تعدد جرم در مورد مشارکت کارمند دولت در قاچاق کالا و ارز- هماهنگ استانی 4 از 4

ب. ت. ب. ماده 35 و تبصره های آن، در صورتی که ماموران و کارمندان ادارات دولتی موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امر قاچاق مشارکت داشته باشند، آیا عبارت مندرج در ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته در حکم مختلس محسوب می‌شود، تاثیری در بحث تعدد جرم و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده خواهد داشت یا خیر؟ نظر هیات عالی همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 830 به دست آمده است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری می کنند در حکم مختلس و چنانچه برای این امر وجهی دریافت کنند مشمول عنوان ارتشاء می‌باشند نظر به این که اخذ وجه یا مال برای ترک فعل خودداری از تعقیب است؛ مشمول مقررات تعدد اعتباری است که البته در ما نحن فیه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته در صورتی که ماموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند و در تبصره 1 قانون مذکور بیان داشته که مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند. بنابراین در مقام بحث ما در ابتدا الحاق موضوعی و سپس الحاق حکمی صورت گرفته است و در ابتدا مجازات های اختلاس نیز به سایر مجازاتهای مربوطه اضافه می‌شود و در حقیقت تشدید مجازات نسبت به ماموران گمرک م. ب. و از حالت تعدد جرم نیز خارج م. ب. و عبارت در حکم مختلس نیز ب. ت. ب. عبارت بعدی آن، در حقیقت اعطاء همان مجازات اصلی بابت اختلاس م. ب.. لذا صلاحیت رسیدگی به جرائم و تخلفات موضوع این ماده مربوط به دادسرا و دادگاه انقلاب است چرا که طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر فعلی یا ترک فعلی که مستلزم حبس یا انفصال باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد. لذا موضوع بحث از شمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خارج م. ب. و از باب تجمیع مجازات ها است و عبارت (در حکم مختلس) تاثیری در عدم تجمیع مجازاتها ندارد. لذا مجازاتهای مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص کارمندان گمرک جاری می‌گردد.