مقدمه
تعیین تکلیف دادگاه راجع به حقوق مالی زوجه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 اسفند 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نفقه و جهیزیه، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه موظف است در موارد مرتبط با حقوق مالی زوجه، در حکم طلاق تصمیمگیری کند. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه باید خواهان (زوج) را به پرداخت مهریه یا نفقه محکوم کند و روند رسیدگی چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که صدور حکم در این زمینه نیازی به تقدیم دادخواست از سوی زوجه ندارد و رسیدگی به این مسائل باید در ضمن فرآیند طلاق انجام شود. همچنین نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که تعیین تکلیف موضوعات مالی در خواسته طلاق، نیازی به دادخواست مستقل ندارد و این موضوعات جزو خواسته محسوب میشوند، زیرا نتیجه نهایی به طلاق مرتبط است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/07
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوندموضوع
تعیین تکلیف دادگاه راجع به حقوق مالی زوجهپرسش
ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقهی زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت و چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوهی پرداخت هزینههای آن نموده است.
ب. ت. ب. مراتب فوق چنانچه خواهان دعوی طلاق، زوج باشد و زوجه به عنوان خوانده حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه را مطالبه نماید تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا میبایست خواهان را محکوم به پرداخت مهریه یا نفقه نماید یا به شکل دیگری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در صورتی که پاسخ سوال مثبت باشد تکلیف هزینهها و تشریفات رسیدگی از جمله تقدیم دادخواست به چه شکلی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه و جهیزیه و... در حکم طلاق از تکالیف قانونی دادگاه خانواده است و رسیدگی و صدور حکم در ضمن طلاق نیازی به تقدیم دادخواست از سوی زوجه ندارد.
نظر اتفاقی
از آنجا که در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 تعیین تکلیف موضوعات مالی از جمله مهریه، جهیزیه و غیره به محکمه تکلیف شده است. بنابراین رسیدگی به این مسائل در ضمن خواسته طلاق نیازی به دادخواست مستقل ندارد. ضمناً تعیین تکلیف مسائل مالی در ضمن خواسته طلاق، رسیدگی به موضوعات خارج از خواسته نیز محسوب نمیگردد، زیرا نهایتاً منطوق رأی منصرف به طلاق است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
