تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. به وکالت از آقای …. نسبت به دادنامه شماره 9100565 مورخ 21/04/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و با عنایت به نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل و همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام بود، پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه بدوی با اعلام اینکه از نظر این مرجع، جعل و استفاده از سند مجعول در این ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی باشد، پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرأی وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/03/1336 و 624 مورخ 18/01/1377 «حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و می بایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد»;، ولی چون ت. ن. خ. شاکی یا دادستان محترم نمی باشد، این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تمام جرایم ارتکابی تجدیدنظرخواهی اعمال گردیده است، که ب. ت. ب. اینکه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال م. ب. و در صورت اعمال ماده 22 قانون مرقوم میزان آن می بایست کمتر از حداقل باشد، همچنین در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس سه ماه تا دو سال می باشد، که با عنایت به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن از نهصد هزار ریال لغایت چهل میلیون ریال می باشد، و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی گردیده [و مطابق آن] میزان جزای نقدی بدل از حبس می بایست کمتر از مبلغ نهصد هزار ریال باشد و از طرفی قانونگذار در این ماده اختیار تعیین مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده را به دادگاه تفویض نموده است نه اینکه هر دو مجازات برای اتهام مذکور اعمال گردد، بنا بر مراتب مذکور، اولاً: مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 میزان جزای نقدی برای اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (گرچه می بایست برای هر کدام یک مجازات تعیین می شد) از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح می گردد؛ همچنین مجازات مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس از دادنامه حذف و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح و به دادگاه بدوی تذکر داده می شود؛ و با این اصلاح و حذف مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در مورد تحصیل مال نامشروع ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صلاحی - افتخار فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول در تاریخ 26 دی‌ماه 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی در پرونده‌ای با اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و اخذ مال نامشروع رسیدگی کرد. دادگاه بدوی متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال به خاطر جعل، پنج میلیون ریال بدل از حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده محکوم کرده بود. ت. ن. خ. با استناد به نظریه کارشناسان و ادعای وجود ابهام در تعیین جزای نقدی، درخواست نقض رای دادگاه بدوی را مطرح نمود. <br>پس از بررسی، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که ابهام در تعیین جزای نقدی وجود دارد و بر اساس آرای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 536 قانون مجازات اسلامی، اصلاح جزای نقدی ضروری است. در نهایت، دادگاه جزای نقدی مربوط به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال کاهش داد و مجازات بدل از حبس را حذف کرد. رای دادگاه بدوی در خصوص تحصیل مال نامشروع تایید و استوار ماند. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند، رابطه جرایم «جعل»; و «استفاده از سند مجعول»; تعدد مادی، از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. به وکالت از آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و با عنایت به نظریه هیات 5 نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد، ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل و همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام بود، پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه بدوی با اعلام اینکه از نظر این مرجع، جعل و استفاده از سند مجعول در این ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی‌باشد، پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 1336/03/30 و 624 مورخ 1377/01/18 «حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و می‌بایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد»;، ولی چون ت. ن. خ. شاکی یا دادستان محترم نمی‌باشد، این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تمام جرایم ارتکابی تجدیدنظرخواهی اعمال گردیده است، که ب. ت. ب. اینکه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال م. ب. و در صورت اعمال ماده 22 قانون مرقوم میزان آن می‌بایست کمتر از حداقل باشد، همچنین در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس سه ماه تا دو سال می‌باشد، که با عنایت به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن از نهصد هزار ریال لغایت چهل میلیون ریال می‌باشد، و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی گردیده [و مطابق آن] میزان جزای نقدی بدل از حبس می‌بایست کمتر از مبلغ نهصد هزار ریال باشد و از طرفی قانونگذار در این ماده اختیار تعیین مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده را به دادگاه تفویض نموده است نه اینکه هر دو مجازات برای اتهام مذکور اعمال گردد، بنا بر مراتب مذکور، اولا: مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 میزان جزای نقدی برای اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (گرچه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات تعیین می شد) از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح می‌گردد؛ همچنین مجازات مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس از دادنامه حذف و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح و به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود؛ و با این اصلاح و حذف مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در مورد تحصیل مال نامشروع ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه