اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم

اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 25 اردیبهشت 1397 در استان کرمان برگزار شد، موضوع تاثیر طرح دعوی ورشکستگی بر توقف اجرای حکم مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ارائه دادخواست ورشکستگی بدون صدور دستور توقف و حکم ورشکستگی، مانع از اجرای حکم محکومیت مدعی ورشکستگی و آزادسازی اموال توقیف شده می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها مربوط به ارائه دادخواست اعسار برای م. ع. غیر تاجر است و بنابراین به تجار مدعی ورشکستگی تسری نمی‌یابد و نمی‌تواند مانع از اجرای حکم و جلب م. ع. شود. نظر اکثریت نیز بیان کرد که دعوی ورشکستگی برای تجار معادل طرح دعوی اعسار برای اشخاص غیر تاجر است و در صورتی که دادخواست ورشکستگی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شود، مانع از جلب خواهد بود، اما این موضوع مانع از توقف عملیات اجرایی در شناسایی و توقیف اموال نمی‌گردد. در نهایت، اگر حکم قطعی علیه مدعی ورشکستگی صادر شده باشد و مربوط به زمان قبل از تاریخ صدور حکم مردود باشد، عملیات اجرایی به طور کامل ادامه خواهد یافت و انتقال مالکیت اموال توقیف شده نیز صورت خواهد گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/25 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم پرسش چنانچه دادخواست ورشکستگی به دادگاه تقدیم شود لیکن دستور توقف و حکم ورشکستگی صادر نشده باشد آیا اجرای حکم محکومیت مدعی ورشکستگی متوقف می‌گردد و می باید اموال توقیف شده آزاد گردند و از جلب خودداری نمود یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این که تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ناظر بر تقدیم دادخواست اعسار م. ع. غیر تاجر می‌باشد؛ بنابراین قابل تسری به تجاری که مدعی ورشکستگی هستند و اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده اند، نیست و نمی تواند مانع اجرای حکم و جلب م. ع. گردد؛ گرچه توقیف عملیات اجرایی نیاز به نص دارد و در مورد ورشکستگی چنین نصی وجود ندارد. نظر اتفاقی دعوی ورشکستگی برای تجار معادل طرح دعوی اعسار برای اشخاص غیر تاجر است که طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادخواست ورشکستگی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تقدیم شود مانع جلب خواهد بود و چنانچه خارج از مهلت یاد شده باشد و محکوم له آزادی مدعی ورشکستگی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا م. ع. کفیل یا وثیقه معتبر معدل محکوم به معرفی نماید با صدور قرار قبولی تا مشخص شدن نتیجه دعوی آزاد می‌گردد و مانع جلب خواهد بود، لیکن این امر مانع توقف عملیات اجرایی در بحث شناسایی و توقیف اموال نخواهد بود و به لحاظ اینکه عملا جمع بین حقین (حق محکوم له و حق طلبکاران که پس از صدور احتمالی حکم ورشکستگی در ردیف غرما قرار می گیرند) صورت گیرد بهتر است از مزایده و انتقال مالکیت اموال توقیف شده خودداری شود تا موجب طرح دعوی اعلام بطلان مزایده (به لحاظ ورشکستگی تاجر در صورت صدور حکم ورشکستگی که تاریخ توقف را مقدم بر تاریخ مزایده اعلام نموده باشد) نگردد لیکن در مواردی که دعوی اعلام ورشکستگی شخصی به موجب حکم قطعی مردود اعلام شده باشد هرچند ورشکستگی امری حادث است و مانع از طرح مجدد این دعوی نخواهد بود اما ن. ب. ا. ادعای ورشکستگی می باید مربوط به تاریخ بعد از صدور حکم قطعی دعوی مردود باشد لذا چنانچه حکم صادره علیه شخص مدعی ورشکستگی مربوط به دوران قبل از تاریخ صدور حکم قطعی رد دعوی ورشکستگی باشد عملیات اجرایی بصورت تام ادامه می یابد و انتقال مالکیت اموال توقیف شده نیز صورت می‌گیرد.