رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای س. م. به وکالت از طرف آقای م. ح. علیه آقای ن. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 950 / 584 / 723 ریال با
احتساب ایام خسارت به
دادگاه حقوقی شهرستان د. تقدیم نموده
محل اقامت خوانده را شهرستان س. اعلام نموده است 0 و توضیح داده است بابت فروش تره بار از خوانده
طلبکار م. ب. و مقرر گردیده محل
ایفای تعهد و پرداخت وجه بانک های شهرستان د. باشد در جریان
دادرسی آقای س. د. نیز به وکالت از آقای ن. ت. علیه آقایان م. ح. ، پ. الف.پ. و ذ.الف. ت. دادخواستی را به خواسته جلب خواندگان بعنوان ثالث در پرونده کلاسه 930818 و الزام خواندگان به تأدیه کلیه خسارات قانونی اعم از
هزینه دادرسی و
هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه حقوقی د. تقدیم و این پرونده نیز به همراه پرونده اول در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مطرح شده است. نشانی خواندگان نیزدر شهرستانهای س. ، س. و د. اعلام شده است دادگاه با صدور قرار شماره 941073 - 94/6/15 بعلت اینکه محل اقامت خوانده شهرستان س. بوده و معامله خواهان با خوانده نیز ناشی از قرار داد نبوده است بلکه از جمله
معاطات محسوب می شود با اعلام نفی
صلاحیت و اعلام صلاحیت دادگاه س. پرونده را به آن مرجع ارسال و در شعبة ششم دادگاه حقوقی س. مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره 940578- 94/7/4 اعلام داشته که معاطات نیز از جمله
اعمال حقوقی دو جانبه و قرار داد است و لذا دین ناشی از آن مطابق مادة 20
قانون مدنی در حکم منقول است و حسب مادة 13 قانون آئین دادرسی خواهان و مدعی مجاز است در محل اقامت خوانده با محل
انعقاد قرار داد با محل اجرای تعهد اقامه دعوی نماید و چون حسب ادعای خواهان اصلی و پیوست های
دادخواست محل اجرای تعهد و پرداخت وجه شهرستان د. بوده است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. پرونده را جهت
حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت
مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه
دیوان عالی کشور
اولاً : بر اساس مدارک
پیوست دادخواست آنچه که بین طرفین دعوی اصلی واقع شده است یک قرار داد شفاهی بوده است و کلیه آثار یک قرار داد به آن مترتب م. ب. 0 ثانیاً : بر اساس مادة 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان حق داشته است که برای اقامه دعوی به محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل انعقاد عقد مراجعه نماید و این موضوع در رأی وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 و رأی وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 نیز تصریح شده است و چون محل انجام تعهد نیز شهرستان د. بوده است بنابراین با مراجعه مدعی به دادگاه این شهرستان برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت
رسیدگی صورت گرفته است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوق الذکر و با تأیید نظریه دادگاه حقوقی ساری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. در خصوص موضوع حل اختلاف می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تعیین
دادگاه صالح بر اساس
قرارداد شفاهی
در تاریخ 29 آذر 1394، پروندهای در دیوان عالی کشور مطرح گردید. در این پرونده، خواهان به دلیل طلبی ناشی از فروش ترهبار، دادخواستی به مبلغ 950,584,723 ریال علیه خوانده ارائه نمود. در جریان دادرسی، خوانده نیز شکایتی به خواسته
جلب ثالث و الزام به پرداخت خسارات قانونی علیه چند نفر دیگر مطرح کرد. دادگاه اولیه به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه شهرستان س. ارسال کرد. آن دادگاه با استناد به
ماده 20 قانون مدنی و ماده 13 قانون
آیین دادرسی، صلاحیت دادگاه شهرستان د. را تایید نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک، به این نتیجه رسید که بین طرفین قراردادی شفاهی وجود داشته و خواهان حق اقامه دعوی در محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد را دارد. بنابراین، دیوان عالی کشور با تایید نظریه دادگاه حقوقی ساری، صلاحیت دادگاه حقوقی د. را برای رسیدگی به پرونده تایید کرد و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت حل و فصل گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین میتواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.
رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای س. م. به وکالت از طرف آقای م. ح. علیه آقای ن. ت. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 950 / 584 / 723 ریال با احتساب ایام خسارت به دادگاه حقوقی شهرستان د. تقدیم نموده محل اقامت خوانده را شهرستان س. اعلام نموده است 0 و توضیح داده است بابت فروش تره بار از خوانده طلبکار م. ب. و مقرر گردیده محل ایفای تعهد و پرداخت وجه بانک های شهرستان د. باشد در جریان دادرسی آقای س. د. نیز به وکالت از آقای ن. ت. علیه آقایان م. ح.، پ. الف.پ. و ذ.الف. ت. دادخواستی را به خواسته جلب خواندگان به عنوان ثالث در پرونده کلاسه --- و الزام خواندگان به تادیه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل به دادگاه حقوقی د. تقدیم و این پرونده نیز به همراه پرونده اول در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مطرح شده است. نشانی خواندگان نیزدر شهرستانهای س.، س. و د. اعلام شده است دادگاه با صدور قرار شماره --- - 94/6/15 به علت اینکه محل اقامت خوانده شهرستان س. بوده و معامله خواهان با خوانده نیز ناشی از قرار داد نبوده است بلکه از جمله معاطات محسوب میشود با اعلام نفی صلاحیت و اعلام صلاحیت دادگاه س. پرونده را به آن مرجع ارسال و در شعبه ششم دادگاه حقوقی س. مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 94/7/4 اعلام داشته که معاطات نیز از جمله اعمال حقوقی دو جانبه و قرار داد است و لذا دین ناشی از آن مطابق
ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول است و حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی خواهان و مدعی مجاز است در محل اقامت خوانده با محل انعقاد قرار داد با محل اجرای تعهد اقامه دعوی نماید و چون حسب ادعای خواهان اصلی و پیوست های دادخواست محل اجرای تعهد و پرداخت وجه شهرستان د. بوده است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اولا: بر اساس مدارک پیوست دادخواست آنچه که بین طرفین دعوی اصلی واقع شده است یک قرار داد شفاهی بوده است و کلیه آثار یک قرار داد به آن مترتب م. ب. 0 ثانیا: بر اساس ماده 13
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان حق داشته است که برای اقامه دعوی به محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل انعقاد عقد مراجعه نماید و این موضوع در
رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 و رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 نیز تصریح شده است و چون محل انجام تعهد نیز شهرستان د. بوده است بنابراین با مراجعه مدعی به دادگاه این شهرستان برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت رسیدگی صورت گرفته است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوق الذکر و با تایید نظریه دادگاه حقوقی ساری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی د. در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون