تعدد اسباب در دعوای طلاق

تعدد اسباب در دعوای طلاق خ. م.: در تاریخ 21 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوای تعدادی از اشخاص علیه دیگران با موضوع مطالبه خسارت ناشی از بی‌احتیاطی منجر به فروکش کردن چاه فاضلاب و نشت در یک ساختمان مسکونی رسیدگی کرد. وکیل خ. ه. ادعا نمود که خواندگان به دلیل عدم رعایت اصول فنی و بی‌احتیاطی، خساراتی به خ. ه. وارد کرده‌اند. در این راستا، شهرداری به عنوان یکی از خواندگان، دفاع کرد و مدعی شد که مشکل به دلیل عدم آبیاری فضای سبز ایجاد شده و مسئولیتی در این خصوص ندارد. کارشناس رسمی نیز خسارت وارده را معادل 200 میلیون ریال تعیین و علت آن را نفوذ آب به چاه فاضلاب اعلام کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 364 و 535 قانون مجازات اسلامی و قوانین آیین دادرسی مدنی، شهرداری را مسئول جبران خسارت دانسته و حکم به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال به نرخ روز و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست شهرداری برای نقض حکم بدوی رد شد، اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، دادگاه به این نتیجه رسید که شرایط لازم برای آن محقق نشده و حکم به عدم استماع دعوی خ. د. ا. خصوص صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. و خانم ز.ش. به وکالت از آقایان و خانم ها: 1 - س.م. 2 - ف.س. 3 - ح.ک. 4 - الف.ر. 5 - الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیمومتا از طرف ف. - ف. و الف.ع. 6 - ب.ه. 7 - س.ک. 8 - م.ع. 9 - غ.م. 10 - م.ب. 11 - م.ب. به طرفیت: 1 - ش. 2 - ع.م. فرزند ش. 3 - ع.ر. فرزند ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از بی احتیاطی منجر به فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه به میزان تقصیر به انضمام خسارات دادرسی ماحصل ادعای وکیل خواهان چنین است که خ. ه. مالک 10 واحد مسکونی از 10 واحد مسکونی احداثی بر پلاک ثبتی --- می‌باشند و به قدرالسهم از مشاعات و مشترکات سهیم هستند که به جهت فروکش کردن یک حلقه چاه فاضلاب واقع در پارکینگ به ابعاد 4 × 4 که به تشخیص کارشناس ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات فنی از سوی خواندگان م. ب. شهرداری دفاعا اظهار داشته که فضای سبز مجاور ب. ت. ب. کیفیت درختان حاکی از عدم آبیاری موردنیاز م. ب. و دعوا متوجه شهرداری نیست خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته که ساختمان هفت سال قبل ساخته و مور استفاده بود و مشکلی نداشته و علت ریزش چاه جاری بودن آب فضای سبز بوده و از 4 چاه فقط چاهی که به شیر آب نزدیک بوده ریزش کرده است و چون خاک زیر ساختمان رسی بوده نیازمند کبل گذاری نبوده است دادگاه جهت مشخص نمودن علل ایجاد حادثه و میزان خسارت وارده موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع که کارشناس در نظریه خود میزان خسارت را دویست میلیون ریال و عامل را باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ آب به چاه فاضلاب و زیر پی ساختمان عنوان که با اعتراض شهرداری موضوع به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع که اکثریت هیئت، خواندگان را مسئول خسارت دانسته و نظر اقلیت شهرداری تنها مقصر و مسئول حادثه دانسته است علی هذا ن. ب. ا. اولا حسب نظر کارشناس فرد و نظر اقلیت هیات کارشناسی عامل اصلی و تامه ورود خسارت باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ به چاه فاضلاب بوده که باعث ریزش چاه و ورود خسارت خ. ه. شده است و سایر عوامل علت تامه نیستند ثانیا در مانحن فیه ساختمان مدت هفت سال مورداستفاده خ. ه. بوده و دچار حادثه نشده است به عبارت دیگر اگر آب به چاه نفوذ نمی کرد فرو نمی ریخت تا خسارتی وارد شود و لذا سبب مقدم در تاثیر و ورود خسارت نشت آب از فضای آب بوده که در مانحن فیه سبب مقدم در تاثیر علت تامه و عامل بروز خسارت م. ب. لذا با عنایت به اینکه ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مقدم در تاثیر را مسئول و ضامن پرداخت خسارت دانسته لذا با عنایت به مراتب فوق نفوذ آب هم سبب مقدم در تاثیر و هم سبب اصلی و تامه در بروز خسارت بوده لذا شهرداری مسئول جبران خسارت وارده به خ. ه. است اما ازآنجایی که حسب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 اموال و وجود شهرداری ها قابل توقیف نیست و شهرداری ها در صورت نبودن بودجه بایست از محل بودجه سال بعد پرداخت کند درحالی که خسارت وارده به خ. ه. د. هنگام وقوع ملاک است و با عنایت به کاهش ارزش پول مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناسان معادل بیست میلیون تومان در زمان وقوع با همین مبلغ در هنگام پرداخت توسط شهرداری برابر نیست و به مراتب کمتر است درحالی که ذمه شهرداری پرداخت مبلغ مزبور موقع بروز حادثه است لذا جهت بری شدن از ذمه در هنگام پرداخت و جبران واقعی خسارت وارده بایست مبلغی بابت کاهش ارزش پول به مبلغ کارشناسی اضافه شود تا هم ذمه شهرداری بری گردد و هم خسارت به طور واقعی جبران شود لذا بنا بر قواعد «الاشتغال الیقینی یستدعی برائت الیقینی»; و لا ضرر و عدل و انصاف و مواد 2 و 198 و 502 و 515 و 519 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به نرخ روز پرداخت و وصول از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1389/06/02 ) بر اساس شاخص تغییر قیمت های اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. ها صادر و اعلام می‌نماید و خصوص سایر خواندگان با عنایت به مراتب فوق دعوا متوجه آنان نیست به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی ورامین - اسدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان ورامین با نمایندگی آقای م.د. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - س.م. 2 - ف.س. 3 - ح.ک. 4 - الف.ر. 5 - الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیومتا از طرف ف.، ف.، الف.، ع.س. 6 - ب.ه. 7 - س.ک. 8 - م.ع. 9 - غ.م. 10 - م.ب. 11 - م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/25 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی ورامین، موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت وارده به تجدیدنظر خواندگان در اثر فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی 5 طبقه و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. تجدیدنظر خواندگان به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه معترض ٌعنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه ت. ن. خ. ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و لکن در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به ن. ب. ا. تا صدور حکم قطعی محکومیت ت. ن. خ. دین به عهده شهرداری مستقر نگردیده است لذا بنا به مراتب فوق خسارت تاخیر تادیه فاقد شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت و مستندا به فراز اول ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری - نامدار