تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی

تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی خ. م.: در خصوص اتهام اعضای یک گروه به دلیل فعالیت در زمینه عضوگیری در یک شرکت هرمی، دادگاه بدوی با استناد به شکایت شاکی و مستندات موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی و فیش‌های واریزی، ارتکاب بزه را محرز تشخیص داده و متهمان را به مجازات‌های مختلف محکوم نمود. یکی از متهمان به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی و دو متهم دیگر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به ترتیب به مبلغ 2 هزار و 13 هزار دلار آمریکا محکوم شدند. در مرحله واخواهی، دادگاه با تایید حکم اولیه به دلیل محرز بودن بزه، درخواست واخواهی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. جوانی و ندامت متهم، حکم به تبدیل یک سال حبس به 20 میلیون ریال جزای نقدی و کاهش جزای نقدی دیگر به 6 هزار دلار صادر گردید. همچنین، در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات، با احراز شرایط قانونی، اجرای باقی‌مانده جزای نقدی به مدت دو سال تعلیق شد. آرای صادره قطعی و قابل اجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1396/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی چنانچه موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال نباشد، قابل تعلیق است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ر. 2 - غ. ج. 3 - ع. و.م. دایربرعضو گیری درشرکت هرمی موضوع شکایت آقای ….ر. ف. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه باعنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع، ملاحظه فیشهای واریزی به حساب متهم ردیف، پاسخ استعلام ازدفتر فنی دادسرا وسایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی ازسوی نامبرده محرز است لذا به استناد بندزالحاقی به ماده یک وتبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور م. ر. ا. به لحاظ وضع خاص، فقد سابقه کیفری و کمی افرادزیر مجموعه وی بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری وپرداخت ارزش ریالی دوهزار دلارآمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و درمبلغ شصت ونه میلیون ودویست هزار ریال د. ح. شاکی و متهم ردیف سوم به تحمل یک سال حبس تعزیری وپرداخت ارزش ریالی سیزده هزار دلارآمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید دراجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اوراق وجزاوات آموزشی مکشوفه معدوم وکامپیوتر مکشوفه پس ازحذف اطلاعات مربوط به شرکتهای هرمی به مالک مسترد گردد رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری ظرف بیست پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران ونسبت به سایر متهمین غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- سید حجت علوی رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ع. و.م. با وکالت آقای …. پ.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 9 / 10 / 91 صادره از این شعبه که به موجب آن نامبرده به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت محکومیت یافته سپس مورد واخواهی واقع شده است دادگاه با عنایت به گزارش واصله , گزارش مرجع انتظامی , دستگیری متهم در محل , پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز بوده و دادنامه صادره صحیحا اصدار یافته است علیهذا به استناد ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه واخواسته تایید می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظذ استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سید حجت علوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. و.م. با وکالت آقای …. پ.خ. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/9/2 که در راستای رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی 600500 مورخ 91/5/9 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. از جهت ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی سیزده هزار دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت م. ب. وارد نیست و ایراد و خدشه ای که بتواند بر اساس دادنامه موصوف اشکال وارد آورد ارائه نگردیده و رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق با قانون و ادله موجود در پرونده صادر گردیده اما از جهت جوان بودن متهم و اظهار ندامت و پشیمانی دادگاه با مجوز حاصله از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت حاکمیت قانون زمان وقوع جرم ناظر بر بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با تبدیل یک سال حبس وی به بیست میلیون ریال جزای نقدی و تقلیل سیزده هزار دلار جزای نقدی به شش هزار دلار جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید این رای به موجب ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ر.پ. نسبت به مجازات بیست میلیون ریال جزای نقدی که برابر دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/20 صادره از این دادگاه قطعیت یافته ن. ب. ا.: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می‌شود و جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم تعلیق جرائم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی‌باشد ثانیا: ب. ت. ب. تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1 - احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری) 2 - فقدان محکومیت نامبرده به رد مال یا جبران ضرر و زیان 3 - احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(م. ع.) 4 - احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: ب. ت. ب. احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مفاد مواد 46 و 47 و 48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید و هرگاه م. ع. از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی