شرط تحقق بزه نقض حقوق دارنده علامت تجاری

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) - م. ک. ( مستشار ) رای درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ( اسناد رسمی ) م* به دادسرای ان شهرستان علیه ناشناس ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقررات ایین دادرسی کیفری در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری ( مواد ۶۴و۱۱۶و۱۱۸و۳۱۰و۳۱۳ ) ن. ب. ا. محل وقوع جرایم انتسابی دقیقا مشخص نیست و مرتکب و یا مرتکبین جرایم مذکورنیز شناسایی نشده اند در وضعیت فعلی مستندا به مواد یاد شده و ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اراک که ابتدا شروع به تعقیب نموده حل اختلاف می نماید. رییس:م. ک. مستشار: م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط تحقق بزه نقض حقوق دارنده علامت تجاری در موردی که به اتهام جعل علامت تجاری مطرح شده است، دادیار شعبه با استناد به ماده 59 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای مربوطه صادر و پرونده را به معاون دادسرا ارسال نموده است. بازپرس شعبه با این استدلال که برای تحقق جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری، وجود گواهینامه ثبت علامت تجاری ضروری است و ب. ت. ب. عدم وجود چنین گواهینامه‌ای در پرونده، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش و مدارک پرونده، قرار عدم صلاحیت بازپرس را موجه تشخیص داده و اعلام کرده که علامت مورد جعل به دلیل عدم ثبت، از شمول مقررات مربوط خارج است. لذا، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادسرای مربوطه تایید و اختلاف حل و فصل گردیده است. دادیار شعبه *در خصوص گزارش اداره کل دامپزشکی فارس علیه ه. ب. دایر به جعل علامت تجاری. .. به استناد ماده 59 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر و بعد از موافقت معاون دادسرا پرونده را ارسال نموده است. لکن بازپرس شعبه *با این استدلال: جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری زمانی محقق می‌شود. که شخصی به موجب گواهینامه ثبت علامت تجاری مالک حقوق انحصاری برای بهره برداری از علامت تجاری باشد. و در پرونده تحت امر … هیچ گونه گواهینامه ثبت علامت تجاری وجود ندارد. مستندا به مواد 117٫116و310 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه *صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیزاسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: قرار عدم صلاحیت بازپرس دادسرای شعبه *ب. ت. ب. جهات و مبانی استدلال و قانونی مندرج در ان صایب و موجه است.زیرا علامتی که متهم مبادرت به جعل ان کرده ب. ت. ب. عدم ثبت ان از شمول مقررات قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری خارج است. بنابراین و مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری با تایید ان و اعلام صلاحیت دادسرای شیراز حل اختلاف مینماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع. در این پرونده، اتهام اختلاس و جعل اسناد مطرح شده است. متهم به برداشت مبلغ سه میلیارد تومان از 21 تا 22 نفر صاحب حساب‌های بانکی اقرار کرده و کارشناس مبلغ اختلاس را 248/50/000/000 ریال اعلام نموده که بخشی از آن تسویه شده است. دادگاه بدوی، متهم را به تحمل ده سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، متهم به اتهام اختلاس اقرار و ادعا نمود که عمل او مشمول اختلاس نمی‌شود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و اظهارات متهم، به این نتیجه رسید که اتهامات اختلاس و جعل سند به یک مجازات واحد مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب.. در نهایت، دادگاه ضمن تایید دادنامه بدوی، مجازات حبس تعزیری به اتهام جعل سند را حذف و جزای نقدی را به مبلغ 380/98/000/000 ریال و رد مال را به مبلغ 970/33/000/000 ریال تقلیل داد. رای صادره قطعی و مستند به مواد 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری است. رای دادگاه تجدیدنظر استان گردش کار پرونده: سازمان *علیه اقای ح. م. به عنوان کارمند سازمان *اعلام شکایت می کند شعبه *از متهم تحقیق می کند که متهم اقرار دارد. که از 21 تا 22 نفر از صاحب حساب های بانکی پول برداشت کرده است.به مبلغ سه میلیارد تومان می‌شود. موضوع به کارشناسی ارجاع گردید.جواب کارشناس در صفحه 101 تا 113 واصل است.که مبلغ اختلاس را 248/000/000 /50 ریال اعلام که به مبلغ 500/000/000 /20 ریال تسویه شده است.و مبلغ 751 /371 /282 /1 ریال به عنوان سود بانکی است.متعاقب ان از متهم توسط بازپرس تحقیق که اتهام را قبول دارد. بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می‌گردد. دادگاه شعبه 102 جزایی وارد رسیدگی می‌شود. و حکم به محکومیت متهم صادر می‌شود. م. ع. د. فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی می کند لذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در ان و مشورت اعضای و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. م. با وکالت اقای م. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره و تاریخ *- 1401/1/31 مشعر بر صدور حکم به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دایم از خدمات دولتی و تادیه 496/000/000 /100 ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس و رد مال به مبلغ 028/000/000 /35 ریال از اتهام اختلاس و از اتهام جعل اوراق افتتاح حساب تعداد سی و چهار فقره و جعل اسناد برداشت از حساب های افتتاح حساب به تعداد سی و چهار فقره به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج با اجرای مجازات اشد و باطل شدن اسناد مجعول که با اعمال تخفیف مجازات حبس ده سال به سه سال و حبس پنج سال به یک سال تقلیل می یابد حسب شکایت سازمان *استان *و گزارش سازمان *دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در ان و ملاحظه اقدامات معموله دادگاه بدوی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مضبوط در پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. اصل وقوع جرم اختلاس از طریق برداشت وجوه به نفع خویش و دیگری را از حساب های مشتریان تصریح شده در دادنامه بدوی را اقرار دارد. و با عنایت به اینکه وفق قانون و مقررات جزایی چنانچه عمل مجرمانه اختلاس همراه با جعل سند باشد. مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری بوده و یک مجازات با حداقل هفت سال تا ده سال (به لحاظ اینکه مبلغ اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال است) تعیین می‌گردد. و اساسا هر دو عمل مجرمانه اختلاس و جعل سند یک مجازات قانونی اعمال شده و لزومی به تعیین دو مجازات جداگانه نیست و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. بخشی از مبالغ اختلاس را با جابه جایی وجوه از حساب های مشتریان تعیین شده ادعا داشته و این فعل را مشمول اختلاس نمی داند که این امر مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید.زیرا ت. ن. خ. در هر مرحله که از حساب مشتری وجوه را برداشت می نمود عمل تصاحب محقق شده و ادعا وی تحت عنوان (جابجا کردن وجوه) موثر در عدم ارتکاب جرم معنونه واقع نمی گردد. و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به تاریخ 1400/12/20 مبلغ مورد ادعا اختلاس سازمان *را قبول نموده است.و حسب نامه شماره 135399200/13/52 /1401 /د مورخ 1401/10/27 سازمان *مبلغ اختلاس را 190/000/000 /49 ریال که مبلغ 220/000/000 /15 ریال به عنوان استرداد اعلام کرده است.لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر و رعایت موازین تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال موثر دانسته و از سوی ت. ن. خ. دلیل موثر سبب نقض و بی اعتباری رای بدوی ارائه نشده است.مالا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعزیری از اتهام جعل سند و تقلیل رد مال به مبلغ 970/000/000 /33 ریال و جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس به مبلغ 380/000/000 /98 ریال مستندا به مواد 455٫457 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید می نماید. رای صادره قطعی است./ص مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان