Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 دی 1381 در استان ایلام برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در مواردی مورد بحث قرار گرفت که در مرحله بدوی به خواسته‌های زوجه، از جمله حق نحله، اجرت المثل و نفقه زمان عده، توجهی نشده بود. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این موارد را در حکم خود مدنظر قرار دهد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اجرت المثل و نفقه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق محسوب می‌شوند و در صورت عدم تعیین تکلیف در مرحله بدوی، دادگاه تجدیدنظر موظف است به این موارد رسیدگی کند. نظر اکثریت نیز بر اساس ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر باید این امور را بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در حکم خود لحاظ نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که مقررات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است و دادگاه تجدیدنظر تنها می‌تواند به موضوعات مورد تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند؛ بنابراین، در این خصوص صلاحیت ندارد و زوجه باید دادخواست جداگانه‌ای تقدیم کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/10/19 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده
پرسش
اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علیرغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا ز. ن. ب. حکم صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظر هیئت عالی اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت ب. ت. ب. جهات و مبانی مندرج در آن تأیید میشود.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. به دلالت ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیتواند ناسخ مقررات مندرج در ماده 1 قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرتالمثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور م. ب. و به عبارت دیگر ادعای جدید و جداگانه محسوب نمیشود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده 360 و 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم الرعایه است و ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه میتواند به صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین