تعلیق اجرای مجازات‌های بزه اختلاس

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م. فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر اختلاس توأم با جعل به میزان 000/000/765/5 ریال از ب.؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت ب. و مستندات ابرازی و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و امارات موجود و نظر به این که متهم و وکیل وی با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و هیچ ایراد یا دفاع مؤثری به عمل نیاورده، بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 ذیل آن و با مراعات مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به تحمل هفت سال حبس و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می گردد. و ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر در قانون تمامی مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا درآید. ضمناً ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس رد مال منتفی است. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است. دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 9209970230600596 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ 000/000/765/5 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی ب. موکول به اثبات اعراض م. ع. غایب از واخواهی و یا به رسیدگی به درخواست واخواهی وی در دادگاه بدوی است و از آن جا که رسیدگی این دادگاه در پرونده کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالی تر و در نتیجه عدم امکان رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی م. ع. غایب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نموده، می گردد و با التفات به این که دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته را ندارد. لذا در شرایط فعلی امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ب. فراهم نمی باشد. مقرر است دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رسیدگی واخواهی یا اعراض م. ع. غایب از واخواهی به نظر برسد. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970230600596 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون (5765000000) ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده که اجرای مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به مدت یک سال معلق شده است؛ از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی وارد به نظر می رسد. چه آن که مقنن در خصوص جرم اختلاس توأم با جعل بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال در تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یاد شده تا حداقل مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مرقوم یعنی هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری زاید بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل مجازات هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال به جای انفصال دائم از خدمات دولتی بر خلاف مدار قانونی بوده است. لهذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از باب درخواست شاکی خصوصی از انفصال موقت از خدمات دولتی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می کند. نتیجتاً این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. ضمناً متذکر می گردد هر چند مقنن در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان یک حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب بزه اختلاس را در صورت استرداد تمام وجه و یا مال مورد اختلاس برای مرتکب جرم پیش بینی کرده و علاوه بر آن مجازات جزای نقدی را در این مورد در تمام یا بخشی قابل معافیت دانسته است. اما این موضوع به معنای قابلیت تسری تعلیق اجرای مجازات حبس موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذکر به سایر مجازات های مرتکب بزه معنونه نیست، بلکه در باب سکوت در قانون خاص در ارتباط با تعلیق اجرای سایر مجازات ها هم چون جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام رجوع نمود. در پرونده کار دادگاه بدوی در اقدامی مغایر با بند «ج»; ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 با وصف ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی در جرم اختلاس بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال موضوع تبصره ماده 36 قانون مرقوم به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و عدم قابلیت تسری حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس به سایر مجازات ها هم چون جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و...، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات قسمتی از مجازات جزای نقدی نموده است. النهایه از آن جا که در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی تجدیدنظرخواهی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس در تاریخ 10 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 5,765,000,000 ریال، متهم را به هفت سال حبس، پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم کرد. این حکم بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 صادر گردید. همچنین ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس، مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق شد. در مرحله تجدیدنظر، نسبت به مقدار مجازات انفصال از خدمات دولتی اعتراض صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون مذکور، مجازات انفصال موقت را به انفصال دائم تغییر داد و سایر مجازات‌ها را تایید نمود. ب. ت. ب. عدم وجود درخواست تجدیدنظر در خصوص جزای نقدی، تذکری به دادگاه بدوی ارائه گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه اختلاس صرفا اجرای مجازات حبس با شرایطی قابل تعلیق است. در خصوص اتهام آقای م.م. فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر اختلاس توام با جعل به میزان 765/000/000/5 ریال از ب.؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت ب. و مستندات ابرازی و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و امارات موجود و نظر به این که متهم و وکیل وی با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و هیچ ایراد یا دفاع موثری به عمل نیاورده، بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 ذیل آن و با مراعات مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به تحمل هفت سال حبس و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌گردد. و ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر در قانون تمامی مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا درآید. ضمنا ب. ت. ب. استرداد وجه اختلاس رد مال منتفی است. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. فرزند م. به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 765/000/000/5 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی ب. موکول به اثبات اعراض م. ع. غایب از واخواهی و یا به رسیدگی به درخواست واخواهی وی در دادگاه بدوی است و از آن جا که رسیدگی این دادگاه در پرونده کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالی تر و در نتیجه عدم امکان رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی م. ع. غایب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نموده، می‌گردد و با التفات به این که دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته را ندارد. لذا در شرایط فعلی امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ب. فراهم نمی‌باشد. مقرر است دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رسیدگی واخواهی یا اعراض م. ع. غایب از واخواهی به نظر برسد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. فرزند م. به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ( 5765000000 ) ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده که اجرای مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به مدت یک سال معلق شده است؛ از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی وارد به نظر می‌رسد. چه آن که مقنن در خصوص جرم اختلاس توام با جعل بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال در تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یاد شده تا حداقل مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مرقوم یعنی هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توام با جعل موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری زاید بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل مجازات هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال به جای انفصال دائم از خدمات دولتی بر خلاف مدار قانونی بوده است. لهذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی مستندا به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از باب درخواست شاکی خصوصی از انفصال موقت از خدمات دولتی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می کند. نتیجتا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. ضمنا متذکر می‌گردد هر چند مقنن در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان یک حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب بزه اختلاس را در صورت استرداد تمام وجه و یا مال مورد اختلاس برای مرتکب جرم پیش بینی کرده و علاوه بر آن مجازات جزای نقدی را در این مورد در تمام یا بخشی قابل معافیت دانسته است. اما این موضوع به معنای قابلیت تسری تعلیق اجرای مجازات حبس موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذکر به سایر مجازات های مرتکب بزه معنونه نیست، بلکه در باب سکوت در قانون خاص در ارتباط با تعلیق اجرای سایر مجازات ها هم چون جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام رجوع نمود. در پرونده کار دادگاه بدوی در اقدامی مغایر با بند «ج»; ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 با وصف ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی در جرم اختلاس بیش از یکصد میلیون ( 100000000 ) ریال موضوع تبصره ماده 36 قانون مرقوم به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و عدم قابلیت تسری حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس به سایر مجازات ها هم چون جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و...، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات قسمتی از مجازات جزای نقدی نموده است. النهایه از آن جا که در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی تجدیدنظرخواهی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. رای دادگاه قطعی است.