رأی
تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ج. به وکالت از آقای ج.م. و ن.الف. و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره 991/91 شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران در محکومیت هر یک از ایشان به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری با وصف گذشت شاکی و تعذر ناشی از تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. و مستندات کیفرخواست دادسرا و نحوه وقوع جرم و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترضٌ عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید، حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری
در تاریخ 28 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی فردی رسیدگی کرد که نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض کرده بود. در رای مذکور، متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846980000 ریال به سه سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با بررسی لایحه تقدیمی و عدم ارائه دلایل کافی برای نقض رای قبلی، بر بزهکاری متهم تاکید کرد. با این حال، ب. ت. ب. اینکه اتهام سایر شرکای جرم به جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط بود و هر یک به سه سال حبس محکوم شده بودند، دادگاه حبس متهم را به یک سال تقلیل داد. این تصمیم بر اساس ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شد. <br>در نهایت، دادگاه ضمن تایید رای معترضٌ عنه، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام کرد که رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارتکاب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری شامل قاعده تعدد معنوی جرم بوده، لذا نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد است باید اعمال گردد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. فرزند ع.، با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام برده از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846980000 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به صورت مشترکا و متساویا (با بقیه شرکای جرم) با ملاحظه لایحه تقدیمی و قطع نظر از اینکه دادنامه صحیحا اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده و دلایل و مستندات موجود حاکی از احراز بزهکاری ت. ن. خ. میباشد؛ لیکن با عنایت به اینکه اتهام بقیه شرکای جرم با مقدمه جعل و استفاده از سند مجعول توام بوده و دادگاه با تعدد معنوی جرم تلقی نمودن هر کدام را به سه سال حبس محکوم نموده است، لذا با رعایت ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حبس مذکور را به یک سال تقلیل داده و مناسب تر برای ت. ن. خ. تشخیص می دهد. با تخفیف مذکور و مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید دادنامه معترضٌ عنه حکم به رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره مطابق مقررات قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 28 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی مرتبط با محکومیت تعدادی از افراد به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری رسیدگی کرد. این محکومیت در دادنامهای از شعبهای از دادگاه عمومی تهران صادر شده بود. تجدیدنظر خ. ب. ا. به گذشت شاکی و تعذر ناشی از تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، درخواست نقض دادنامه بدوی را مطرح کردند. پس از بررسی محتویات پرونده و شنیدن دفاعیات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که ایراد و اعتراض موثری از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده و دادنامه معترضٌ عنه به درستی و مطابق با مقررات صادر شده است. بنابراین، دادگاه ضمن تایید دادنامه بدوی، حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری جرایم جداگانه محسوب نمی شوند.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ج. به وکالت از آقای ج.م. و ن.الف. و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران در محکومیت هر یک از ایشان به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری با وصف گذشت شاکی و تعذر ناشی از تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. و مستندات کیفرخواست دادسرا و نحوه وقوع جرم و توجها به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی ت. ا. و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترضٌ عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید، حکم به رد اعتراض ت. ن. خ. صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
رضائی - شفیعی خورشیدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تای
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
