تعیین مرجع صالح جهت اعتراض

تعیین مرجع صالح جهت اعتراض خ. م.: در تاریخ 25 مهر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن متهم به اتهام نگهداری 340 بطری مشروبات الکلی خارجی، به 14 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1,434,000,000 ریال محکوم شده بود. وکیل مدافع و دادستان نسبت به این حکم اعتراض و فرجامخواهی کردند. هیات شعبه دیوان پس از بررسی، با استناد به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجازات قانونی حمل و نگهداری مشروبات الکلی را بین دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است و همچنین بر اساس ماده 428 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام نمود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان مربوطه قرار دارد و دیوان در این خصوص تکلیفی ندارد. در نتیجه، پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت جمع مجازات حبس با جزای نقدی نسبی، ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به حکم، مجازات حبس است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده ف. خ. ب. اتهام نگهداری 340 بطری مشروبات الکلی خارجی تحت تعقیب کیفری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی الف. به 14 ماه حبس و پرداخت یک میلیارد و چهار صد و سی و چهار میلیون ریال جزای نقدی معادل هفت برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه بر طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌گردد با اعتراض و فرجام‌خواهی آقای … از جهت محکومیت موکل خود و آقای دادستان از قلت حبس مورد حکم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر قابل طرح نبودن پرونده در دیوان عالی کشور م. ب.. موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر م. ب.. در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/05/31 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی آقای … ش. به وکالت از آقای ج. م. و آقای دادستان عمومی و انقلاب الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/05/31 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی الف. ن. ب. ا. مجازات قانونی حمل و نگهداری و وارد کردن مشروبات الکلی بر طبق مندرجات بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات حبس مرتکب دو تا پنج سال م. ب. و جزای نقدی مورد حکم نسبی است و اصل در مجازات محسوب نمی‌گردد با عنایت به مندرجات ماده 428 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان الف. خواهد بود و شعب دیوان تکلیفی در این مورد ندارند. و لذا پرونده جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان الف. ارسال می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور ابراهیم لشکری - علی شوشتری