تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی

تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اسفند 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف اجرای احکام مرتبط با آرای جراحات ناشی از عمل جراحی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2 دی 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند یا پرونده را به دادگاه ارسال نماید. هیات عالی بر این باور بود که موضوع تحت شمول ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد و مقررات بند «ج» ماده 474 شامل آن نمی‌شود. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 و عدم صراحت قانونی، اجرای احکام نمی‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند و باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که رای صادره باید اجرا شود و ب. ت. ب. رای وحدت رویه، محکوم مسئول پرداخت دیه نیست و اجرای احکام می‌تواند قرار موقوفی اجرا صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/20 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی پرسش ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم مسئولیت متهم در معالجات پزشکی در خصوص آرای قبلی دادگاه که راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی ارش تعیین و با قطعیت حکم، پرونده در اجرای احکام مطرح و در حال اجرا م. ب. و تاکنون رای اجرا نگردیده است. با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اعمال رای وحدت رویه آیا اجرای احکام میبایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا می‌بایست پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا آن مرجع در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد که موضوع شامل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گردد و اعمال مقررات بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد. نظر اکثریت ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92، مقررات مربوط به دیه اسثناء شده است و از طرفی ب. ت. ب. عدم صراحت قانونی، موضوع از شمول ماده 505 آن قانون خارج می‌باشد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری در اعمال رای وحدت رویه 804 مورخه 2/10/99 نمی‌تواند مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و قطع نظر از اینکه تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه چه باشد، اجرای احکام می‌بایست پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال نماید. نظر اقلیت 1- موضوع از موارد اصلاح رای توسط دادگاه یا اتخاذ تصمیم دیگر توسط دادگاه صادرکننده حکم نیست و رای صادره وفق مقررات اصدار یافته و باید اجرا شود. 2- ن. ب. ا. طبق رای وحدت رویه مذکور، محکوم در مورد جراحات مذکور، جنایتی مرتکب نشده و مسئول پرداخت دیه نیست. بنابراین اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می‌نماید.