Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت 1- کمیسیون ... شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران (منطقه ...) 3- سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رأی شماره ... ک 77 مورخ 1392/7/9 کمیسیون ماده 44 قانون شهرداری‌ها و پیش آگهی شماره ... شهرداری منطقه ... وابطال اجرائیه شماره ...4 مورخ 1392/2/10 ب. ش. د. تقدیمی عمده اظهار خ. ا. ا. که :(( شرکت‌های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست‌های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی‌شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد 1و5 قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که در ماده 4 این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب. و برابر بند ج ماده 4 قانون مورد اشاره و ماده 7 آیین‌نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارائه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می‌گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) ن. ب. ا. اقدام کمیسیون (خ. ر. ا.) برابر با مصوبه جلسه شماره 43 مورخ 1382/11/5 شورای شهر تهران و ب. ت. ب. تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی‌که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خ. ر. ا. و دوم و ب. ت. ب. اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم‌الاجراء) اقدام به صورت اجرائیه نموده است مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 2و3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227600752 مورخه 1393/8/27 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت برق به خواسته ابطال رأی صادره از کمیسیون به شماره ... مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره ... مورخه 1391/9/26 شهرداری منطقه ... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق ب. ت. ب. ماهیت فعالیت آن‌ها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیاً به تصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. که شرکت توزیع برق از زمره شرکت‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره ... مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره ... مورخ 1391/9/2 صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق در تاریخ 17 اسفند 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دعوی یکی از شرکت‌ها علیه کمیسیون شورای شهر و شهرداری تهران و سازمان ثبت اسناد استان رسیدگی نمود. خواسته اصلی ابطال رای کمیسیون مربوط به ماده 44 قانون شهرداری‌ها و اجراییه مرتبط به آن به دلیل غیرقانونی بودن دریافت عوارض از طرف شرکت بود. خواهان استدلال کرد که طبق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موارد قانون برنامه سوم توسعه، وضع عوارض بر ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و دریافت عوارض نیازمند تصویب قانونی م. ب.. دادگاه بدوی با پذیرش دفاعیات خواندگان، دعوی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 1 قانون اصلاح موارد قانون برنامه توسعه و بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، به این نتیجه رسید که کمیسیون به طور غیرقانونی عوارض را تعیین کرده است. لذا، رای بدوی را نقض و حکمی به ابطال رای کمیسیون صادر نمود. رای صادره قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه تکلیف به پرداخت عوارض، مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق ب. ت. ب. ماهیت فعالیتش، اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست. در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت 1 - کمیسیون... شورای شهر تهران 2 - شهرداری تهران (منطقه...) 3 - سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رای شماره... ک 77 مورخ 1392/07/09 کمیسیون ماده 44 قانون شهرداری‌ها و پیش آگهی شماره... شهرداری منطقه... وابطال اجراییه شماره... 4 مورخ 1392/02/10 ب. ش. د. تقدیمی عمده اظهار خ. ا. ا. که:((شرکت‌های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست‌های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی‌شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که در ماده 4 این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب. و برابر بند ج ماده 4 قانون مورد اشاره و ماده 7 آیین‌نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارائه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می‌گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) ن. ب. ا. اقدام کمیسیون (خ. ر. ا.) برابر با مصوبه جلسه شماره 43 مورخ 1382/11/05 شورای شهر تهران و ب. ت. ب. تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی‌که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خ. ر. ا. و دوم و ب. ت. ب. اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم‌الاجراء) اقدام به صورت اجراییه نموده است مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 2 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می‌نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت برق به خواسته ابطال رای صادره از کمیسیون به شماره... مورخه 1392/07/09 و پیش آگهی شماره... مورخه 1391/09/26 شهرداری منطقه... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/01/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفا به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق ب. ت. ب. ماهیت فعالیت آن‌ها اساسا صنف تجاری محسوب نمی‌گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیا به تصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. که شرکت توزیع برق از زمره شرکت‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره... مورخه 1392/07/09 و پیش آگهی شماره... مورخ 1391/09/02 صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین