Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تصمیم دادگاه در صورت مردد بودن خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/07 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی تصمیم دادگاه در مواردی که خواسته خواهان مردد است، مورد بحث قرار گرفت. خواهان به دلیل تخلیه منزل و عدم وجود کولر و برخی اقلام دیگر، درخواست استرداد کولر یا دریافت خسارت به مبلغ پنجاه میلیون ریال را مطرح کرده است. شورای حل اختلاف به دلیل اینکه خواهان ذینفع نیست، قرار رد دعوا صادر کرده که این تصمیم مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است. نظر هیات عالی این است که نقص موجود در دادخواست بدوی بر اساس ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی باید اصلاح شود و در صورت رفع نقص، دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد؛ در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر خواهد شد. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید دارند که خواسته باید به شکل معین و مشخص بیان شود و در صورت مردد بودن، دادگاه موظف است اخطار رفع نقص صادر کند و پس از انتخاب یکی از خواسته‌ها، به رسیدگی بپردازد. در نهایت، نظر اقلیت به قابلیت رسیدگی خواسته‌ها اشاره دارد و بر این باور است که دادگاه باید به بررسی جبران خسارات بپردازد و قرار رد دعوا را نقض کند. این نظرات بر اساس مواد قانونی مربوطه و اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی تحلیل شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/07 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تصمیم دادگاه در صورت مردد بودن خواسته
پرسش
خواهان دادخواستی تقدیم کرده است و در آن بیان می‌کند آقای … من بوده و منزل را تخلیه نموده است اما وقتی به منزل مراجعه کردم دیدم که کولر و برخی از اقلام وجود ندارد و در ستون خواسته خواستار استرداد کولر یا خسارت آن به میزان پنجاه میلیون ریال شده است. همکار محترم قضایی در شورای حل اختلاف به جهت ذینفع نبودن خواهان، قرار رد دعوا صادر کرده است. خواهان به رای صادر شده اعتراض می‌کند. حال اگر دادگاه به عنوان مرجع تجدیدنظر، خواهان را ذی‌نفع بداند چه تصمیمی باید بگیرد؟ در واقع سوال اصلی این است که در صورت منجز نبودن خواسته یعنی مردد بودن آن، دادگاه در مقام تجدیدنظر چه تصمیمی باید بگیرد؟ نظر هیات عالی نقص دادخواست بدوی و بقاء آن تا ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر مشمول ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. که دفتر مرجع تجدیدنظر به خواهان بدوی اخطار رفع نقص می‌دهد. در صورت رفع نقص به رسیدگی ادامه والا مشمول صدور قرار رد دعوا خواهد بود و از این حیث نظر اکثریت تایید می‌شود، الا در جایی که مقرر نموده‌اند در صورت رفع نقص، قرار رد دعوا نقض و برای رسیدگی ماهوی به شورا اعاده می‌گردد که این موضوع بر خلاف تصریح ماده 27 قانون شورای حل اختلاف است و چنانچه در دادگاه حقوقی رای شورای حل اختلاف اعم از حکم یا قرار نقض شود، دادگاه حقوقی راساً نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام خواهد نمود.
نظر اکثریت
با عنایت به این که خواسته در دادخواست مطابق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باید معین و مشخص باشد و در صورت مشخص نبودن خواسته خواه به نحوی که اساساً خواسته‌ای در ستون دادخواست قید نشود یا این که به نحو تردید درج شود لازم است خواهان، خواسته‌های خود را منجزا مشخص کند و بیان خواسته به این صورت که یکی از دو خواسته مورد حکم دادگاه قرار گیرد دادگاه را در رسیدگی به دعوا دچار سردرگمی می‌کند زیرا رسیدگی به هر یک از خواسته‌ها اقتضائاتی دارد که با یکدیگر قابل جمع نیستند. بنابراین دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین خواسته به صورت منجز اخطار رفع نقص صادر کند. چنانچه خواهان یکی از دو خواسته را برگزید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می کند و رای مقتضی را صادر خواهد کرد که در فرض سوال چون خواهان را ذی‌نفع می‌داند با نقض قرار رد دعوا پرونده را ب. ت. ب. اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی برای رسیدگی ماهوی به مرجع نخستین اعاده می‌نماید و چنانچه از رفع نقص به ترتیبی که بیان شد خودداری کند یا علی‌رغم حضور در دادگاه یا ارسال لایحه توضیحات کافی برای انتخاب یکی از دو خواسته ندهد برابر ماده مذکور قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر خواهد کرد.
نظر اقلیت
خواسته‌ها قابل رسیدگی است و منظور خواهان، جبران خسارات چه از راه بازگرداندن اموال است و چه از راه پرداخت قیمت آن‌ها و دادگاه با رسیدگی به موضوع و بررسی این که آیا اموال کسر شده قابل بازگرداندن است به آن حکم خواهد داد و در صورت عدم امکان بازگرداندن اموال حکم به پرداخت خسارت یعنی قیمت آن اموال را صادر خواهد کرد. بنابراین دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف چون خواهان را ذی‌نفع می‌داند قرار رد دعوای شورای حل اختلاف را نقض می‌کند و برای رسیدگی ماهوی ب. ت. ب. اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی به مرجع نخستین اعاده می‌کند. گفتنی است ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف را باید در کنار اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی تفسیر کرد و آرایی که دادگاه در اجرای این ماده صادر می‌کند را باید ناظر به تجدیدنظرخواهی از آرای ماهوی شورای حل اختلاف دانست.

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین