رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم ….م. مطرح و این گونه تشریح نموده اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می نمایند که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در رهن بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل دهنده آن م. ب. و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی م. ب. فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، ب. ت. ب. جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این که همانا اتهام معنون ت. ن. خ. کلاهبرداری است و جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدد معنوی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
در این پرونده، شاکی اتهام کلاهبرداری را علیه متهم مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان را به وی فروخته و با ارائه نامهای جعلی مبنی بر عدم رهن ملک، او را فریب داده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات شامل شکایت شاکی و استعلامات مربوطه، بزهکاری متهم را محرز دانسته و بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به دو سال حبس و استرداد مبلغ دو میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال به شاکی صادر کرده است. همچنین، در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دلیل عدم کفایت ادله، متهم برائت یافته است. در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و با تاکید بر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری است، رد و دادنامه بدوی در این بخش تایید گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
در این پرونده آقای ع.س. وکالتا از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم ….م. مطرح و این گونه تشریح نمودهاند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می نمایند که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در رهن بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم مینماید. اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل دهنده آن م. ب. و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی م. ب. فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، ب. ت. ب. جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این که همانا اتهام معنون ت. ن. خ. کلاهبرداری است و جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
