رأی
تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش
مقدمه
تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1383 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر زوج درخواست طلاق دهد و زوجه نیز خواستار حق و حقوق خود باشد، اما دادگاه بدوی فقط به صدور گواهی عدم امکان سازش بپردازد و در خصوص حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکند، دادگاه تجدیدنظر چه وظیفهای خواهد داشت. نظر هیات عالی بر این اساس است که ب. ت. ب.
تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه تجدیدنظر میتواند حقوق زوجه را تعیین کند و این رای قابل فرجامخواهی است. همچنین، زوجه میتواند بر اساس ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، از اجرای رای جلوگیری کند تا حق او تضییع نشود. در نظرات اتفاقی، چندین دیدگاه مطرح شد؛ برخی معتقد بودند که دادگاه تجدیدنظر تکلیفی ندارد، در حالی که دیگران بر این باور بودند که باید حکم را نقض کرده یا پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع دهند. همچنین، برخی دیگر پیشنهاد کردند که دادگاه تجدیدنظر میتواند به طور مستقل اقدام به تعیین حقوق زوجه کند، زیرا این امر از متفرعات رای طلاق محسوب میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/12
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازشپرسش
در صورتی که زوج از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاضر به پرداخت حق و حقوق زوجه باشد و از طرفی زوجه نیز تقاضای حق و حقوق از جمله نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و غیره را بکند و دادگاه بدوی فقط نسبت به خواسته طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ولی در مورد بعضی از حقوق مالی زوجه با اینکه مورد تقاضا بوده اظهارنظر نکند، سپس پرونده به لحاظ اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟نظر هیئت عالی
به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلّف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه میداند.
بند (ب) تبصره 6 در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف
دادگاه الزامی دانسته است. در مورد سوال درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب ب. ت. ب. اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور
گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.
نظر اتفاقی
نظرهای ابرازی
نظر اول: دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.
نظر دوم: دادگاه تجدیدنظر باید حکم را نقض و خود حکم صادر نماید.
نظر سوم: دادگاه تجدیدنظر باید حکم را تأیید به شعبه بدوی تذکر دهد.
نظر چهارم: دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر در دادگاه بدوی در مورد بعضی از حقوق رأی را ناقص تشخیص و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه بدوی ارسال کند.
نظر پنجم: چون تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدیدنظر میتواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل را صادر و رأی را تأیید کند.موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1512 — 1399/12/16
ماده 386 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 386 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مدارک فرجام خواهی در فرض وکالت م. ا.
ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی کارشناس انتخاب نموده و سپس پرونده به دیوان
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
خودداری از اجرای حکم و ثبت طلاق یا فسخ نکاح زوجه تا عودت پرونده از دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای خانواده و تجدید نظر آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
