تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی

رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی - دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و ادله موجود ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. متهم: اقای ا. د. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ش. فرزند ج. اتهام: مداخله و ورود در معاملات دولتی متن قرار جلب به دادرسی: " برابر گزارش سازمان بازرسی که در دو محور م. ب.. ۱- شهرداری *و شهردار وقت اقای ا. ب. م. و ع. ر. به عنوان معاون مالی شهرداری *در راستای وصول درامدهای شهرداری مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال به شرکت های کارگزاری مانند مسکن و ساختمان جهان ، عمران شهر پایدار ، عمران تهاتر شهر ، رسا تجارت مبین و دیدار ایرانیان در قالب چک بانکی طی سالهای ۹۵ و ۹۶ از محل عوارض دریافتی از مودیان شهرداری اقدام کرده اند که این پرداخت قانع کننده نبوده است.و ۲- اقای ا. د. عضو شورای شهر شعبه *و به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به عقد قرارداد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام که از شرکت های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران م. ب.. لذا علیه نامبردگان متهمان ردیف اول و دوم تضییع وجوه دولتی و متهم ردیف سوم مداخله و ورود در معاملات دولتی گزارش نموده است.که به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی ، موضوع به کارشناس ارجاع گردیده و کارشناس نظریه خود را اعلام نموده است.و اقای ا. د. حاضر و پس از تفهیم اتهام عنوان نموده شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکتی خصوصی است.و دولتی نیست و جهت اخذ اخرین دفاع حضور نیافته و لایحه ای تا کنون ارسال نکرده است. بنابراین بازپرسی ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته؛ الف ) در خصوص اتهام اقای ا. د. شاغل در مجلس شورای اسلامی دائر بر مداخله و ورود در معاملات دولتی ب. ت. ب. ۱- ایشان در ان زمان عضو شورای شهر شعبه *بودند و به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به عقد کرده است. ۲- شرکت عمران توسعه گران پیشگام وابسته به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران است.و ۳- موضوع قرارداد نیز انجام و ارائه خدمات به پروژه دولتی بوده است. ۴- ب. ت. ب. ملاحظه قراردادها ۵- و ب. ت. ب. گزارش سازمان بازرسی که مرجع رسمی و مورد وثوق است.بزهکاری ایشان را محرز دانسته و عمل وی منطبق است.با ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرای و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی کشور مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲ و مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی در مورد ایشان صادر می شود. ب ) در خصوص اتهام اقای ا. ب. م. و ع. ر. دائر بر تضییع وجوه دولتی به شرح اعلامی ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمان و ن. ب. ا. ایشان در چهارچوب بخشنامه های صادره از سوی شهردار وقت *اقدام کرده اند و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که اعلام نموده است.فروش هولوگرام بر اساس مجوز و دستور شهرداری شعبه *بوده است. لذا به لحاظ فقد دلیل کافی در احراز بزه و با رعایت اصل کلی برائت و مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر می شود.دفتر ، مقرر است.پرونده برگ شماری ، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد. شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) *( ۱۱ بازپرسی ناحیه ۳۶ سابق ) - ح. ا. ا. ف." متن کیفرخواست: " ریاست محترم دادگاه کیفری ۲ شعبه *با سلام در خصوص اتهام اقای ا. د. نام پدر: ر. به کد ملی*، متولد ۱۳۳۱ ، ساکن *، فاقد سابقه کیفری ، که با وجه التزام ازاد است ، شاغل در مجلس شورای اسلامی دائر بر مداخله و ورود در معاملات دولتی ب. ت. ب. ۱- ایشان در ان زمان عضو شورای شهر شعبه *بودند و به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به عقد کرده است. ۲- شرکت عمران توسعه گران پیشگام وابسته به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران است.و ۳- موضوع قرارداد نیز انجام و ارائه خدمات به پروژه دولتی بوده است. ۴- ب. ت. ب. ملاحظه قراردادها ۵- و ب. ت. ب. گزارش سازمان بازرسی که مرجع رسمی و مورد وثوق است.بزهکاری ایشان را محرز دانسته و عمل وی منطبق است.با ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرای و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی کشور مصوب ۲ / ۱۰ / ۱۳۳۷ ، برای وی درخواست کیفر می شود.نام و نام خانوادگی صادر کننده: ل. ا. " رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ا. د. فرزند ر. عضو وقت شورای اسلامی شهر شعبه *و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی با وکالت خانم ز. ش. فرزند ج. دائر بر مداخله و ورود غیر قانونی در معاملات دولتی موضوع اعلام جرم و گزارش سازمان بازرسی کل کشور با این توضیح: مطابق با محتویات پرونده متهم اقای ا. د. فرزند ر. در حالی که عضو شورای اسلامی شهر شعبه *بوده است.در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ و به عنوان سهامدار و رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری ( خدمات مشاوره ای ) شماره ۵۸۸ به مبلغ ۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال با شرکت عمران توسعه گران پیشگامان که با واسطه متعلق و تحت نظارت ارتش م. ب.. ، با موضوع ارتقای ظرفیت های باقی مانده در *( مربوط به پرسنل نظامی ) و توسعه اراضی شرقی ان ( به نوعی حل مشکلات اداری ملک در شهرداری شعبه *توسط متهم ) نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش جامع و کامل و مستند سازمان بازرسی کل کشور و توجه به اینکه شرکت عمران توسعه گران پیشگامان با واسطه متعلق و تحت نظارت ارتش و زیر مجموعه های ان م. ب.. و اقاریر ضمنی متهم به انعقاد این قرارداد در حالی که عضو شورای اسلامی شهر بوده است.و دفاعیات غیر موجه م. م. ب. اینکه این شرکت از شمول قانون راجع به منع مداخله وزرای و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خارج م. ب.. و ب. ت. ب. مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *و ادله مندرج در ان ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، اتهام وارده به ایشان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به بند های ۲ و ۵ از ماده اول بند ۵ از تبصره ۳ این ماده و ماده ۲ قانون راجع به منع مداخله وزرای و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری حکم بر محکومیت متهم اقای ا. د. فرزند ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد اشاره شده صادر و اعلام می نماید.در مورد جبران خسارات وارده؛ چون در کیفرخواست به این موضوع اشاره ای نشده است.دادگاه خود را فعلا فارغ از اظهار نظر میداند. ضمنا ب. ت. ب. اینکه مدیران وقت شرکت عمران توسعه گران پیشگامان ( طرف مقابل قرارداد ) مورد تعقیب قرار نگرفته اند؛ مقرر میدارد.: دفتر- موضوع با تهیه بدل به دادسرا ارسال تا در این خصوص با ارجاع به ضابط مرتبط و انجام تحقیقات اظهار نظر شود. رای صادره حضوری است.و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر *م. ب.. دادرس شعبه *- ج. ا. رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی -دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و ادله موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. قرار جلب به دادرسی در خصوص اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه *با شماره *، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دادگاه نظر به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و ارائه شده از ناحیه سازمان بازرسی و با موجه دانستن اعتراض معترض و ضمن نقض قرار معترض عنه و مستند به ماده ۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری در مورد متهمین: ۱- ع. ر. معاون مالی وقت سازمان *۲- س. ب. م. شهردار وقت *به اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری از طریق هدایت مودیان شهرداری به بانک برای دریافت چک بین بانکی در وجه شرکت های کارگزاری و سپس دریافت این چک ها و تحویل ان به شرکت های کارگزاری به جای دریافت ان ها به حساب شهرداری ( که البته از این بابت سوی جریان و وقوع خسارات تا کنون محرز نشده است.و وجه این چک ها نهایتا در حساب شرکت های کارگزاری به نفع شهرداری محاسبه و اعمال شده است ) قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می نماید. این تصمیم قطعی است. دادرس شعبه *- ج. ا. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * مشتکی عنهم: ۱. اقای س. ب. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ع. ر. فرزند ح. به نشانی * ۳. اقای ا. د. فرزند ر. به نشانی * اتهام ها: ۱. تضییع وجوه دولتی ۲. مداخله و ورود در معاملات دولتی بسمه تعالی با عنایت به انجام اقدامات قانونی وفق دستورات دادرس محترم شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به استناد ماده ۲۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، پرونده از امار این شعبه کسر و جهت ادامه روند رسیدگی به شعبه مزبور ارسال گردید. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای س. ب. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ع. ر. فرزند ح. به نشانی * ۳. اقای ا. د. فرزند ر. به نشانی * اتهام ها: ۱. تضییع وجوه دولتی ۲. مداخله و ورود در معاملات دولتی بسمه تعالی – بتاریخ ۴۰۰/۳/۹ در وقت فوق العاده تشکیل است.پرونده امر با جواز حاصل ازماده ۳۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری به شعبه *اعاده میشود. تا سهامداران ، تعداد سهام ونحوه وابستگی سهامداران به موسسات و نهادهای ذکر شده در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مشخص واعلام گردد. پرونده از امار این شعبه کسر شود. ع. ا. ع. - مستشار تجدیدنظر و دادرس مامور به خدمت در شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * مشتکی عنهم: ۱. اقای س. ب. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ا. د. فرزند ر. به نشانی * ۳. اقای ع. ر. فرزند ح. به نشانی * اتهام ها: ۱. تضییع وجوه دولتی ۲. مداخله و ورود در معاملات دولتی بسمه تعالی بتاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب برابر گزارش سازمان بازرسی که در دو محور م. ب.. ۱- شهرداری *و شهردار وقت اقای ا. ب. م. و ع. ر. به عنوان معاون مالی شهرداری *در راستای وصول درامدهای شهرداری مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال به شرکت های کارگزاری مانند مسکن و ساختمان جهان ، عمران شهر پایدار ، عمران تهاتر شهر ، رسا تجارت مبین و دیدار ایرانیان در قالب چک بانکی طی سالهای ۹۵ و ۹۶ از محل عوارض دریافتی از مودیان شهرداری اقدام کرده اند که این پرداخت قانع کننده نبوده است.و ۲- اقای ا. د. عضو شورای شهر شعبه *و به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به عقد قرارداد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام که از شرکت های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران م. ب.. لذا علیه نامبردگان متهمان ردیف اول و دوم تضییع وجوه دولتی و متهم ردیف سوم مداخله و ورود در معاملات دولتی گزارش نموده است.که به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی ، موضوع به کارشناس ارجاع گردیده و کارشناس نظریه خود را اعلام نموده است.و اقای ا. د. حاضر و پس از تفهیم اتهام عنوان نموده شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکتی خصوصی است.و دولتی نیست و جهت اخذ اخرین دفاع حضور نیافته و لایحه ای تا کنون ارسال نکرده است. بنابراین بازپرسی ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته؛ الف ) در خصوص اتهام اقای ا. د. شاغل در مجلس شورای اسلامی دائر بر مداخله و ورود در معاملات دولتی ب. ت. ب. ۱- ایشان در ان زمان عضو شورای شهر شعبه *بودند و به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا اقدام به عقد کرده است. ۲- شرکت عمران توسعه گران پیشگام وابسته به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران است.و ۳- موضوع قرارداد نیز انجام و ارائه خدمات به پروژه دولتی بوده است. ۴- ب. ت. ب. ملاحظه قراردادها ۵- و ب. ت. ب. گزارش سازمان بازرسی که مرجع رسمی و مورد وثوق است.بزهکاری ایشان را محرز دانسته و عمل وی منطبق است.با ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرای و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی کشور مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲ و مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی در مورد ایشان صادر می شود. ب ) در خصوص اتهام اقای ا. ب. م. و ع. ر. دائر بر تضییع وجوه دولتی به شرح اعلامی ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمان و ن. ب. ا. ایشان در چهارچوب بخشنامه های صادره از سوی شهردار وقت *اقدام کرده اند و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که اعلام نموده است.فروش هولوگرام بر اساس مجوز و دستور شهرداری شعبه *بوده است. لذا به لحاظ فقد دلیل کافی در احراز بزه و با رعایت اصل کلی برائت و مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر می شود. دفتر ، مقرر است.پرونده برگ شماری ، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد. شعبه *- حکمت اله ا. ف. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * مشتکی عنهم: ۱. اقای س. ب. م. فرزند س. به نشانی * ۲. اقای ا. د. فرزند ر. به نشانی * ۳. اقای ع. ر. فرزند ح. به نشانی * اتهام ها: ۱. تضییع وجوه دولتی ۲. مداخله و ورود در معاملات دولتی بسمه تعالی ب. ت. ب. رفع نواقص ، پرونده جهت ادامه رسیدگی پس از کسر از امار ، عینا نزد شعبه *، مجتمع قضایی کارکنان *ارسال گردد. شعبه *- س. گ. رأی شعبه دیوان عالی کشور د. : اقای ا. د. م. فرزند ر. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: حسب محتوای پرونده محاکماتی در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ سازمان بازرسی کل کشور نسخه ای از گزارش بازرسی امور ویژه با موضوع بررسی سو جریانات احتمالی در قرارداد منعقده بین بنیاد تعاون ارتش و شرکت کریت عمران اریانا اتهام ا. د. م. عضو وقت شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت مذکور دائر به عدم رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و اتهام س. ا. ع. ب. م. ( شهردار *) و ع. ر. ( معاون مالی شهرداری *) دائر به تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق کارسازی هولوگرام های صادره از کارگزاری با وجوه نقد دریافتی از مودیان شهرداری به دادستان عمومی و انقلاب شعبه *ارسال و پس از ارجاع به ناحیه ۳۲ اقتصادی بازپرس شعبه ۱۸ در ۹۹/۶/۱۹ قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس در نظر مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ خود اعلام نموده ، ا. د. م. به عنوان رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا قرار داد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام ( موسسه مسکن سازان نتاجا ، بنیاد تعاون اجا ، شرکت توسعه و عمران چیتگر ، موسسه صندوق بیمه تناجا و شرکت عمران ابادگران توسعه اندیشه ) در قالب انجام خدمات مشاوره و مطالعات لازم برای ارتقا ظرفیت های باقیمانده *تعاون ارتش و جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی *۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال منعقد و اظهارنظر در خصوص عدم رعایت قانون منع مداخله را در صلاحیت مقام قضایی دانسته و در مورد اتهام ا. ع. ب. و ع. ر. اعلام نموده فروش هولوگرام براساس مجوز و دستور شهردار *صورت گرفته و شهرداران مناطق ۲۲گانه بعنوان مجری و اینکه نامبردگان در فروش هولوگرام ذی نفع بوده یا خیر خود را فارغ و منوط به نظر مقام قضایی دانسته است. در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ بازپرس نسبت به اتهام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) دائر به تضییع وجوه دولتی به لحاظ اینکه در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های شهردار *اقدام نموده ، قرار منع پیگرد و نسبت به اتهام ا. د. دائر به مداخله و ورود در معاملات دولتی قرار جلب به دادرسی صادر و مورد موافقت قرار گرفته و کیفرخواست صادر می گردد. در جلسه رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ نماینده سازمان بازرسی نسبت به قرار منع تعقیب متهمین ا. ع. ب. و ع. ر. اعتراض و عمل به دستورالعمل شهردار *را مجوزی برای ارتکاب جرم ندانسته و وکیل ا. د. در دفاع اظهار نموده هیچ دلیل و مدرک متقنی در خصوص وابستگی شرکت توسعه پیشگام به دولت ارائه نگردیده زیرا شرکت دولتی به معنای مندرج در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و چنانچه قرارداد مزبور جزو قراردادهای دولتی محسوب می شده می بایست از طریق مناقصه برگزار می گردید.که در این صورت انتظار می رفت شرکت توسعه عمران پیشگام هم تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت. دادگاه ب. ت. ب. قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و گزارش سازمان بازرسی ا. د. را به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات دولتی از طریق تنظیم قرارداد خدمات مشاوره همزمان عضو شورای شهر و رییس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا به مبلغ۹/۹۸۴/۰۷۴/۰۷۴ ریال با شرکت عمران توسعه گران پیشگامان به تحمل دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد طی دادنامه ۰۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ محکوم و بدل پرونده جهت تعقیب کیفری مدیران وقت شرکت عمران توسعه گران به دادسرا ارسال گردیده است. و طی دادنامه ۳۴۱۴ ۱۴۰۱/۷/۲۶ در خصوص اعتراض سازمان بازرسی به قرار منع تعقیب ا. ع. ب. و ع. ر. نسبت به اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری از طریق هدایت مودیان شهرداری به بانک برای دریافت چک بین بانکی در وجه شرکت های کارگزاری و سپس دریافت این چک ها و تحویل ان به شرکت های کارگزاری به جای دریافت انها به حساب شهرداری با نقض قرار منع تعقیب اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و طی دادنامه ۵۷۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدل از ۷۴ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. پس از اعتراض محکوم علیهم ( هر سه نفر ) شعبه *ی و ع. ر. با این استدلال که دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع غیر نقدی شامل وصول مطالبات نقدی از مودیان شهرداری در وظایف کارگزاران نبوده و اقدام ا. ع. ب. ( شهردار وقت *) و ع. ر. ( معاون مالی ) از جهت کسر حقوق قانونی کارگزاران از منابع وصول شده موجب تضییع حقوق شهرداری شده تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و در مورد اعتراض ا. د. انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت توسعه گران پیشگامان تحت نظارت ارتش را مصداق بارز نقض قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور و شرکت پیشگامان را تحت نظارت و وابسته به دولت به معنای عام دانسته و طی دادنامه ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دادنامه های بدوی را تایید و دو سال حبس را به هفت ماه حبس تقلیل می نماید. متعاقب دادخواهی اقای ا. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۸ شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره *۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *با تقلیل مجازات به ۷ ماه حبس ، تایید شده است. مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با این استدلال که: ۱ بنیاد تعاون ارتش فاقد ماهیت دولتی بوده و یک نهاد خصوصی محسوب می گردد. ۲ مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است.۳ دادنامه مورد دادخواهی از حیث انطباق رفتار مرتکب با حکم قانون نادرست بوده و به همین جهت تضییع حقوق د. ب. ت. ب. محکومیت مشارالیه به حبس ، محرز است. و رای خلاف شرع بین است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی از محضر رییس معظم قوه قضاییه را نموده اند که با موافقت ایشان پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: رای شعبه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقای ا. د. م. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳۲ ۱۴۰۲/۲/۱۸ صادره از شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره ۶۲۰ ۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه *مبنی بر محکومیت د. به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور با تقلیل مجازات به هفت ماه حبس تعزیری تایید شده ، وارد است ، زیرا شرکت عمران توسعه گران پیشگام ، بعنوان شرکت سهامی خاص در زمان انعقاد قرارداد با د. بوده و تعریف شرکت دولتی به معنای خاص یا عام شامل ان نمی گردد. چون شرط دولتی شمردن شرکت در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و ان را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد. و دادگاه تجدیدنظر جهت تلقی اطلاق عام شرکت دولتی نسبت به شرکت عمران توسعه گران پیشگام استدلالی نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد نحوه ی مشمول شرکت دولتی نسبت به شرکت مذکور به دلیلی اشاره نداشته و صرفا در گزارش ارسالی ان را مشمول بند ۴ و ۵ ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله دانسته و استدلال قابل توجه و قبولی بیان ننموده است. مضافا مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض ان قسمت از دادنامه های مذکور که متضمن محکومیت دادخواه است ، مشارالیه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی تبریه می نماید. این رای قطعی است شعبه * مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی در بررسی یک پرونده بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای که فردی را به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات دولتی به دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد مربوطه محکوم کرده بود، مطرح گردید. در جریان رسیدگی، مشخص شد که اتهام مرتبط با قرارداد بین یک بنیاد و یک شرکت خصوصی به دلیل عدم احراز ویژگی‌های دولتی برای آن شرکت، فاقد وجاهت قانونی است. هیات قضایی دیوان عالی کشور با استناد به مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره دو ماده اول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی، اعلام کرد که شرکت مذکور به عنوان یک شرکت سهامی خاص نمی‌تواند تحت تعریف شرکت دولتی قرار گیرد. در نتیجه، دادگاه ضمن نقض محکومیت، فرد مورد نظر را از اتهام انتسابی تبرئه نمود. این رای قطعی است. رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 4832 1402/02/18 صادره از شعبه * حسب محتوای پرونده محاکماتی در تاریخ 99/3/31 سازمان بازرسی کل کشور نسخه ای از گزارش بازرسی امور ویژه با موضوع بررسی سو جریانات احتمالی در قرارداد منعقده بین بنیاد تعاون ارتش و شرکت کریت عمران اریانا اتهام ا. د. م. عضو وقت شورای شهر و رئیس هیات مدیره شرکت مذکور دائر به عدم رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و اتهام س. ا. ع. ب. م. (شهردار *) و ع. ر. (معاون مالی شهرداری *) دائر به تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق کارسازی هولوگرام های صادره از کارگزاری با وجوه نقد دریافتی از مودیان شهرداری به دادستان عمومی و انقلاب شعبه *ارسال و پس از ارجاع به ناحیه 32 اقتصادی بازپرس شعبه 18 در 99/6/19 قرار ارجاع به کارشناس صادر و کارشناس در نظر مورخ 99/12/19 خود اعلام نموده، ا. د. م. به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا قرار داد با شرکت عمران توسعه گران پیشگام (موسسه مسکن سازان نتاجا، بنیاد تعاون اجا، شرکت توسعه و عمران چیتگر، موسسه صندوق بیمه تناجا و شرکت عمران ابادگران توسعه اندیشه) در قالب انجام خدمات مشاوره و مطالعات لازم برای ارتقا ظرفیت های باقیمانده *تعاون ارتش و جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی *9/984/074/074 ریال منعقد و اظهارنظر در خصوص عدم رعایت قانون منع مداخله را در صلاحیت مقام قضایی دانسته و در مورد اتهام ا. ع. ب. و ع. ر. اعلام نموده فروش هولوگرام براساس مجوز و دستور شهردار *صورت گرفته و شهرداران مناطق 22گانه به عنوان مجری و اینکه نامبردگان در فروش هولوگرام ذی نفع بوده یا خیر خود را فارغ و منوط به نظر مقام قضایی دانسته است. در تاریخ 99/12/26 بازپرس نسبت به اتهام ا. ع. ب. (شهردار وقت *) و ع. ر. (معاون مالی) دائر به تضییع وجوه دولتی به لحاظ اینکه در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل های شهردار *اقدام نموده، قرار منع پیگرد و نسبت به اتهام ا. د. دائر به مداخله و ورود در معاملات دولتی قرار جلب به دادرسی صادر و مورد موافقت قرار گرفته و کیفرخواست صادر می‌گردد. در جلسه رسیدگی شعبه 1057 کیفری دو مورخ 1401/07/25 نماینده سازمان بازرسی نسبت به قرار منع تعقیب متهمین ا. ع. ب. و ع. ر. اعتراض و عمل به دستورالعمل شهردار *را مجوزی برای ارتکاب جرم ندانسته و وکیل ا. د. در دفاع اظهار نموده هیچ دلیل و مدرک متقنی در خصوص وابستگی شرکت توسعه پیشگام به دولت ارائه نگردیده زیرا شرکت دولتی به معنای مندرج در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و چنانچه قرارداد مزبور جزو قراردادهای دولتی محسوب می شده می‌بایست از طریق مناقصه برگزار می گردید.که در این صورت انتظار می رفت شرکت توسعه عمران پیشگام هم تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت. دادگاه ب. ت. ب. قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره و گزارش سازمان بازرسی ا. د. را به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات دولتی از طریق تنظیم قرارداد خدمات مشاوره همزمان عضو شورای شهر و رئیس هیات مدیره شرکت کریت عمران اریانا به مبلغ9/984/074/074 ریال با شرکت عمران توسعه گران پیشگامان به تحمل دو سال حبس تعزیری و ابطال قرارداد طی دادنامه 0620 1401/07/25 محکوم و بدل پرونده جهت تعقیب کیفری مدیران وقت شرکت عمران توسعه گران به دادسرا ارسال گردیده است. و طی دادنامه 3414 1401/07/26 در خصوص اعتراض سازمان بازرسی به قرار منع تعقیب ا. ع. ب. و ع. ر. نسبت به اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری از طریق هدایت مودیان شهرداری به بانک برای دریافت چک بین بانکی در وجه شرکت های کارگزاری و سپس دریافت این چک ها و تحویل ان به شرکت های کارگزاری به جای دریافت انها به حساب شهرداری با نقض قرار منع تعقیب اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و طی دادنامه 5703 1401/11/08 هر یک از متهمین را به پرداخت جزای نقدی240/000/000 ریال بدل از 74ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. پس از اعتراض محکوم علیهم (هر سه نفر) شعبه *ی و ع. ر. با این استدلال که دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع غیر نقدی شامل وصول مطالبات نقدی از مودیان شهرداری در وظایف کارگزاران نبوده و اقدام ا. ع. ب. (شهردار وقت *) و ع. ر. (معاون مالی) از جهت کسر حقوق قانونی کارگزاران از منابع وصول شده موجب تضییع حقوق شهرداری شده تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و در مورد اعتراض ا. د. انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت توسعه گران پیشگامان تحت نظارت ارتش را مصداق بارز نقض قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور و شرکت پیشگامان را تحت نظارت و وابسته به دولت به معنای عام دانسته و طی دادنامه 4832 1402/02/18 دادنامه های بدوی را تایید و دو سال حبس را به هفت ماه حبس تقلیل می نماید. متعاقب دادخواهی اقای ا. د. نسبت به دادنامه شماره *1402/02/18 شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره *1401/07/25 شعبه *با تقلیل مجازات به 7 ماه حبس، تایید شده است. مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با این استدلال که: 1 بنیاد تعاون ارتش فاقد ماهیت دولتی بوده و یک نهاد خصوصی محسوب می‌گردد. 2 مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است.3 دادنامه مورد دادخواهی از حیث انطباق رفتار مرتکب با حکم قانون نادرست بوده و به همین جهت تضییع حقوق د. ب. ت. ب. محکومیت مشارالیه به حبس، محرز است. و رای خلاف شرع بین است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی از محضر رئیس معظم قوه قضاییه را نموده‌اند که با موافقت ایشان پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری اقای ا. د. م. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره 4832 1402/02/18 صادره از شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره 620 1401/07/25 شعبه *مبنی بر محکومیت د. به اتهام مداخله و ورود غیرقانونی در معاملات موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور با تقلیل مجازات به هفت ماه حبس تعزیری تایید شده، وارد است، زیرا شرکت عمران توسعه گران پیشگام، به عنوان شرکت سهامی خاص در زمان انعقاد قرارداد با د. بوده و تعریف شرکت دولتی به معنای خاص یا عام شامل ان نمی گردد. چون شرط دولتی شمردن شرکت در مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و ان را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد. و دادگاه تجدیدنظر جهت تلقی اطلاق عام شرکت دولتی نسبت به شرکت عمران توسعه گران پیشگام استدلالی نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد نحوه ی مشمول شرکت دولتی نسبت به شرکت مذکور به دلیلی اشاره نداشته و صرفا در گزارش ارسالی ان را مشمول بند 4 و 5 ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله دانسته و استدلال قابل توجه و قبولی بیان ننموده است. مضافا مطابق تبصره دو ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت های تعاونی موسسات مذکور در این ماده از مقررات قانون مورد اشاره مستثنی شده است. لذا مستندا به ماده 477 قانون صدرالذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض ان قسمت از دادنامه های مذکور که متضمن محکومیت دادخواه است، مشارالیه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با استظهار از اصل برائت از اتهام انتسابی تبریه می نماید. این رای قطعی است