رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ح.، 57 ساله، اهل و ساکن تهران و با وکالت آقایان 1- ر.پ.
2- م.ق. و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر خیانت در امانت نسبت به ماشین آلات ادعای شاکی آقای م.الف. با وکالت خانم ….ج. و آقای ح.ق.، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن ب. ت. ب. انکار بزه موصوف از ناحیه متهم و وکیل وی و ملاحظه مشارکت اعلامی طرفین و مراودات ناشی از آن و هم چنین اختلاف و صلح واقع شده فی مابین و این که تعدی و تفریط هر یک از شرکاء در مفاد صلح نامه استنادی از موجبات ضمان م. ب. و با ملاحظه ایجاب اولیه مشارکت از ناحیه متهم و قبول شاکی که مورد قبول وکلای شاکی قرار گرفته و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده موضوع مطروحه از ناحیه شاکی را فاقد وصف جزایی خیانت در امانت تشخیص و ب. ت. ب. اصل اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی و بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
دادرس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ….ج. و آقای ح.ق. از دادنامه شماره 500753 مورخ 28/8/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1040 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای م.ص. فرزند ح. مبنی بر خیانت در امانت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که به طور قطع و یقین بیانگر مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. باشد و چون مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدی یا تفریط ی. ا. ط. قرارداد
در تاریخ 29 بهمن 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت نسبت به ماشینآلات، ب. ت. ب. انکار بزه از سوی متهم و مستندات موجود در پرونده، از جمله صلحنامه و مشارکت طرفین، به استناد اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت متهم صادر نمود. این حکم به دلیل عدم وجود وصف جزایی برای عمل متهم صادر شده و قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را دارا بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی شاکی را به دلیل عدم ارائه دلایل قاطع برای اثبات مجرمیت متهم رد کرده و حکم به تایید دادنامه بدوی صادر نمود. این رای قطعی است و بر اساس بند الف ماده 257 قانون مذکور، صدور رای محکومیت تنها بر اساس دلایل مستند و قاطع ممکن است و نمیتوان بر اساس حدس و احتمال اقدام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعدی یا تفریط هریک از طرفین قرارداد از موجبات ضمان است و ارتباطی با بزه خیانت در امانت ندارد.
در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ح.، 57 ساله، اهل و ساکن تهران و با وکالت آقایان 1 - ر.پ.
2 - م.ق. و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر خیانت در امانت نسبت به ماشین آلات ادعای شاکی آقای م.الف. با وکالت خانم ….ج. و آقای ح.ق.، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن ب. ت. ب. انکار بزه موصوف از ناحیه متهم و وکیل وی و ملاحظه مشارکت اعلامی طرفین و مراودات ناشی از آن و هم چنین اختلاف و صلح واقع شده فی مابین و این که تعدی و تفریط هر یک از شرکاء در مفاد صلح نامه استنادی از موجبات ضمان م. ب. و با ملاحظه ایجاب اولیه مشارکت از ناحیه متهم و قبول شاکی که مورد قبول وکلای شاکی قرار گرفته و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده موضوع مطروحه از ناحیه شاکی را فاقد وصف جزایی خیانت در امانت تشخیص و ب. ت. ب. اصل اصاله البرائه و اصل 37 از قانون اساسی و بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ….ج. و آقای ح.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای م.ص. فرزند ح. مبنی بر خیانت در امانت رای برائت صادر شده است وارد نمیباشد زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که به طور قطع و یقین بیانگر مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. باشد و چون مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک - ناصری نژاد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
