تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ع. به وکالت ازآقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 322 مورخ 3/5/91 صادره ازشعبه محترم 1175دادگاه عمومی تهران که ضمن آن آقای ح.ب. به لحاظ انتقال مال غیر (کلاهبرداری) محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی و مداقه در مجموع بررسی های به عمل آمده ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ودادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه شهرابی فراهانی - نوری نجفی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر در تاریخ 17 بهمن 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان رسیدگی کرد. این متهم در پرونده‌ای به اتهام انتقال مال غیر محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده بود. در لایحه تجدیدنظرخواهی، ایرادات و اعتراضات نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی مطرح گردید. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که ایرادات مطرح‌شده موجه و موثر نمی‌باشند و دادنامه اولیه از نظر قانونی فاقد اشکال است. بر این اساس و با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در تعدد بزه انتقال مال غیر، میزان جزای نقدی برابراست با مبلغی معادل بیشترین رقم دریافتی در مقام انتقال مال غیر توسط مجرم. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ع. به وکالت ازآقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/5/91 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که ضمن آن آقای ح.ب. به لحاظ انتقال مال غیر (کلاهبرداری) محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی و مداقه در مجموع بررسی های به عمل آمده ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ودادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه در یک پرونده، متهم به اتهام انتقال مال غیر و جعل مبایعه‌نامه با شکایت شاکی خصوصی مواجه شد. شاکی ادعا کرد که متهم، آپارتمان وی را که به امانت سپرده شده بود، به شخص دیگری فروخته است. مستندات پرونده شامل مبایعه‌نامه‌های اصلی و جعلی، نظریه کارشناس رسمی و اظهارات مطلعین بود که ادعاهای شاکی را تایید می‌کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به انتقال مال غیر، متهم را به هفت سال حبس و جزای نقدی محکوم نمود. در خصوص سایر اتهامات، دادگاه به برائت متهم به دلیل عدم کفایت ادله رسید. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مستندات و اظهارات شاکی، برائت متهم را رد کرد و وی را به هفت سال حبس و جزای نقدی محکوم نمود. همچنین، موضوع رد مال به شاکی دیگر پرونده تایید شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/05 پیام: جزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مرتکب است. در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام آقای ی. ز.، آزاد با تودیع وثیقه دایر برجعل یک فقره مبایعه نامه عادی به شماره سریال... مورخ 30/10/91 و انتقال مال غیریک واحد آپارتمان به مساحت 112 متر و 13 سانت به مبلغ / 17/500/000 تومان، ازعطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی ازناحیه کلانتری 168 در مقام تبیین نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 6/8/93 شکوائیه ابرازی شاکیه خصوصی خانم ز. م.در تشریح و چگونگی وقوع بزه های مزبور توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات و. م. ب. اینکه:{بنده مالک یک واحد آپارتمان واقع در... با مشخصات مندرج در پرونده به شرح مبایعه نامه مورخ 4/5/82 می باشم از تاریخ فوق واحد آپارتمانی را به آقای ی. ز. (متهم)سپرده تا ملک را برایم اجاره دهد. بهای اجاره را ماهیانه پرداخت که در برج 8 سال 93 متوجه شدم که متهم ملکم را به شخص دیگری فروخته است. به درب آپارتمان مراجعه شخصی که ساکن آنجا بوده است (آقای ت. اظهار داشت) یک سال و نیم است که ملک را خریداری نمودم به اتفاق وی نزد متهم آمده ابتدا امرمتهم انکار نمودند که آقای ت. اظهار نمود که بنده مبلغ نود میلیون تومان را به شخص شما (متهم)داده ام که بعد از آن برای حل مشکل آقای ت. اعلام نمودند اگر چنانچه ملکی را آقای ز. برایم خریداری کند این ملک را تحویل می دهم. لذا از نامبرده به جهت جعل مبایعه نامه و انتقال مال غیر شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی وی را دارم}و ارائه اسناد و مدارک مبایعه نامه اصلی و جعلی و نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل امضا و خط و اظهارات مطلعین در محل همگی در تایید و تسجیل ادعای معنونه به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن و فیه مفاد کیفرخواست تحت شماره 844 مورخ 6/5/94 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مزبور،دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم با وصف اقرار ضمنی و تلویحی نامبرده مبنی بر فروش مال شاکیه به شرح اوراق بازجوئیهای ماخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه --- دادیاری دادسرای ذیربط و عدم حضور متهم در دادگاه علیرغم اخطارکتبی و ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسنادو مدارک حسب ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 ، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهامات انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی مستندا به مواد 523 و 536 همگی از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 کمیسیون قوانین عدلیه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تحت شماره 1923/7 مورخ 1371/08/24 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواد 2 و 18 و 19 و 140134 و 141 و 144 و 160 و 161 و 164 و 166 و 171 و 172 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 406 و تبصره 2 آن از ق.ا.د.ک مصوب 1393 ، حکم بر محکومیت متهم راجع به جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت وراجع به انتقال مال غیر علا.وه بر رد اصل مال به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه (/ 17/500/000 تومان)د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص دیگر اتهامات متهم صدرالاشاره دایر بر استفاده از سند مجعول (مبایعه نامه) و انتقال مال غیر به ترتیب موضوع شکایت خانم ز. م. و آقای ج. الف. با وکالت آقایان ح. و. و حسین خ. و علاوه م. ر. ا. و متهم ف. ت. فرزند ق. دایر بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت خانم ف. ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله د رخصوص اتهام استفاده از سند مجعول ن. ب. ا. موضوع یاد شده مقدمه برای انتقال مال غیر بوده است لذا عنوان جداگانه ای به نظر ملحوظ نمی‌نماید و در خصوص انتقال مال غیر ب. ت. ب. اظهارات شاکی و وکیل وی و خصوصا شاکی پرونده (الف.)مبنی بر قبول فروش ملک و سپس مصالحه فیمابین نامبرده و متهم مورخ 10/9/93 به شرح پیوستی که طرفین طبق توافق صورت گرفته، متهم ملزم به پرداخت یکصد و بیست میلیون تومان بابت ملک متنازع فیه به شاکی گردید و نیز طبق اظهارات شاکی یک واحد آپارتمان نیز از بابت ملک متنازع فیه با رضایت وی به نام شخصی به نام و. منتقل گردیده است.که همگی حکایت از توافق فروش فیمابین آنان نسبت به اصل ملک تلقی لذا موضوع از مصادیق حقوقی و فاقد وصف جزایی م. ب. که شاکی جهت مطالبه طلب به محاکم حقوقی مراجعه نماید. و راجع به مشارکت در تحصیل مال نامشروع ب. ت. ب. اظهارات شاکیه خانم ف. که مبایعه نامه فیمابین متهم ف. ت. و اینجانب منعقد که البته مالک اولیه ملک آقای پ. و بین نامبرده و متهم ت. نیز مبایعه نامه منعقد گردیده است.مضافا ملک در تصرف بنده م. ب. مشکل اینجانب صرفا ً انتقال سند که صاحب سند آقای پ. اقرار نموده که ملک را با بنگاه معاوضه کرده ام و عنایت به اینکه وقوع جرم وبرخی ازشرایط آن و شرایط مسئولیت کیفری متهمان مورد شبهه و تردید این دادگاه قرار گرفته و دلیلی بر نفی آن یافت نگردیده است.به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، مستندا به قاعده درا و ماده 120 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 و اصل فقهی اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمان صادر واعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به مورد اول غیابی ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین مرجع می‌باشدو نسبت به مورد اخیر حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان ری- عبدالله شمس ناتری در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. و. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ج. الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000362 مورخ 94/7/5 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ری که مشعر است بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای ی. ز. از اتهام انتقال مال غیر با این استدلال: «... ب. ت. ب. اظهارات شاکی و وکیل وی و خصوصا شاکی پرونده (الف.) مبنی بر قبول فروش ملک و سپس مصالحه فیما بین نامبرده و متهم مورخ 93/9/10 به شرح پیوستی که طرفین طبق توافق صورت گرفته متهم ملزم به پرداخت یکصد و بیست میلیون تومان بابت ملک متنازع فیه به شاکی گردید و نیز طبق اظهارات شاکی به نام شخصی به نام ولی پوریان منتقل گردیده است که همگی حکایت از توافق فروش فیمابین آنان نسبت به اصل ملک تلقی لذا موضوع از مصادیق حقوقی و فاقد وصف جزایی است.... »; از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله و مستندات ابرازی ن. ب. ا. مالکیت شاکی خصوصی ت. ن. خ. آقای ج. الف. نسبت به آپارتمان موضوع پرونده (آپارتمان در فاز سوم پروژه سیزده آبان بلوک دو جدید و چهارم قدیم ورودی یک طبقه سوم واحد یک به مساحت 112/13 متر مربع) مفروض و مفروغ عنه بوده و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. آقای ی. ز. در کسوت مسئول بنگاه معاملات ملکی ی. اعیان آپارتمان مورد اشاره را که جهت اجاره بوی سپرده شده پس از چند سال اجاره ،به خانم د.ع. فروخته است بدون اینکه در این باب ماذون از قبل مالک باشد و ن. ب. ا. ادعای متهم ت. ن. خ. به اینکه آپارتمان مختلف فیه از شاکی خریداری شده است ب. ت. ب. اظهارات آقای ح.ب. یعنی فردی که به عنوان منتقل الیه قلمداد گردیده است مردود بوده و قابلیت اعتنا نداشته و با اقاریر مکتوب منتسب به متهم ت. ن. خ. ی. ز. نیز در معارضه است و ن. ب. ا. اقدام لاحق متهم ت. ن. خ. ی. ز. در توافق با شاکی ت. ن. خ. آقای ج. الف. و تعهد پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان و نیز واگذاری آپارتمان پنجاه متری در ازاء آپارتمان موضوع پرونده رافع عمل سابق مشارالیه در انتقال مال غیر نخواهد بود و ن. ب. ا. اقدام متهم ی. ز. در واگذاری عین آپارتمانی که جهت اجاره به او سپرده شده افزون بر بزه انتقال مال قابل تطبیق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و جرم خیانت در امانت نیز بوده که در این فرض و با وصف تعدد معنوی جرم مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی و دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد که در مانحن فیه مجازات بزه انتقال مال غیر است محکوم خواهد شد و ن. ب. ا. بزه های منتسب به منتهم ی. ز. یعنی انتقال آپارتمان های تجدیدنظرخواندگان خانم ز. م. و آقای ج. الف. ب. ت. ب. محتویات پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی سال 1392 به وقوع پیوسته مآلا قانون حاکم در زمان وقوع در ما نحن فیه ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که در مقایسه با قانون حاکم در زمان صدور حکم یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مساعد تر به حال مرتکب خواهد بود چه آنکه به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه جرایم ارتکابی غیر مختلف و مشابه باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در اینجا تعدد جرم میتواند از جهات اشتداد کیفر باشد لیکن صدور احکام محکومیت متعدد بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده بر این منوال دادگاه این قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته غیر مصاب تشخیص و مستندا به بند ت ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن فسخ آن متهم ی. ز. را به اتهامات منتسب یعنی دو فقره انتقال مال غیر مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 73/9/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور که ناظر به تعیین کیفر بزه کلاهبرداری برای جرم انتقال مال غیر است و با رعایت تعدد جرم در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به عنوان قانون حاکم در زمان وقوع به کیفر هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ ماخوذه د. ح. دولت محکوم می‌نماید و اما در باب رد مال به شاکی ت. ن. خ. آقای ج. الف. نظر به مراضات حاصله فیما بین مشارالیه و متهم ی. ز. در قبول آپارتمان پنجاه متری و دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان موضوع رد مال به آقای ج. الف. منتفی خواهد بود، بدیهی است موضوع رد مال به شاکی دیگر پرونده یعنی خانم ز. م. به قوت خود باقی است. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی