تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار

تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار خ. م.: در تاریخ 24 تیر 1393، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به رسیدگی کرد. ب. ت. ب. عدم دفاع از سوی طرف مقابل و مستندات موجود، دادگاه خواسته را موجه تشخیص داده و حکمی مبنی بر تقسیط پرداخت محکوم‌به به مبلغ ششصد و سی میلیون ریال صادر نمود. این حکم بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 1 و 23 قانون اعسار صادر گردید. پس از صدور این حکم، طرف مقابل نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریات حقوقی و عدم اتخاذ تصمیم در خصوص اعسار در مرحله بدوی، حکم صادره را نقض کرده و اعلام نمود که تقسیط بدهی بدون احراز اعسار قانونی نمی‌باشد؛ لذا رای صادره در مرحله بدوی فاقد اثر قانونی تشخیص داده شد. در نتیجه، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و بلااثر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با عنایت به اینکه تقسیط ِمحکومٌ به، ملازمه با احراز اعسارِ خواهان از پرداختِ دفعتا واحده محکومٌ به دارد ابتدا باید تکلیفِ اعسار از پرداختِ محکومٌ به روشن شود و سپس در مورد تقسیطِ آن، تصمیم گیری به عمل آید. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ر. به طرفیت آقای ی.ن. و خانم س.و. به خواسته اعسار به تقسیط از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 21/8/92 صادره در پرونده کلاسه --- /627 ب. ت. ب. محتویات پرونده، استماع اظهارات طرفین، مودای گواهی گواهان و اینکه از ناحیه خواندگان دفاعی عمل نیامده است خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه بوده دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 1 و 23 قانون اعسار خواهان را متمکن از پرداخت به نحو تقسیط شناخته با عنایت به اینکه مبلغ شش صد و سی میلیون ریال به حکایت پرونده اجرایی به حساب خواندگان واریز گردیده است علی هذا حکم به پرداخت مابقی محکومٌ به یک پنجم به صورت نقد و بقیه محکومٌ به هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکومٌ به صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ی.ن. و خانم س.و. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ر. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01142 مورخ 30/10/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که بر صدور حکم به پرداخت مابقی محکومٌ به موضوع دادنامه شماره --- - 21/8/91 صادره از آن دادگاه (زیرا از کل مبلغ محکومٌ به میزان 630/000/000 ریال از سوی م. ع. پرداخت گردیده است) به نحو تقسیط به صورت پرداخت یک پنجم آن نقدا و الباقی هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکومٌ به اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا صرف نظر از آنکه گواهی و شهادت معنونه که گواهان تعرفه شده از سوی مدعی اعسار در محضر محکمه محترم نخستین بیان داشته اند منطبق با مفاد ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313/09/20 با اصلاحات بعدی نبوده و بعضا در تعارض نیز قرار داشته که در زمان خود مورد بحث واقع خواهد شد و راجع به آن اظهارنظر خواهد گردید لیکن فی الحال ب. ت. ب. تصریح مفاد نظریه شماره 10032/7 مورخ 26/10/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته ((... چنانچه م. ع. ابتدا به ساکن دادخواست تقسیط داده باشد ابتدا باید تکلیف اعسار از محکومٌ به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید...)) و نیز مطابق نظریه شماره 838/7 مورخ 9/11/78 آن اداره کل که بیان داشته ((... تقسیط بدهی م. ع. ملازمه با احراز اعسار و عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکومٌ به و نیز توانایی م. ع. ب. پرداخت آن به نحوه اقساط دارد...)) با اوصاف مرقوم عدم اتخاذ تصمیم محکمه بدوی در خصوص اعسار م. ع. (مدعی اعسار) راجع به عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکومٌ به و قبل از روشن شدن تکلیف اعسار از محکومٌ به و بدون لحاظ اعسار رای به تقسیط مواجه با اشکال قانونی بوده و رای تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می‌نماید زیرا همان گونه که بیان شد تقسیط محکومٌ به ملازمه با احراز اعسار به عدم توانایی محکوم له به پرداخت دفعتا واحده محکومٌ به دارد و مطابق مفاد نظریات پیش گفته ابتدا می‌بایست تکلیف اعسار از محکومٌ به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید و حال آنکه در مانحن فیه محکمه محترم نخستین راجع به اعسار اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا ننموده که با این وصف مراتب مواجه با مقررات قانونی موضوع ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. که مقرر داشته ((مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید)) ملاحظه می‌گردد که راجع به اعسار در مرحله نخستین رای (حکمی) اصدار نیافته و محکمه محترم نخستین آن را مورد لحوق حکم قرار نداده تا این مرجع نفیا و اثباتا راجع به آن اظهارنظر نماید، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، با قبول و پذیرش کلی و عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه و ازآنجاکه صدور حکم بر تقسیط معنونه به تنهایی فاقد تاثیر قانونی بوده و به علت فقدان منشا اثر کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع م. ب. لذا با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 20 ، 25 ، 26 و صدور مواد 29 ، 30 و 31 و ماده 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 و اصلاحیه های بعدی آن ضمن اعلام نقض و درنتیجه کان لم یکن و بلااثر گردیدن رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه مرجع رسیدگی نخستین را دلالت بر اعمال مقررات قانونی می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی