تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند الف. با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 ما بین خواهان و خ. ر. ا. م. ب. 000/100/5 و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی 11186 مورخه 14/2/88 از پلاک ثبتی ... بخش قلعه فرامرز م. ب. 000/000/51 به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی به طرفیت خواندگان م. م.الف. ف. و خ. ر. د. بانک پ. بدین شرح که خ. ا. د. خ. ر. ا. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فوق را به صورت پیش فروش واقع در ... فاز 3 خیابان م. طبقه 2 واحد 7 را طی مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 موسوم به قرارداد پیش فروش به خواهان فروخته است و از آن جا که خوانده یاد شده اقرار نموده که در ماده 7 مبایعه نامه که مورد معامله در رهن و وثیقه نبوده است اما خ. ر. ا. سه سال پس از عقد بیع انجام گرفته در تاریخ 14/2/88 پلاک ثبتی ... را کلا" در رهن بانک پ. خ. ر. د. قرار داده است و به دلیل فضولی بودن معامله دوم ابطال سند رهنی را خواستار شده است خ. ر. د. نیز در دفاع از دعوی خ. ا. د. که سند عادی تنظیمی بیع نبوده است و یک تعهد دایر برساخت و تسلیم مبیع م. ب. از طرف دیگر سند عادی خواهان از حیث تاریخ در مقابل شخص ثالث قابل استناد نیست لذا دادگاه با دلایل مشروحا" بیان شده آتی خواسته های خ. ر. و. نمی داند اولا" به موجب قرارداد پیش فروش مورخ 16/10/85 به شماره 153 مورد استناد خواهان در سطر ششم دست نویس ماده 4 بیان شده است که از ثمن آپارتمان مورد معامله مقرر شد که مبلغ وام بنا به تشخیص بانک مربوطه م. ب. که از ثمن معامله کسر شده است و خریدار که همان خواهان است موظف است مابقی ثمن را پرداخت نماید لذا خواهان از گرفتن وام که مستلزم به رهن گذاشتن پلاک ثبتی مورد نزاع توسط خ. ر. ا. بوده است اطلاع داشته و عمل حقوقی صورت گرفته توسط ایشان بدون اذن و اطلاع خواهان نبوده است ثانیا" هر چند در ماده 7 بخش اخیر آن بیان شده است که مورد معامله در توقیف و رهن و وثیقه کسی نیست و در گرو بانک نمی باشد که این شرط ناظر بر زمان وقوع عقد بوده است که به دلالت اسناد رهنی خ. ر. د. در تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش پلاک ثبتی مورد نزاع در رهن نبوده است که این امر نیز در مبایعه نامه مذکور تایید شده است از طرف دیگر ماده 7 قرارداد مورد استناد خواهان بصورت تایپی بوده است ولی شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک مورد نزاع به صورت دست دست نویس نوشته شده است و اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس بوده است ودرتعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است اظهر بر ظاهر مقدم م. ب. ثالثا" در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. تنفیذ مبایعه نامه مورد استناد خواهان به لحاظ این که در این خصوص دعوی ما بین خواهان و خواندگان ایجاد نشده است و خواندگان ایرادی بر صحت و اعتبار آن نداشته و در لایحه خ. ر. د. نیز این امر تایید شده است و به لحاظ این که دادگاهها مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی رسیدگی می کنند لذا خواسته خواهان نیز از این جهت وارد نیست لهذا ب. ت. ب. استدلالات فوق و با استناد به مواد 1 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 247 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان از خواسته های مورد درخواست را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یک از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه سوم حقوقی ملارد- محمدمهدی بحرینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ن.الف. م. و م. ر. به وکالت از خانم م. ز. به طرفیت آقای م. م. ف. و بانک پ. از دادنامه شماره542 مورخ 93/6/1صادره از شعبه محترم سه ملارد که طی آن حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ بیع صادر گردیده وارد است زیرا خ. د. ج. اول دادرسی با اختیار حاصله از ماده 98 قانون آئین دادرسی خواسته خود را تغییر و خواسته های دیگری را نیز به خواسته اولیه افزوده و دادگاه محترم به جای اعاده پرونده به دفتر دادگاه جهت رفع نقص به دادرسی ادامه داده و بعد از چند ماه در برج 6 اقدام به صدور رای نموده لذا ب. ت. ب. این که دادگاه به خواسته خواهان اظهار نظر ننموده و خواسته تنفیذ بیع تغییر یافته و در خواسته اصلی اظهار نظر نشده و با عنایت به اینکه ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر این که در مرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی شده باشد دادگاه به استناد مواد 7 و 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم رسیدگی کننده به رای منقوض اعاده تا بدوا نواقص تغییر و افزایش خواسته را مرتفع و سپس به رسیدگی ادامه دهد و در خصوص آن قسمت از رای حکم به بی حقی ت. ن. خ. به ابطال سند رهنی صادر شده نظر به این که رای صادره وفق مقررات قانونی انشاء شده و بانک بر اساس مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت اقدام به شناسایی مالکیت راهن نموده است لذا با اصلاح عنوان حکم از بیحقی به بطلان دعوی خواهان به استناد ماده 358 این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی - اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی برای تایید مبایعه‌نامه عادی مورخ 16 دی 1385 و ابطال سند رهنی مورخ 14 اردیبهشت 1388 رسیدگی نمود. درخواست‌کننده ادعا کرد که طرف مقابل، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را به وی فروخته و سپس اقدام به رهن آن نزد بانک کرده است. طرف مقابل نیز دفاع کرد که سند عادی مذکور تنها به عنوان تعهد به ساخت و تسلیم بوده و از نظر تاریخی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی، خواسته‌های درخواست‌کننده را بی‌مورد تشخیص داد و حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. تغییر خواسته‌ها و عدم رسیدگی به خواسته اصلی، رای بدوی را نقض کرد و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع داد تا نواقص آن رفع شود. با این حال، در خصوص بطلان سند رهنی، رای بدوی تایید گردید و مطابق با مقررات قانونی دانسته شد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در مبایعه نامه تایپی، شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک موضوع آن، به صورت دست نویس نوشته شده باشد؛ اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس است و در تعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است؛ اظهر بر ظاهر مقدم است. در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند الف. با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 ما بین خواهان و خ. ر. ا. م. ب. 5/100/000 و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی --- مورخه 14/2/88 از پلاک ثبتی... بخش قلعه فرامرز م. ب. 51/000/000 به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی به طرفیت خواندگان م. م.الف. ف. و خ. ر. د. بانک پ. بدین شرح که خ. ا. د. خ. ر. ا. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فوق را به صورت پیش فروش واقع در... فاز 3 خیابان م. طبقه 2 واحد 7 را طی مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 موسوم به قرارداد پیش فروش به خواهان فروخته است و از آن جا که خوانده یاد شده اقرار نموده که در ماده 7 مبایعه نامه که مورد معامله در رهن و وثیقه نبوده است اما خ. ر. ا. سه سال پس از عقد بیع انجام گرفته در تاریخ 14/2/88 پلاک ثبتی... را کلا در رهن بانک پ. خ. ر. د. قرار داده است و به دلیل فضولی بودن معامله دوم ابطال سند رهنی را خواستار شده است خ. ر. د. نیز در دفاع از دعوی خ. ا. د. که سند عادی تنظیمی بیع نبوده است و یک تعهد دایر برساخت و تسلیم مبیع م. ب. از طرف دیگر سند عادی خواهان از حیث تاریخ در مقابل شخص ثالث قابل استناد نیست لذا دادگاه با دلایل مشروحا بیان شده آتی خواسته های خ. ر. و. نمی داند اولا به موجب قرارداد پیش فروش مورخ 16/10/85 به شماره 153 مورد استناد خواهان در سطر ششم دست نویس ماده 4 بیان شده است که از ثمن آپارتمان مورد معامله مقرر شد که مبلغ وام بنا به تشخیص بانک مربوطه م. ب. که از ثمن معامله کسر شده است و خریدار که همان خواهان است موظف است مابقی ثمن را پرداخت نماید لذا خواهان از گرفتن وام که مستلزم به رهن گذاشتن پلاک ثبتی مورد نزاع توسط خ. ر. ا. بوده است اطلاع داشته و عمل حقوقی صورت گرفته توسط ایشان بدون اذن و اطلاع خواهان نبوده است ثانیا هر چند در ماده 7 بخش اخیر آن بیان شده است که مورد معامله در توقیف و رهن و وثیقه کسی نیست و در گرو بانک نمی‌باشد که این شرط ناظر بر زمان وقوع عقد بوده است که به دلالت اسناد رهنی خ. ر. د. در تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش پلاک ثبتی مورد نزاع در رهن نبوده است که این امر نیز در مبایعه نامه مذکور تایید شده است از طرف دیگر ماده 7 قرارداد مورد استناد خواهان به صورت تایپی بوده است ولی شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک مورد نزاع به صورت دست دست نویس نوشته شده است و اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس بوده است ودرتعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است اظهر بر ظاهر مقدم م. ب. ثالثا در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. تنفیذ مبایعه نامه مورد استناد خواهان به لحاظ این که در این خصوص دعوی ما بین خواهان و خواندگان ایجاد نشده است و خواندگان ایرادی بر صحت و اعتبار آن نداشته و در لایحه خ. ر. د. نیز این امر تایید شده است و به لحاظ این که دادگاه‌ها مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی رسیدگی می کنند لذا خواسته خواهان نیز از این جهت وارد نیست لهذا ب. ت. ب. استدلالات فوق و با استناد به مواد 1 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 247 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان از خواسته های مورد درخواست را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یک از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان ن.الف. م. و م. ر. به وکالت از خانم م. ز. به طرفیت آقای م. م. ف. و بانک پ. از دادنامه شماره --- مورخ 93/6/1 صادره از شعبه محترم سه ملارد که طی آن حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ بیع صادر گردیده وارد است زیرا خ. د. ج. اول دادرسی با اختیار حاصله از ماده 98 قانون آیین دادرسی خواسته خود را تغییر و خواسته های دیگری را نیز به خواسته اولیه افزوده و دادگاه محترم به جای اعاده پرونده به دفتر دادگاه جهت رفع نقص به دادرسی ادامه داده و بعد از چند ماه در برج 6 اقدام به صدور رای نموده لذا ب. ت. ب. این که دادگاه به خواسته خواهان اظهار نظر ننموده و خواسته تنفیذ بیع تغییر یافته و در خواسته اصلی اظهار نظر نشده و با عنایت به اینکه ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر این که در مرحله نخستین نسبت به آن رسیدگی شده باشد دادگاه به استناد مواد 7 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم رسیدگی کننده به رای منقوض اعاده تا بدوا نواقص تغییر و افزایش خواسته را مرتفع و سپس به رسیدگی ادامه دهد و در خصوص آن قسمت از رای حکم به بی حقی ت. ن. خ. به ابطال سند رهنی صادر شده نظر به این که رای صادره وفق مقررات قانونی انشاء شده و بانک بر اساس مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت اقدام به شناسایی مالکیت راهن نموده است لذا با اصلاح عنوان حکم از بیحقی به بطلان دعوی خواهان به استناد ماده 358 این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار