمی باشد. مقرر است دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رسیدگی واخواهی یا اعراض م. ع. غائب از واخواهی به نظر برسد. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار مسعودی مقام - شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس در تاریخ 28 مهر 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران متهم را به اتهام اختلاس به همراه جعل به مبلغ 765,500,000 ریال، به تحمل هفت سال حبس، پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم کرد. این حکم بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 صادر شد. ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق گردید. یکی از نهادها نسبت به میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی درخواست تجدیدنظر کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور، مجازات انفصال موقت را به انفصال دائم تغییر داد و سایر مجازات‌ها را تایید کرد. همچنین، به دلیل عدم امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به علت غیابی بودن محکوم علیه، پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد تا پس از بررسی وضعیت محکوم علیه، تصمیم‌گیری صورت گیرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توام با جعل زائد بر پنجاه هزار ریال، تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به جای انفصال دائم برخلاف قانون است. 2 - قبول درخواست تجدیدنظر از حکم غیابی منوط به پایان رسیدگی واخواهی در مرحله بدوی یا اثبات اعراض ذی نفع از حق واخواهی است. در خصوص اتهام آقای م.م.ف. فرزند م.، 29 ساله، اهل فیروزکوه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اختلاس توام با جعل به میزان 765/000/000/5 ریال از بانک ک.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت بانک ک. و مستندات ابرازی و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و امارات موجود و ن. ب. ا. متهم و وکیل وی باوجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و هیچ ایراد یا دفاع موثری به عمل نیاورده، بزهکاری اش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 ذیل آن و با مراعات مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به تحمل هفت سال حبس و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد و ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر در قانون تمامی مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا درآید. ضمنا ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس رد مال منتفی است. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ پنج میلیارد و هفت صد و شصت وپنج میلیون ( 765/000/000/5 ) ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده که اجرای مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به مدت یک سال معلق شده است؛ از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه مقنن در خصوص جرم اختلاس توام با جعل بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال در تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مرقوم یعنی هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توام با جعل موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل مجازات هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال به جای انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف مدار قانونی بوده است. لهذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی مستندا به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 از باب درخواست شاکی خصوصی از انفصال موقت از خدمات دولتی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می کند. نتیجتا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. ضمنا متذکر می‌گردد هرچند مقنن در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به عنوان یک حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب بزه اختلاس را در صورت استرداد تمام وجه و یا مال مورد اختلاس برای مرتکب جرم پیش بینی کرده و علاوه بر آن مجازات جزای نقدی را در این مورد در تمام یا بخشی قابل معافیت دانسته است. امّا این موضوع به معنای قابلیت تسری تعلیق اجرای مجازات حبس موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذکر به سایر مجازات های مرتکب بزه معنونه نیست، بلکه در باب سکوت در قانون خاص در ارتباط با تعلیق اجرای سایر مجازات ها همچون جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام رجوع نمود. در پرونده کار دادگاه بدوی در اقدامی مغایر با بند «ج»; ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وصف ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی در جرم اختلاس بیش از یک صد میلیون ( 100/000/000 ) ریال موضوع تبصره ماده 36 قانون مرقوم به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و عدم قابلیت تسری حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس به سایر مجازات ها همچون جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و...، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات قسمتی از مجازات جزای نقدی نموده است. النهایه ازآنجاکه در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی تجدیدنظرخواهی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 765/000/000/5 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، ن. ب. ا. رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی بانک ک. موکول به اثبات اعراض م. ع. غائب از واخواهی و یا به رسیدگی به درخواست واخواهی وی در دادگاه بدوی است و ازآنجاکه رسیدگی این دادگاه در پرونده کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالی تر و درنتیجه عدم امکان رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی م. ع. غائب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نموده، می‌گردد و با التفات به اینکه دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته را ندارد. لذا در شرایط فعلی امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بانک ک. فراهم نمی‌باشد. مقرر است دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رسیدگی واخواهی یا اعراض م. ع. غائب از واخواهی به نظر برسد.