تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399

شماره دادنامه: 140531390000984265 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0303986 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 38 الی 41 از جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن ابلاغی به موجب نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 38 الی 41 از جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن ابلاغی به موجب نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق بهره برداران معادن، نظر به این که شورای عالی معادن با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون در نظر گرفتن مؤلفه و عوامل مؤثر موضوع ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتی سال 1399 را تصویب و مطالبه آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تجویز نموده و از این رو مشکلات عدیده ای را برای بهره برداران معادن بوجود آورده است. حفاظت از ذخایر معدنی و صیانت از منافع بیت المال و سرمایه ملی بعنوان انفال عمومی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امری قانونی و پذیرفته شده است و در مقابل نیز وزارت متبوع در مواجه با تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید با حفظ حقوق مکتسبه بهره برداران که مقنّن در ماده (14) قانون معادن به آن اشاره داشته، توجّه نماید و اساساً تفاوت محسوسی فی ما بین معادن مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار با دیگر مناطق باید قایل شد و مرزی بودن معادن و میزان نوع کانی آرایی و روش استخراج نیز از عوامل بسیار مهم دیگری است که تأثیر پذیری آن در تعیین نرخ باید، لحاظ شود و اهمیت موضوعی در عناوین مصرّح ماده (14) قانون معادن مصوّب 1377/3/23 و ماده (14) قانون معادن اصلاحیه 1390/8/22 مبیّن این موضوع است و مقنّن با بکارگیری عواملی همچون شرایط و موقعیّت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی در اصلاحیه درصدد اجرای تکمیل تری از تحقّق عدالت به معنای واقعی در مواجه با معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بوده است و اساساً تلقّی یکسان مطالبه حقوق دولتی بدون تفکیک قایل شدن شرایط گوناگون معادن اشتباهی محرز بوده و فعّالان اقتصادی در حوزه معدنی قایل به پرداخت حقوق دولتی معادن و همچنین اعتقاد به جلوگیری از فرار پرداخت آن هستند، اما باید در بستر صحیح و اِعمال ضابطه قانونی محاسبه حقوق دولتی انجام گیرد تا حتی در این صورت دولت با فعالیت معادن جدید در مدار تولید، میزان استخراج و صادرات در معرض وصول حقوق دولتی بیشتر قرار گیرد. در عالم واقعیت و فرآیند اجرایی عوامل مؤثر در تعیین حقوق دولتی، اساساً بدون پیاده سازی نرم افزار جامع با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص بکارگیری عوامل متعدّد، به واسطه پیچیدگی آن امری غیر ممکن به نظر می رسد که علی رغم مصوبه شورای عالی معادن به شماره 60/88012 مورخ 09 /04 /1399 در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ب. ت. ب. جذّابیت وصول بیشتر حقوق دولتی از اجرای گسترده این فرآیند در سازمان های صنعت، معدن و تجارت مطابق منطوق پیش گفته، امتناع نموده است و گویی وصول بر مبنای فشار های مقامات بالادستی بر عوامل مؤثر که قانونگذار صراحتاً به منظور حمایت از بهره برداران معادن عنوان نموده، غلبه شده است. پس از محاسبه حقوق دولتی و ابلاغ آن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرّر خودداری کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره بردار مکلّف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود، در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد که براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین مهلتی مناسب، به دارندگان مجوّزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهّدات خود عمل ننمایند، اخطار می کند تا تعهّد خود را ایفا نمایند و در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرّر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهّدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند، بنابراین ضمانت اجرای صحیح قانون و وصول به هنگام حقوق دولتی مطابق ترتیبات پیش گفت، دقیقاً در زمانی قابل اجرا است که حقوق دولتی به صورت صحیح و منطبق بر واقعیت های میدانی معدن و مؤلفه های قانونی، تعیین شده باشد و بهره بردار در این صورت و مطابق شرایط قانونی امکان پرداخت را دارد و نمی توان محاسبه حقوق دولتی را بر اساس میل و اراده شخصی انجام، ولی وصول به هنگام را با توسّل به اجرای دقیق قوانین و مقرّرات مربوط اجرا نمود و مقرّرات ناظر بر تبصره (4) ماده (12) قانون معادن که مقرّر می دارد تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لاز‌م‌الاجراء است، ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست، این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که هر تصمیمی بر خلاف ضابطه و معیار های قانونی ملاک اعتبار قرار گیرد. بر اساس قاعده عمومی در اجرای صحیح مقرّرات قانونی از سوی دولت و مردم فرقی وجود ندارد و باید به صورت دقیق و براساس تکالیف و وظایف قانونی رعایت گردد و اساساً مداخلات و فشار های سازمانی در جهت تحقّق وصول حقوق دولتی در شرایط سخت اقتصادی، بدون لحاظ نظر ضوابط قانونی و شرایط بهره بردار که در همان اقتصاد فعالیت می نمایند، واجد ایراد است و این فرآیند نمی تواند ملاکی بر تعیین حقوق دولتی منصفانه باشد، مگر این که قانونگذار در خصوص صلاحیت وضع حقوق دولتی در موارد خاص تفویض نموده باشد، که با توجّه به قوانین و مقرّرات حاکم در حوزه محاسبه حقوق دولتی معادن، قانونگذار صرفاً تعیین زمان بندی و میزان درصد از قیمت روز سر معدن را مشروط به رعایت معیارهای قانونی که از عوامل متعدّدی نشأت گرفته، تفویض نموده است و تجویز تدوین دستورالعمل به وزارت متبوع در اجرای تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی هیات وزیران به معنی اجرای سلیقه ای معیارهای مندرج در ماده (14) قانون معادن نمی باشد. مطابق ماده (61) آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارت موظّف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تأیید وزارت می ‌رسد و بر فرض رعایت ماده مزبور از سوی وزارت متبوع و یا عدم ارایه طرح از سوی بهره بردار در این حالات نیز دلیلی بر عدم رعایت سایر مؤلفه‌های موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص مناطق مرزی و کمتر برخوردار، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تعهّدات و سود ترجیحی بهره بردار که باید در محاسبات دخیل باشد، نخواهد شد که مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره 38982/ت59772 هـ مورخ 1401/3/11 مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته، به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته تلقّی و مناطق و شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال که مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره های 118646/ ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17 و 38982/ت 59772 هـ مورخ 1401/3/11 به 91 شهرستان تعیین و در تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی قانون معادن به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، نیز باید مورد توجّه قرار گیرد، یعنی مقرّرات مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق کمتر برخوردار دو ویژگی متفاوت با یکدیگر داشته و قایم به حکم جداگانه قانونی است. به طور نمونه در ردیف 38 جدول (ب) مصوبه شورای عالی معادن به شماره 99/109430 ابلاغی به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن که خاک طلا سولفوره با عیار کمتر از 2ppm را سه درصد بهای سر معدن برای کل معادن با این ویژگی تعیین نموده، از جهاتی بر خلاف ماده (14) قانون معادن و تبصره (2) آن و همچنین تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی است، به طوری که ملاحظه می شود مبنای محاسبه سه درصدی بهای سر معدن برای کلّیه معادن که دارای واحد فرآوری بوده یا نبوده، یکسان در نظر گرفته شده است و اساساً در این حالت، تعیین نرخ یکسان و قرارگیری معادن در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار و همجواری برخی از معادن با مرز زمینی و تعهّدات بهره برداران و سود ترجیحی ، در محاسبه حقوق دولتی دخیل و الزاماً از وظایف قانونی وزارت متبوع است و حمایت قانونی در خصوص اِعمال سود ترجیحی بهره بردار و تعهّدات آن که در محاسبه حقوق دولتی نقش شایانی دارد، نادیده گرفته شده و گویی تمامی بهره برداران معادن در اقصی نقاط کشور که حالات مختلفی را تجربه می نمایند، با ِاعمال سه درصد بهای سر معدن در ارتباط با فعالیت بهره برداری خاک طلا سولفوره با عیار کمتر از 2ppm یکسان محاسبه شده است و گویی پیشنهاد وزارت، صنعت ، معدن و تجارت و تصویب از سوی شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی با برداشت ناصواب و اِعمال برخی از معیار های قانونی قابل اجرا تلقی شده و مجموع مؤلفه های مصرّح قانونی در محاسبه حقوق دولتی نقشی نخواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف ماده (16) قانون معادن که موظّف به تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری و پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی بوده، بدون ضابطه قانونی بشرح موارد پیش گفت، نسبت به تعیین حقوق دولتی اقدام نموده است. قطع نظر از تعیین حقوق دولتی ماده معدنی به صورت ریالی یا درصدی از نرخ روز سر معدن و بی توجّهی به استقرار معدن در مناطق غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته، منطقه مرزی، بدیهی است میزان سود ترجیحی بهره بردار و تعهّدات که بعنوان یکی از مصادیق محاسبه حقوق دولتی است، باید دقیقاً مورد توجّه قرار گیرد و بکار گیری شرایط متفاوت هر معدن در محاسبه حقوق دولتی قانوناً و منطقاً همسو در اجرای عدالت بوده و هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و بعضاً شرایط سال گذشته با سال جاری متفاوت است و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجّه به محاسبه‌ای که در آن زمان صورت گرفته، افزایشی یا کاهشی باشد و وقتی سهم 15 درصدی از حقوق دولتی معادن وفق مقرّرات به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ اندازی خواهند کرد و بدیهی است تعهّدات عرفی معادن به این قبیل روستاها و شهرهای همجوار معادن و تعهّدات قانونی به مراجع ذی صلاح باید مورد لحاظ قرار گیرد و عدم توجّه به سود بهره بردار بعضاً حقوق دولتی تعیین شده را در سال های اخیر بیشتر از سود مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده بهره برداران منجر نموده که این گونه مطالبه قانوناً و شرعاً واجد ایراد است. به همین جهت قانونگذار در رعایت اصل عدالت و انصاف، به صورت هوشمندانه و آگاهانه بسیاری از عوامل را در تعیین حقوق دولتی دخیل دانسته، لذا شاخص های تعیین نرخ که منطقاً بسته به شرایط هر معدن متفاوت است و در سال های بعدی می تواند بالا و پایین داشته باشد و حتی بهره‌بردار شرایط بدتری را تجربه نماید، بدین منظور در ماده (14) قانون معادن پیش بینی نموده است، در غیر این صورت مقنّن لزومی به تصریح عناوین متعدّد در اعمال حقوق دولتی نداشته و رأساً بصورت مقطوع اعلام نرخ می نمود. تصریح عبارت شرایط و موقعیت منطقه در کنار عبارت محل و موقعیت معدن که در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 الحاق شده و در تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی هیات وزیران نیز به مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته تعبیر شده، متأسفانه در وضع حقوق دولتی از سوی شورای عالی معادن نادیده گرفته شده و گویی اختیار قانونی وضع دستورالعمل قسمت اخیر تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی را به نوعی تعدیلات اختیاری و حذف دلخواهی عناوین مصرّح قانونی و آیین نامه اجرایی تلقّی نمودند، در صورتی که دستورالعمل باید در چهارچوب قوانین و مقرّرات وضع شود و زمانی که سرمایه‌گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن‌کاری، تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه این که با افزایش حقوق دولتی بدون ضابطه قانونی در واقعیت امر وی را تنبیه کرد که این مسأله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. لذا تفاوت محسوسی فی مابین عبارتهای «موظّف» و «می تواند» وجود دارد و وفق تبصره مزبور وزارت موظّف به تعیین حقوق دولتی با اِعمال ضرایب مؤلفه های متعدّد در خصوص افزایش یا کاهش حقوق دولتی شده است. هدف از بکارگیری عبارت وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج در ماده (14) قانون معادن، وجود متغیرهای متفاوت در زمین شناسی هر یک از معادن است، به طوری که برخی معادن با شروع فعالیت در سال های ابتدایی با توجّه به قرارگیری ماده معدنی در سطح و یا اشتباهات در نحوه استخراج، نسبت ماده معدنی به باطله یک به 2 است، یعنی برای استخراج یک تُن ماده معدنی دو تُن باطله برداری نیازمند است که به تدریج همین معدن با توجّه به نوع کانسار و روش های استخراج و عیار ماده معدنی و سایر شرایط، این نسبت به یک به 4 الی یک به 8 تبدیل می گردد و بدیهی است یکسان تلقّی شدن همه این معیار ها در خصوص وضعیت ذخیره معدنی و روش استخراج واجد ایراد است و بعضاً ماده معدنی با عیار سه دهم( ppm گرم در تُن) با توجّه به مشتری آماده برای خرید دارای ارزش اقتصادی و برای معدن دیگر با توجّه به فاصله از واحدهای فرآوری و هزینه های حمل، عیار موصوف غیر قابل ارزش و به دمپ باطله منتقل می گردد و بعضاً برخی از معادن نیز بدلیل معاذیر اجرایی و منع های منابع طبیعی و میزان پوشش جنگلی مرتعی در محدوده معدن و نبود فضای کافی برای نگهداری این قبیل عیار های سه دهم ppm که می تواند در آینده دارای ارزش اقتصادی گردد، به اجبار به دمپ باطله محض منتقل می گردد و عملاً این شرایط خارج از یَد، هزینه های بهره برداری را در این واحد معدنی بالا برده است. یکی از عوامل قانونی دیگری که در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 در خصوص محاسبه حقوق دولتی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته، میزان و نوع کانه آرایی است که در هر یک از واحدهای تولیدی با توجّه به نوع فرآوری و ترکیب کانی متفاوت است. در واقع در کانه آرایی اگر فلز طلا به صورت ترکیب با کانی های دیگر باشد فرآوری مشکل‌تر و پیچیده‌تر است و نوع ماشین آلات و روش فرآوری های دیگر که نهایتاً منجر به راندمان تولید می شود، در استحصال شمش طلا نقش پر رنگی را ایفا می نماید، بنابراین نمی توان درصد ثابتی از شمش طلاهای واحدهای فرآوری کوچک و متوسط را بدون شرایط نوع مواد معدنی و فنّی، یکسان مدنظر قرار داد، چرا که مقادیر شمش طلاهای تولیدی با توجه بر فرض یکسان بودن عیار ورودی ماده معدنی صرف نظر از سایر مؤلفه های قانونی از لحاظ فنّی متفاوت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/9/22 ردیف هایی از جدول (الف) مصوبه شورای عالی معادن به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 را از تاریخ تصویب ابطال نموده، که با توجّه به مشابهت موضوعی سایر ردیف های مصوبه که قسمت هایی از آن نیز در خواسته دادخواست حاضر لحاظ شده، نیز از حکم و استدلال دادنامه هیات عمومی مزبور مستثنی نخواهد بود. با وصف مراتب فوق و با توجّه به این که شورای عالی معادن با اختیار وضع حقوق دولتی طی مصوبه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 ، بدون مداقه کافی در عبارت های مصرّح موضوع ماده (14) قانون معادن اصلاحیه 1390/8/22 که مقنّن آگاهانه و با بکارگیری عوامل مؤثر و معیارهای منطقی همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره بردار در مورد محاسبه حقوق دولتی اهتمام نموده و در تبصره (یک) ماده (60) آیین نامه اجرایی که وزارت متبوع موظّف شده به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اِعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود، نسبت به محاسبه حقوق دولتی اقدام و برای اجرا ابلاغ نموده است و همچنین ملحوظ نظر قرار دادن مفاد و منطوق دادنامه هیات عمومی دیوان و عدم اِعمال سایر مؤلفه های قانونی و تأثیرگذار و با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهره‌برداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف، لذا با توجّه ب. غ. قانونی بودن و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (یک) ماده (12) و مواد (13) و(88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان سازمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 با سلام، در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی آن، مقتضی است حقوق دولتی سال 1399 مواد معدنی معادن آن استان / منطقه برمبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست الف و ب شماره 687/م/ش ممهور به مُهر شورای عالی معادن محاسبه، ابلاغ و با مدّنظر قراردادن موارد ذیل وصول گردد. مسیولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان منطقه بر عهده شخص رییس سازمان / منطقه م. ب.: 1- به منظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر (نرم افزار حقوق دولتی معادن) لیست مواد معدنی موضوع قیمت های پایه با لیست طبقه بندی مواد معدنی موضوع سامانه آمار تولید معادن تطبیق داده شده، در صورت تغییر در مفاد جداول یاد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید. 2- حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجّه به قیمت های پایه ابلاغی، حداکثر در بازه های زمانی 3 ماهه و برابر با مفاد ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گردیده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد 55 و 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن را متذکّر شوید. 3- حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجّه به قیمت های پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد 62 و 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرّر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرّر در ماده 63 آیین نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد. 4- در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد 65 و 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن مدّ نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن اقدام گردد. 5- مفاد ملاحظات پیوست بخشنامه شماره 60/333148 مورخ 1398/12/20 ، کماکان برای سال 1399 نیز دارای اعتبار است. 6- مبنای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی ردیف 16 و 17 و 18 جدول (الف) پیوست (فیروزه، عقیق و گریزوکلا)، بر حسب کیلوگرم است. 7- اصلاحیه مهم: درصد حقوق دولتی ماده معدنی بال کلی (ردیف 6 جدول پیوست (ب))، 6% بهای سرمعدن صحیح بوده که اشتباهاً 2% عنوان گردیده است. - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی معادن استان: 31 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو متقاضی طرح موضوع در شورا: معاونت امور معادن و صنایع معدنی موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 گردشکار: طرح موضوع در جلسات مورخ 1399/7/1 و 1399/6/18 در اجرای مواد (14) قانون معادن و (60) آیین نامه اجرایی آن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ارتباط با تعیین قیمت پایه حقوق دولتی سال 1399 مواد معدنی کشور، مراتب جهت بررسی و اعلام نظر به شورای عالی معادن ارجاع گردیده است. «رای شورای عالی معادن» جدول ب ردیف – ماده معدنی .............. 38- خاک طلا سولفوره عیار کمتر از ppm2 . 39- خاک طلا سولفوره عیار ppm2 و بالاتر. 40- خاک طلا اکسیده عیارکمتر از ppm2 . 41- خاک طلا اکسیده عیار ppm2 و بالاتر. درصد حقوق دولتی مطابق سنوات قب (تبدیل قیمت پایه سنوات قبل براساس درصدی از قیمت فروش در همان سنوات 2% بهای سرمعدن. 2/5 % بهای سرمعدن. 3% بهای سرمعدن. 4% بهای سرمعدن. ................. - شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 4909290 مورخ 1404/1/17 توضیح داده است که: " شاکی مدّعی شده است درمحاسبه حقوق دولتی معادن اساساً مؤلفه های مذکور درماده (14) قانون معادن به هیچ عنوان لحاظ نمی گردد و برای تمامی معادن با ماده معدنی مشابه «درصد واحدی» برای محاسبه حقوق دولتی اِعمال می گردد. حال آن که این ادّعا از اساس خلاف واقع بوده چرا که درمحاسبه حقوق دولتی معادن، مؤلفه های مختلفی که موارد مذکور درماده (14) قانون معادن را پوشش می دهند، مورد توجّه قرارگرفته که در ادامه به طور تفصیلی به این موارد مستند به بخشنامه ها و مقرره های مختلف اشاره خواهد شد. 1- رعایت موارد اصلی درمحاسبه نامه اولیه و همچنین اِعمال موارد فرعی در محاسبه نامه نهایی: مؤلفه های مذکور در ماده (14) قانون معادن طی چند مرحله در محاسبه حقوق دولتی اِعمال می شود. در مرحله اولیه محاسبه حقوق دولتی براساس حاصل ضرب سه پارامتر «درصد قیمت پایه سالیانه ابلاغی توسط شورای عالی معادن قیمت فروش ماده معدنی × استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری» انجام که حاصل آن برای هیچ یک ازمعادن کشور مشابه نبوده و حقوق دولتی محاسبه شده هر معدن به صورت اختصاصی استخراج می گردد. چنان که ملاحظه می شود مرحله اولیه خود شامل سه مؤلفه کلّی است که هر یک از مؤلفه ها در بطن خود در بردارنده عوامل فرعی دیگری است. برای مثال قیمت فروش ذاتاً متأثر از عواملی همچون عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، محل و موقعیت معدن و درصد بازیابی ماده معدنی است. از سویی محاسبه د. ا. م. نیز نهایی نمی‌شود بلکه مؤلفه های اثرگذار دیگر که در بندهای آتی توضیح آن تقدیم می شود هم می تواند حسب شرایط اِعمال شده و در نهایت منتج به حقوق دولتی قطعی گردد. 2- تعیین قیمت پایه سالیانه توسط شورای عالی معادن بر اساس مؤلفه های مختلف: تعیین قیمت پایه سالیانه توسط شورای عالی معادن (با رجوع و مشاهده ردیف ها و ستون های جداول صفحات یک الی هفت منضم به رای شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 و همچنین جداول الف و ب منضم به رای شماره 60/161918 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن) با لحاظ نمودن «نوع و کیفیت ماده معدنی» (در کلّیه ردیف ها)، میزان و نوع کانه آرایی (کلوخه، دانه بندی، کنستانتره، کاتد و ... مندرج در ردیف یک الی 4 و 32 الی 35 جداول منضم به رای شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 ) و همچنین مؤلفه هایی که در بندهای بعد تقدیم می شود تعیین می شود که جملگی نشان می دهد مؤلفه های ماده (14) لحاظ گردیده است. 3- اِعمال و اثرگذاری «شرایط و موقعیت منطقه» و «سختی و کیفیت پایین ماده معدنی» در حقوق دولتی: مطابق بند (2) «ملاحظات پیوست رای صادره 60/333148 مورخ 1398/12/20 شورای عالی معادن»، عوامل مختلفی همچون «وقوع معدن در مناطق کمتر توسعه یافته» یا «دارای شرایط سخت و غیرمتعارف معدن و نیز کیفیت پایین ماده معدنی» به عنوان مؤلفه هایی که می تواند حداکثر تا 10 درصد «قیمت پایه» را کاهش دهد عنوان شده است. براین اساس است که مؤلفه موقعیت مکانی و همچنین مواردی ناظر بر کمیّت و کیفیّت ماده معدنی به شرح مذکور می تواند عوامل کاهنده حقوق دولتی باشد (همچنین در این خصوص به بند 5 رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن استناد می شود). 4- اِعمال و اثرگذاری «روش استخراج» در حقوق دولتی: یکی از مؤلفه های دیگر «روش استخراج» است که در اِعمال حقوق دولتی مورد توجّه قرار گرفته است. مستند به «بند (5) از صفحه یک رای صادره شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 ، بند 5 رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 و بند (یک) ملاحظات پیوست رای صادره 60/333148 مورخ 1398/12/20 شورای عالی معادن » تمایز میزان «روش استخراج زیرزمینی و یا روباز» اِعمال شده است. براین اساس است که مشخصاً مقرّر می شود «قیمت پایه مواد معدنی معادن زیرزمینی معادل 80 درصد قیمت پایه مواد معدنی معادن روباز تعیین و ابلاغ می گردد.» 5- تعیین قیمت فروش توسط کارگروه «استانی» (اِعمال ملاحظات استانی): مطابق دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 شورای عالی معادن، «کارگروه استانی» نسبت به کشف قیمت و تعیین قیمت فروش ماده معدنی اقدام می کند. قابل توجّه است که بهای ماده معدنی سرمعدن براساس عواملی همچون «عیار، کیفیّت ماده معدنی، سود ترجیحی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن و درصد بازیابی ماده معدنی» تعیین می گردد و از این جهت است که این سازوکار نیز در جهت اِعمال مؤلفه های ماده (14) قانون معادن مؤثر است. 6- ساز و کار تفکیک « معادن شاخص و معادن عادی»: یکی از ساز و کارهای دیگر در راستای اِعمال دقیق حقوق دولتی، تفکیک معادن شاخص و معادن عادی است که نشان دهنده عدم اِعمال درصدهای ثابت است (برخلاف ادعای شاکی). معادن شاخص (مندرج در ردیف 6 رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 و ردیف 17 رای 60 شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 شورای عالی معادن) که براساس قرارگرفتن معدن در وضعیت و شرایط بهتر و مطلوب تر است تعیین می گردند تا زمینه را برای اِعمال ضرایب «متفاوت و موردی» فراهم آورد. از این طریق اِعمال ضرایب متفاوت (اختصاص ضرایب بالاتر به معادن شاخص و ضرایب پایین تر به معادن عادی) ممکن و از این رهگذر نیز مطلوب قانونگذار فراهم می آید. به عنوان مثال قیمت پایه گرانیت برای معادن غیرشاخص2 درصد تعیین گردیده (ردیف 13جدول منضم به رای صادره به شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 ) که بیانگر وضعیت کیفی ذخیره، محل و موقعیت و شرایط معادن است. شایان توجّه آن که بند 4 لایحه شاکی نیز اذعان دارد بر همین موضوع که مؤلفه مذکور مورد اِعمال قرار گرفته است. 7-اِعمال معافیت تا 20 درصد از حقوق دولتی (تبصره 5 ماده 14 قانون معادن): بهره برداران معادن با رعایت مؤلفه هایی همچون «ارتقاء بهره وری»، «بهره برداری بهینه»، «صیانت از ذخایر معدنی» و سایرمؤلفه های مذکور در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن و ماده (64) آیین نامه اجرایی قانون معادن که دستورالعمل آن نیز به تصویب رسیده و درحال اجرا است (دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4 ) می توانند تا20 درصد ازمبلغ حقوق دولتی تعیین شده نهایی معاف شوند و این امر نیز از بُعد دیگر، مؤلفه هایی را در جهت کاهش حقوق دولتی اِعمال می کندکه شایسته توجّه است. 8- استخراج اسمی سالیانه متضمّن مؤلفه های موثر: همچنین مؤلفه «استخراج اسمی سالیانه» مندرج درپروانه بهره برداری براساس طرحی است که بهره برداران معادن به هنگام صدور پروانه به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ارایه می نمایند. در طرح یادشده برای تعیین میزان استخراج سالیانه می توان به عوامل اصلی همچون میزان ذخیره و عیار وکیفیت آن، تقاضای بازار و عمرمعدن اشاره نمود که درمعادن شاخص عمدتاً به دلیل مطلوب بودن شرایط وعوامل یاد شده، میزان استخراج اسمی مندرج درپروانه نسبت به سایر معادن از ارقام بالاتری برخوردار است . بنابر مراتب فوق، همچنان که تصدیق می فرمایند مؤلفه های ماده (14) قانون معادن از ابعاد مختلفی مورد لحاظ و توجّه قرار گرفته است و براین اساس است تقاضای رد شکایت شرکت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 14 قانون معادن : «... ضوابط تعیین زمان و میزان درصد حقوق دولتی با توجّه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌‌شود...» و براساس تبصره 3 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظّف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌ آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند» و برمبنای ماده 61 همین آیین‌نامه: «وزارت [صنعت، معدن و تجارت] موظّف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تأیید وزارت می‌رسد.» نظر به این که براساس موازین حقوقی مذکور تعیین حقوق دولتی از صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شورای عالی معادن دارای شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت مزبور است، بنابراین وضع مقرره درخصوص تعیین حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری