تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال

رأی شعبه دیوان عدالت اداری به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. تصمیم هیأت یاد شده طبق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل م. ب.. لذا ب. ت. ب. ضرورت بررسی موضوع و انجام تحقیقات بیشتر و رسیدگی، موضوع در هیأت حل اختلاف و صدور حکم به قبول یا رد آن و ابطال سند سجلی، د. ا. م. از رسیدگی، شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی نداشته، به استناد دادنامه شماره 658 ـ 21/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار رد آن صادر می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه قاسم‌زاده ـ خدایی ـ حسینیان فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال در تاریخ 6 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع تابعیت فردی که در آن تردید وجود داشت، پرداخت. بر اساس ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، شورای تامین شهرستان مسئول بررسی این موضوع است و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اقدام خواهد کرد. در صورت بروز اعتراض، هیات حل اختلاف به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید و این تصمیم طبق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل است. با توجه به نیاز به تحقیقات بیشتر و رسیدگی، شعبه دیوان عدالت اداری با استناد به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار رد موضوع را صادر نمود. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل بوده و خارج از صلاحیت دیوان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 ، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. تصمیم هیات یاد شده طبق ماده 4 قانون ثبت احوال قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل م. ب.. لذا ب. ت. ب. ضرورت بررسی موضوع و انجام تحقیقات بیشتر و رسیدگی، موضوع در هیات حل اختلاف و صدور حکم به قبول یا رد آن و ابطال سند سجلی، د. ا. م. از رسیدگی، شعبه دیوان تکلیفی به رسیدگی نداشته، به استناد دادنامه شماره --- - 21/1/81 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد آن صادر می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه قاسم‌زاده - خدایی - حسینیان