تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن

رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت خانم ن. ع.ح. به وکالت ازآقای ع.الف. پ.ص. علیه آقایان1- ن. پ.ص. 2- ک. الف. دائربر جعل امضاء آقای ع.الف. پ.ص. دروکالتنامه شماره94141-13/7/79 تنظیمی دردفترخانه شماره 378 تهران توسط آقای ن. پ.ص. ومتعاقب آن برابر اصل نمودن سند موصوف توسط آقای …. واستفاده ازآن درکلاسه پرونده 9209982648100293 شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه شعبه ب. ت. ب. ملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده، دلایل ودفاعیات ارائه شده ازسوی طرفین صرفنظر ازدفاعیات ارائه شده ازسوی مشتکی عنهما درخصوص شمول مرور زمان بزه جعل ازتاریخ تنظیم سند13/7/79 ویا دفاعیات مشتکی عنه ردیف دوم درخصوص اینکه تائید اصالت سند توسط وی بدون وجود متن دست نویس مبنی بر( پس ازثبت سند آقای ع.الف. پ.ص. ازامضاء امتناع نمود وسند نسبت به سایرین معتبر است.)صورت گرفته واینکه درجلسه دادگاه درشعبه اول حقوقی بدلیل عدم وجود ویا عدم ارائه اصل سند ازسوی موکل( مشتکی عنه ردیف دوم) سند مورد ادعای جعل را ازعداد دلایل درجلسه دادگاه خارج نمود وبه تبع آن مستند دادگاه درصدور رای واقع نشده، لذا ضرری متوجه شاکی ، درپرونده مطروحه درشعبه اول حقوقی نگردیده است علی ایحال ب. ت. ب. اینکه اظهارنظر درخصوص مجعول بودن امضاء شاکی درذیل سند مورد ادعا ودر واقع احراز عنصر فیزیکی بزه جعل نیازمند وجود اصل سند وبررسی فنی وکارشناسی آن م. ب. ومشتکی عنه ردیف اول منکر وجود آن درید خود گردیدو ب. ت. ب. استعلام ازدفترخانه378 تهران با وجود اصل سند درآن دفترخانه ارائه چنین سندی مجعول به ضرر شاکی متصور نیست لذا شعبه به لحاظ عدم کفایت ادله جهت اثبات وقوع بزه های معنونه به استناد اصل37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بربرائت متهمان را صادرواعلام میدارد، حکم صادره ظرف مهلت20 روز پس ازابلاغ به شاکی قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه101 جزایی بخش فشافویه- علی حبیبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به دادنامه شماره 300460-93مورخ 1393/3/22 در پرونده کلاسه 300248-93 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت ت. ن. خ. ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره 94141 مورخ 1379/7/13 دفترخانه اسناد رسمی 378 تهران است (درج امضاء ت. ن. خ. در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضاء موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و قرائن ذیل ضمن احراز بزهکاری ت. ن. خ. و منتسب بودن اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض ت. ن. خ. را وارد میداند : اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضاء ذیل وکالتنامه از ناحیه ت. ن. خ. اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضاء نکردن ت. ن. خ. امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره 481 مورخ 1393/2/22 (ضمیمه صفحه 83 پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضاء سند امحاء گردیده و امضاء ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا بطور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می گیرد که سند مورد نظر در ید و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه ت. ن. خ. (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور م. ب. رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال 1379 است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل دوران وکالت ت. ن. خ. بر روی اراضی موروثی و در سال 1392 بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات 37 تا 40 پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل ت. ن. خ. ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در اسناد رسمی ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در دعوی وارد نشود بلحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که ت. ن. خ. به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنابمراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت ت. ن. خ. ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد 532و533و535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مشارالیه را از حیث جعل وکالتنامه رسمی (درج امضاء و امحاء عبارات ) به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال که فقط یک فقره از مجازات قابل اجراست به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به امحا و حذف امضاء ت. ن. خ. از متن سند مجعول و ابقاء عبارت امحاء شده صادر و اعلام میدارد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت آقای ک. الف. از اتهام استفاده از سند مجعول موردنظر و تصدیق بلاجهت آن دارد صرفنظر از استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته چون ت. ن. خ. ک. الف. در کسرت وکالت مبادرت به تصدیق و برابر به اصل نمودن وکالتنامه ارائه شده از ناحیه موکل خود (ت. ن. خ. ردیف اول) نموده و در چنین وضعیتی فعل ت. ن. خ. استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود و ارکان بزه استفاده از سند جعلی و سوء نیت مجرمانه متهم محقق نیست و مضافا ادعا نموده که از اصالت و وجود سند اطمینان داشته و حتی برای بررسی صحت و سقم این قضیه به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نموده و کارکنان دفترخانه اصالت سند را به اطلاع وی رسانده و نسخه دیگر را رویت کرده فلذا سوء نیت مجرمانه ت. ن. خ. محرز نیست در صورتیکه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید فعل انتسابی از تخلفات انتظامی تلقی میشود و بزه استفاده از سند مجعول بر اقدامات مذکور قابل انطباق نیست بنابمراتب ضمن اصلاح استدلال دادگاه بدوی و تصحیح مبانی آن نهایتا به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن در تاریخ 19 خرداد 1395، دادگاه بدوی به شکایت مطرح‌شده در خصوص اتهام جعل امضا در یک وکالتنامه رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که امضای موکلش در این سند جعلی است و متهمان با جعل و استفاده از آن به وی ضرر رسانده‌اند. پس از بررسی اسناد و ادله ارائه‌شده، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که عدم ارائه اصل سند و ضعف ادله موجود، منجر به صدور حکم برائت برای متهمان گردید. پس از آن، شاکی درخواست تجدیدنظر را به دادگاه تجدیدنظر تسلیم کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریه کارشناسی مبنی بر جعلی بودن امضا و امحاء عبارات سردفتر، حکم برائت یکی از متهمان را نقض و وی را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. همچنین، در خصوص متهم دیگر به دلیل عدم احراز سوء نیت و اطمینان از اصالت سند، حکم برائت صادر شد. این رای بر اساس مواد 532، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید،فعل انتسابی مصداق تخلف انتظامی است. در خصوص شکایت خانم ن. ع.ح. به وکالت ازآقای ع.الف. پ.ص. علیه آقایان 1 - ن. پ.ص. 2 - ک. الف. دائربر جعل امضا آقای ع.الف. پ.ص. دروکالتنامه شماره 94141 - 13/7/79 تنظیمی دردفترخانه شماره 378 تهران توسط آقای ن. پ.ص. ومتعاقب آن برابر اصل نمودن سند موصوف توسط آقای …. واستفاده ازآن درکلاسه پرونده 9209982648100293 شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه شعبه ب. ت. ب. ملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده، دلایل ودفاعیات ارائه شده ازسوی طرفین صرفنظر ازدفاعیات ارائه شده ازسوی مشتکی عنهما در خصوص شمول مرور زمان بزه جعل ازتاریخ تنظیم سند 13/7/79 ویا دفاعیات مشتکی عنه ردیف دوم در خصوص اینکه تائید اصالت سند توسط وی بدون وجود متن دست نویس مبنی بر(پس ازثبت سند آقای ع.الف. پ.ص. ازامضا امتناع نمود وسند نسبت به سایرین معتبر است.)صورت گرفته واینکه درجلسه دادگاه درشعبه اول حقوقی بدلیل عدم وجود ویا عدم ارائه اصل سند ازسوی موکل(مشتکی عنه ردیف دوم) سند مورد ادعای جعل را ازعداد دلایل درجلسه دادگاه خارج نمود وبه تبع آن مستند دادگاه درصدور رای واقع نشده، لذا ضرری متوجه شاکی، درپرونده مطروحه درشعبه اول حقوقی نگردیده است علی ایحال ب. ت. ب. اینکه اظهارنظر در خصوص مجعول بودن امضا شاکی درذیل سند مورد ادعا ودر واقع احراز عنصر فیزیکی بزه جعل نیازمند وجود اصل سند وبررسی فنی وکارشناسی آن م. ب. ومشتکی عنه ردیف اول منکر وجود آن درید خود گردیدو ب. ت. ب. استعلام ازدفترخانه 378 تهران با وجود اصل سند درآن دفترخانه ارائه چنین سندی مجعول به ضرر شاکی متصور نیست لذا شعبه به لحاظ عدم کفایت ادله جهت اثبات وقوع بزه های معنونه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بربرائت متهمان را صادر و اعلام میدارد، حکم صادره ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ به شاکی قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- جزایی بخش فشافویه- علی حبیبی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/03/22 در پرونده کلاسه --- - 93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت ت. ن. خ. ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره 94141 مورخ 1379/07/13 دفترخانه اسناد رسمی 378 تهران است (درج امضا ت. ن. خ. در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضا موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و قرائن ذیل ضمن احراز بزهکاری ت. ن. خ. و منتسب بودن اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض ت. ن. خ. را وارد میداند: اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضا ذیل وکالتنامه از ناحیه ت. ن. خ. اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضا نکردن ت. ن. خ. امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره 481 مورخ 1393/02/22 (ضمیمه صفحه 83 پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضا سند امحاء گردیده و امضا ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا به طور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می‌گیرد که سند مورد نظر در ید و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه ت. ن. خ. (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می‌تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور م. ب. رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال 1379 است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل دوران وکالت ت. ن. خ. بر روی اراضی موروثی و در سال 1392 بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات 37 تا 40 پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل ت. ن. خ. ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در اسناد رسمی ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در دعوی وارد نشود به لحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که ت. ن. خ. به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنا به مراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت ت. ن. خ. ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد 532 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مشارالیه را از حیث جعل وکالتنامه رسمی (درج امضا و امحاء عبارات) به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال که فقط یک فقره از مجازات قابل اجراست به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به امحا و حذف امضاء ت. ن. خ. از متن سند مجعول و ابقاء عبارت امحاء شده صادر و اعلام میدارد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت آقای ک. الف. از اتهام استفاده از سند مجعول موردنظر و تصدیق بلاجهت آن دارد صرفنظر از استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته چون ت. ن. خ. ک. الف. در کسرت وکالت مبادرت به تصدیق و برابر به اصل نمودن وکالتنامه ارائه شده از ناحیه موکل خود (ت. ن. خ. ردیف اول) نموده و در چنین وضعیتی فعل ت. ن. خ. استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود و ارکان بزه استفاده از سند جعلی و سوء نیت مجرمانه متهم محقق نیست و مضافا ادعا نموده که از اصالت و وجود سند اطمینان داشته و حتی برای بررسی صحت و سقم این قضیه به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نموده و کارکنان دفترخانه اصالت سند را به اطلاع وی رسانده و نسخه دیگر را رویت کرده فلذا سوء نیت مجرمانه ت. ن. خ. محرز نیست در صورتی که وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید فعل انتسابی از تخلفات انتظامی تلقی میشود و بزه استفاده از سند مجعول بر اقدامات مذکور قابل انطباق نیست بنا به مراتب ضمن اصلاح استدلال دادگاه بدوی و تصحیح مبانی آن نهایتا به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار