شماره دادنامه: 140531390000827801
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
شماره پرونده: 0302587
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت : بانک صنعت و معدن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره بانک صنعت و معدن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره بانک صنعت و معدن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طبق مصوبه [صورتجلسه] بانک صنعت و معدن 44 ساعت کار هفتگی در پنج روز تعیین گردیده و روز پنج شنبه مشمول اضافه کار گردیده است. لازم به ذکر است مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران م. ب. و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با دستگاه ذی ربط م. ب. که مطابق با تبصره های 2 و 3 همین ماده سازمان ها در موارد خاص باید با موافقت هیات وزیران و در شش روز هفته تنظیم نمایند، نه این که بدون بودن شرایط ضروری و خاص و بدون موافقت هیات وزیران و در پنج روز هفته تنظیم گردد. (بیش از 9 ماه م. ب. که مصوبه بانک صنعت و معدن در حال اجرا م. ب..)
با توجّه به تمدید و استمرار مصوبه [صورتجلسه] که باعث مشکلات فراوان تردّد، روحی و جسمی برای اینجانب و اکثریت همکاران، همچنین عدم بازدهی به دلیل این که ساعت کار ارایه خدمت به مشتریان همان مدّت ساعت کار قبلی ( 7:30 الی 13:
30 ) هماهنگ با بقیه بانک ها م. ب. و در مابقی ساعات (از 13:30 الی 16:
00 ) در ورودی شعبه بسته م. ب. و عملاً خدمتی به مشتریان ارایه نمی گردد. از طرفی مختل شدن ارایه خدمت به مشتریان در روز پنج شنبه به دلیل عدم حضور تمامی همکاران در شعبه و همچنین افزایش ساعت کار اضافه کاری همکاران بدون افزایش بازدهی، باعث افزایش هزینه ها برای بانک و دولت می گردد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه [صورتجلسه] مذکور مورد استدعا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 127738 مورخ 1402/10/24
معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
با سلام و احترام، مستخرجه بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 18 دی ماه 1402 هیات مدیره بانک صنعت و معدن
«تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران»
به شرح زیر جهت اقدام لازم، ابلاغ می گردد:
«نامه شماره 111772 مورخ 1402/9/20 معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی در خصوص تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران مطرح و هیات مدیره با پیشنهاد مطروحه با رعایت ضوابط و مقرّرات موافقت به عمل آورد. »
- دبیر هیات مدیره بانک صنعت و معدن
نامه شماره: 111772 مورخ: 1402/9/20
جناب آقای … مدیره
موضوع: تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید، به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 1686 مورخ 10 مهر ماه 1402 هیات مدیره بانک، ساعت کاری شعب استان تهران با لحاظ شرایط ذکر شده در بند 2 صورتجلسه 1655 مورخ یک اسفند ماه 1401 هیات مدیره بانک به شرح ذیل اصلاح گردید؛
- ساعت کار موظّفی همکاران از شنبه تا چهارشنبه همانند ساعت کاری ستاد بانک تنظیم گردد.
- حضور همکاران در روز پنج شنبه به صورت اضافه کار کشیک محاسبه شود.
- حداقل دو نفر امضا دار مُجاز در شعبه در روز پنج شنبه حضور یابند.
- تمامی خدمات جاری شعب در روز پنج شنبه همانند سایر روزهای هفته ارایه گردد.
- مسیولیت برنامه ریزی برای حضور همکاران در روز پنج شنبه در شعبه و حُسن اجرای مصوبه بر عهده رییس شعبه م. ب..
مدیریت امور راهبری شعب طی نامه شماره 108496 مورخ 1402/9/13 درخواست تسرّی مقرّرات مذکور را به برخی از شعب شهرستان ها ارایه نموده است، لیکن به نظر می رسد هرگونه تصمیم گیری در این خصوص چنانچه به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت نگیرد، تبعاتی را در پی خواهد داشت. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تفاوت و دوگانگی در استان ها پیشنهاد می شود ساعت کاری تمامی شعب استان ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1403 به مدّت 6 ماه به صورت آزمایشی همانند ساعت کاری شعب استان تهران با شرایط فوق الذکر تطبیق یابد و پس از اتمام دوره آزمایشی تصمیم نهایی اتّخاذ گردد. بدیهی است در ایّامی از سال که به دلایلی از قبیل شرایط آب و هوایی در برخی از استان ها، ساعت کار دستگاه های دولتی با بخشنامه استانداری ذی ربط تغییر می یابد، شعب بانک موظّف به تبعیت می باشند.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت موافقت، موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح شود.
- معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن "
در پاسخ به شکایت مذکور، بانک صنعت و معدن به موجب لایحه ای که به شماره 3827112 مورخ 1403/10/1 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
" مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدّعی نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. نماید. لذا با عنایت به تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر نموده است: چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهّد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند؛ لذا با توجّه به نوع دعاوی ایشان و به استناد تبصره فوق تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد.
همچنین حسب مواد 93 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال 1386 اولاً ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م. ب. به گونه ای که کلّیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظّفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند. ثانیاً: تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط م. ب.. لذا تغییر ساعت کار شعب با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال 1386 از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت مغایرت ندارد.
با مشاهده متن اطّلاعیه مصوبه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره این بانک در بند اول آن ساعت کاری شعب در ایام هفته شنبه تا چهار شنبه 7 لغایت 16 (44 ساعت) تعیین و روزهای پنج شنبه نیز ارایه تمامی خدمات جاری شعب همانند سایر روزهای هفته با بخشی از همکاران به صورت اضافه کار صورت می پذیرد. نتیجتاً این که در این تقسیم بندی تمامی کارکنان شعب سقف 44 ساعت در هفته را در شعبه حضور داشته و شعب بانک نیز شش روز در هفته باز و به فعالیت خود ادامه می دهد و هیچ تخلّفی از مقرّرات صورت نگرفته است. با عنایت به این که در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار شعب با رعایت تشریفات قانونی مقرّر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده؛ لذا تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه های اجرایی در استان ها موظّفند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند، بنابراین مقرره مورد شکایت که ساعات موظّف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی نموده و فعالیت بانک ها در روز پنج شنبه را در قالب اضافه کاری بخشی از کارکنان پیشبینی کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024405 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001258459مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573111 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275370 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000727054 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002331013 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000741927 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1971 مورخ 1398/12/24
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی است که به امکان محکومیت معترض به پرداخت هز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/739 — 1400/08/30
ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1971 — 1398/12/24
ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۷۱/98/۷ مورخ ۲۴/12/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مواردی که بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده که در ا
ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های
ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار خلاصه متن: در نشست قضایی که
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین از سوی خوانده در صورت عدم انتخاب وکیل
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار تأمین حسب تقاضای خوانده
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق واژه تامین (مشمول اموال نقدی و غیرنقدی) در خصوص تامین دعوای واهی
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی تامین به طور مطلق قید گردیده است
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تامین خواسته
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 109 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است: چنانچه بر دادگاه محرز ش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 93 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اولا ساعات کار کارمندان دو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرف در بازه زمانی اول آذر تا انتهای بهمن ماه سال 1401
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص لازم الاجرا بودن دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی برق ایران (شبکه مدیریت شبکه برق ایران) برای کلیه مدیران برق و مشترکان بزرگ برق
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص رعایت مصرف سقف برق قابل تامین ابلاغی وزارت نیرو
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق ایران و انگلیس؛ مقدمه ای جهت صدور قرار تأمین و رد دعوا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعو
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
زمان طرح تقاضای تأمین دعوای واهی در حقوق ایران (با نگاهی به رویه قضایی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همی
-
مقاله
هماستناد
اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد چنانچه بر دادگاه محرز شود که م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد چنانچه بر دادگاه
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد چنانچه بر دادگاه محرز شود که م
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد چنانچه بر دادگاه محرز شود که م
-
مقاله
هماستناد
نکات تکمیلی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — نکته اگر حکم دادگاه در پرداخت محکوم
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم کند
-
مقاله
هماستناد
نکات تکمیلی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم کند
-
مقاله
هماستناد
قرار تأمین دعوای واهی
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعوای واهی: ضمانت اجرا
ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی امکان برخورد با دعوایی را که برای تاخیر در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
