تعلیق حبس در اختلاس

تعلیق حبس در اختلاس خ. م.: در تاریخ 10 دی 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 20 دی 1390 صادر شده بود، رسیدگی کرد. موضوع پرونده به اتهام اختلاس به مبلغ 3,230,600,005 ریال مرتبط می‌شود. در رای اولیه، مجرم به پنج سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال و استرداد مال محکوم گردید. ت. ن. خ. با استناد به عدم استرداد تمامی وجوه اختلاس شده، ادعا کرد که مستندات کافی برای نقض رای اولیه ارائه نکرده است. دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواهی را رد و رای اولیه را تایید کرد. همچنین، دادگاه به این نتیجه رسید که مجرم تمام وجوه اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد نکرده و بنابراین مشمول تخفیف مجازات نمی‌شود. در نهایت، دادگاه رای خود را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعلیق حبس و منتفی شدن جزای نقدی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری در صورتی قابل اعمال است که قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجوه اختلاس شده، استرداد شده باشد نه بخشی از آن. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ب. به وکالت از الف.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1390/10/20 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن اصلاح رای مورد درخواست اعاده دادرسی به شماره 27 مورخه 1388/05/11 شعبه --- دادگاه عمومی تهران ازحیث میزان باقی مانده مال مورد اختلاس ازمبلغ 322/030/000/5 به 385/839/000/2 ریال که باید مشترکا ازجانب آقایان ….ت. و ش.چ مسترد گردد و تایید دادنامه صادره در سایر قسمت ها می‌باشد، که ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید، ارائه و ابراز ننموده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد. فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، ت. ن. خ. دادنامه صادره را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بناءخسروی- گودرزی بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/05/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ….ت. فرزند ع. مدیر کل سابق نظارت و بازرسی س. و مجری طرح تجهیز و ساماندهی مناطق به اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل به میزان 323/060/000/5 ریال از س. با محکومٌ علیه آقای س. فرزند م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیارد ریال د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ 323/060/000/5 ریال مشترکا با محکومٌ علیه آقای ….ت. د. ح. س.به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محکوم و این حکم از ناحیه محکومٌ علیه در خارج از فرجه مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/06/16 صادره از همان دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر که بر طبق دادنامه شماره --- مورخ 1388/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته است. سپس محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ الیه با این استدلال که: «نرم افزارهای موضوع اختلاس قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 1378/09/04 د. ح. س. مسترد شده و طبق مفاد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌بایست مرتکب را از دادنامه صادره به آن مقداری از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس وی معلق گردد حال آنکه در دادنامه صادره به آن توجه نشده است»;، استدعای محکومٌ علیه را با التقات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منطبق دانسته و ضمن اجابت خواسته نام برده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1389/02/12 در اجرای مواد 274 و 275 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد به اتهام مشارٌالیه پرونده را به محاکم دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال که به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع گردیده است. در پی آن شعبه مرجوعٌ الیه بر اساس دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/20 با اصلاح میزان باقیمانده مال مورد اختلاس به مبلغ 385/839/000/2 ریال رای مورد درخواست اعاده دارسی را تایید و استوار نموده که این حکم نیز بر طبق دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/28 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید واقع شده است. مجددا محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مرجوعٌ الیه نیز با تمسک به همان استدلال مسبوق به سابقه استرداد نرم افزارهای د. ح. س. موضوع اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 1387/09/04 عنوان داشته است و بر این اساس مورد را با بند های 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منطبق دانسته و ضمن اجابت خواسته نام برده طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/10 در اجرای مواد 274 و 275 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد به اتهام نام برده پرونده را به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این دادگاه ارجاع گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. محکومٌ علیه آقای ….ت. مدیر کل سابق نظارت و بازرسی س. و مجری طرح تجهیز و ساماندهی مناطق با استفاده از اسناد و مدارک مجعول و صوری و وجوه متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست را به میزان 225/989/000/4 ریال برداشت و تصاحب نموده که در این میان محکومٌ علیهم آقایان ح.ف.، م.ز. و الف.ص. با ارائه فاکتورهای مجعول و صوری و اخذ وجوه چک های واصله از س. و اقداماتی از این دست مرتکبین اصلی را یاری و موجبات وقوع بزه اختلاس توام با جعل را فراهم نموده‌اند و توجها به اینکه قید عبارت «تمام وجه یا مال مورد اختلاس »; در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بیانگر آن است که مرتکب جرم اختلاس جهت استفاده از تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی مکلف است تمام وجوه یا مال مورداختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کند و با استرداد بخشی یا قسمتی از وجوه یا مال مورد اختلاس دادگاه الزامی در تعلیق مجازات حبس و معاف نمودن مرتکب جرم معنونه از تمام یا قسمتی از جزای نقدی ندارد و صرفا در حدود قانون می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد در صورتی که در ما نحن فیه محکومٌ علیه آقای ….ت. با احد دیگر از محکومٌ علیهما آقای ح.ش. به عنوان مرتکبین جرم اختلاس توام با جعل تمامی وجوه مورد اختلاس به مبلغ 225/989/000/4 ریال قبل از صدور کیفرخواست د. ح. س. مسترد نکرده اند بلکه آنان بخشی از وجوه مورد اختلاس که برابر نامه شماره 48254/89 مورخ 1389/11/03 سرپرست دفتر حقوقی س. مبلغ 840/150/000/1 ریال م. ب. را در قالب ده فقره نرم افزار در سال 1386 قبل از صدور کیفرخواست تحویل س. داده اند و مابقی وجوه اختلاس را به مبلغ 385/839/000/2 ریال مسترد نکرده اند. اضافه بر اینکه وجوه مورد اختلاس به مبلغ 225/989/000/4 ریال مشتمل بر دو قسم بوده که مبلغ 170/839/000 ریال از بابت پهنای باند اینترنتی و مبلغ 524/150/000/2 ریال از بابت طراحی و نصب نرم افزار که مشارٌالیه بخشی از آن را به میزان 840/150/000/1 ریال در قالب ده فقره نرم افزار تحویل داده اند و اساسا مستندی در ارتباط با استرداد مابقی وجوه مورد اختلاس د. ح. س. ارائه نشده است. افزون بر اینکه به دلالت نظریه کارشناس رسمی دادگستری که موافقت با اوضاع و احوال پرونده بوده و شواهد و امارات مقیده در پرونده فاکتورهای مجعول و صوری خرید پهنای باند اینترنتی مبین این امر است که این میزان مصرف خریداری شده برای استفاده دهها هزار کاربر اینترنت بوده که این تعداد کاربر و این میزان کامپیوتر در س. وجود ندارد و هیچ نوع فعالیت مخابراتی یا تجهیزات آن هم مشاهده نشده است و در سایت داخلی سازمان هم موجود نبوده و در صورت وجود نیز اصولا نمی توانسته هزاران کاربر در سراسر دنیا داشته باشد، بر این مبنا پهنای باند خریداری شده، غیر واقعی و مخدوش بوده و اساسا خریداری نشده است. با این اوصاف چگونه امکان پذیر است در حالی که خریدی از جهت پهنای باند اینترنتی به جزء یک مورد صورت نپذیرفته است، ادعای استرداد تمامی وجوه مورد اختلاس مطرح گردد. این امر خود گویای آن است که اگر چه مرتکبین بزه اختلاس توام جعل در پرونده امر بخشی از وجوه مورد اختلاس را به صورت ده فقره نرم افزار معادل مبلغ 840/150/000/1 ریال قبل از صدور کیفرخواست د. ح. سازمان حفاظت محیط زیست مسترد کرده اند؛ اما مابقی وجوه محصله از اختلاس به میزان 385/839/000/2 ریال بعد از صدور کیفرخواست کماکان در اختیار داشته و اقدامی در راستای استرداد آن معمول نداشته اند. بدین لحاظ نام برده را نباید مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دانست. علاوه بر این نامه های شماره های 483 /ن- 1/13 مورخ 1390/06/30 معاون محیط زیست طبیعی س. و 6890/91 مورخ 1391/02/19 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی س. و نامه شماره 8392/91 مورخ 1391/02/27 معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و تصویر صورت جلسه شماره 1821 /ن/ 1/13 مورخ 1388/09/03 که مستند تجویز اعاده دادرسی نیز از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار گرفته جملگی در تعارض با مستندات مضبوط در پرونده خاصه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نامه شماره 48254/89 مورخ 1389/11/03 و 37123/90 مورخ 1390/10/18 سرپرست دفتر حقوقی س. بوده و حکایت از استرداد بخشی از وجوه مورد اختلاس توسط محکومٌ علیها قبل از صدور کیفرخواست داشته نه اینکه تمامی آن وجوه را استرداد کرده باشند. هرچند که به نظر می‌رسد از ناحیه برخی از اشخاص خاصه کارکنان س. سعی شده و می‌شود همچون نامه های شماره 1685 - ن- 1/12 مورخ 1389/11/02 معاون محیط زیست طبیعی س. و 1665 - ن- 1/12 مورخ 1388/08/20 مدیر کل هماهنگی گارد امور مناطق س. و تصویر صورت جلسه مورخ 1388/08/20 و چنین وانمود گردد که مرتکبین بزه اختلاس توام با جعل از س. تمامی وجوه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست آن هم طی سالهای 1383 - 1382 مسترد کرده اند.در صورتی که س. با وصف برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی توسط محکومٌ علیها آقایان ….ت. و ح.ش. و عدم استرداد تمام آن از سوی نامبردگان در سال 1385 مبادرت به طرح شکایت کیفری کرده است. اضافه بر اینکه اساسا بخشی از اعتبارات در رابطه با طرح تجهیز و ساماندهی مناطق محیط زیست کشور به مبلغ چهل میلیارد ریال در سال 1384 تخصیص یافته و بر طبق نامه شماره 6245 - 551 مورخ 1388/08/02 ذی حساب و مدیر کل امور مالی س. برابر اسناد حسابداری پرداخت شده است. پس چگونه میسور است اعمال مجرمانه که برابر کیفرخواست تنظیمی در خلال سالهای 1384 تا 1387 واقع شده و همچنین بخشی از وجوه که در سال 1384 بر طبق اسناد مجعول و مزور ارائه شده از ناحیه محکومٌ علیها پرداخت گردیده، بتواند در سالهای 1382 و 1383 برداشت و تصاحب و در همان سال ها نیز مسترد گردیده باشد. بنا علی هذا دادگاه با تدقیق نظر در دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره وقوع بزه اختلاس توام با جعل و انتساب آن به محکومٌ علیه آقای ….ت. را ثابت و محتوم تشخیص و با التفات به اینکه تمامی وجوه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست شماره 45 مورخ 1387/09/04 د. ح. س. مسترد نگردیده تا مرتکب از تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمامی یا قسمتی از جزای نقدی برخوردار گردد، رای مورد اعاده دادرسی به شماره 910997022900032 مورخ 1391/01/28 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح و بر منهج و مدار قانونی دانسته، لذا آن را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام- شیخی