تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/11/13 آقای ج. د. به وکالت از ف. خ. علیه ر. الف. در دادگستری یزد اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه التزام موضوع قرارداد مورخ 1391/10/16 با جلب نظر کارشناس مقوم بمبلغ 100 / 000/ 50 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی را کرده است و با استناد به محتویات پرونده کلاسه 920604 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد و قرارداد مورخ 1391/10/16 و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت و دادنامه ی شماره 9309970301159 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی یزد توضیح داده است که طبق قرار داد مزبور خوانده ملتزم شده به هر دلیل چک شماره ... مورخ 1392/3/15 عهده بانک ص. به مبلغ 000 / 000 / 900ریال در موعد مقرر وصول نگردد متعهد به تحویل یک واحد مسکونی در مجتمع مسکونی ا. به عنوان وجه التزام تخلف از تعهد است و اضافه شده است در صورتی که واحد فوق تا تاریخ 1392/10/1 آماده و تحویل نگردد ماهیانه یک میلیون ریال وجه التزام اضافه پرداخت گردد علیهذا چون تخلف محقق و وجه التزام از عین واحد مسکونی قابل وصول نیست و پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی یزد دلالت بر آن دارد درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ارزش وجه التزام یاد شده با جلب نظر کارشناس و ماهیانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/10/1 لغایت اجرای حکم با خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را دارد رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی یزد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1393/12/24 در وقت مقرر با حضور وکیل خ. ت. ج. داده است در جلسه ی مزبور وکیل مزبور اضافه کرده علاوه بر اینکه آپارتمان مورد وجه التزام تکمیل و آماده تحویل نمی باشد قبلاً به دیگری انتقال یافته و خوانده در آن مالکیتی ندارد از این رو تأدیه قیمت آن مورد تقاضا قرار گرفته است خوانده حضور نیافته و لایحه ی هم تسلیم نکرده است محکمه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9309970301101687 – 1393/12/25 پس از نقل خلاصه ی جریان دعوی چنین رأی صادر کرده است : ( 000 لکن تعهد متعهد پرداخت وجه به متعهد له بوده است و تعیین وجه التزام توسط طرفین توجهاً به اینکه در ضمن معامله نبوده است و تعهد انجام فعلی نبوده بلکه تعهد به پرداخت وجه بوده که با این وصف از شمول ماده 230 قانون مدنی مبنی بر تعیین مبلغ بعنوان خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام خارج م. ب. بنابراین تعیین وجه التزام مشخص جهت جبران خسارت منطبق بر موازین قانونی نمی باشد و از طرفی با عنایت به اینکه به موجب قانون صادر کننده چک متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم م. ب. بنابراین هر گونه توافق دیگر از سوی طرفین بر خلاف قانون تلقی و نافذ نمی باشد لذا دادگاه به لحاظ عدم استحقاق خواهان به خسارت و وجه التزام قرار دادی دعوی وی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 221 و 226 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی وی صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی 000» پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات وکیل ف. خ. این است قرار داد مستند دعوی در ادامه ی قراردادهای قبلی و نوعی قرار داد الحاقی تلقی می شود و تعهدات فعلی شرط ضمن آن تلقی می گردد در ماده 230 قانون مدنی به تخلف از فعل تصریح نشده است که مستند دادگاه قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استدلال و استنباط دادگاه اجتهاد در مقابل نص است چون موکل در تاریخ سر رسید چک متعهد به انجام تعهدات مالی مهمی بوده است که در صورت تخلف از تعهد دچار ضرر فراوان می شد و معادل آن را یک باب منزل بر آورده شده است و طبق مقررات ماده 10- 183 – 219و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاتباع است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره می شود فرجام‌خ. پ. د. که درماده 230 قانون مدنی تصریح گردیده که باید تعهد تبعی ضمن معامله باشد و ادعای اینکه توافقنامه قرارداد الحاقی است غیرموجه م. ب. و تعهد پرداخت وجه بوده است نه انجام فعل در موضوع چک قید خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی جایز نیست چون قانون چک تکلیف را روشن ساخته است و طبق نظر شورای نگهبان دریافت هر وجهی بابت خسارت تأخیر غیرشرعی است و خارج از حیطه قانونی اخذ خسارت تأخیر جایز نیست لذا تقاضای تأیید دادنامه ی بدوی را دارد پرونده پس از تکمیل برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 221 به بعد از قانون مدنی و نیز ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی این است که مقصود قانونگذار از خسارت مقرر تحت هر عنوان ضمن معاملات برای انجام فعل یا ترک فعل متعهد به است که اگر طبق شرایط مقرره از انجام متعهد به تخلف صورت گیرد وفق مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود 0 در دعوی حاضر که ناشی از قرار داد مورخ 1390/10/1 است و در بالای مستند مدرکیه تاریخ 1390/10/16 هم درج شده است خسارت مورد ادعا برای عدم وصول وجه یک فقره چک بین طرفین مقرر شده است قانونگذار کلاً برای تأخیر در تأدیه وجه نقد بعنوان طلب در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی شرایطی مقرر کرده که با رعایت و تحقق آنها حکم به خسارت صادر می شود در مورد مطالبه وجه چک هم صرفاً با رعایت تبصره ذیل ماده 2 قانون چک و نظر تفسیری مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحقق شرایط مقرره ذینفع می تواند طبق آن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را بنماید علیهذا فرجام خواهی غیرموجه و خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است ضمن رد آن چون بر استناط و استنتاج دادگاه از قضیه مطروحه اشکالی مترتب نیست به جهات یاد شده و مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه بلا اشکال تشخیص و ابرام می شود. شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار ح. غ. پ. - رسول شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد در تاریخ 13 بهمن 1393، دعوی در دادگستری یزد مطرح گردید. خواسته این دعوی، پرداخت وجه التزام ناشی از قراردادی به مبلغ 100,000,050 ریال و همچنین خسارات دادرسی بوده است. خواهان استدلال نمود که بر اساس قرارداد، طرف مقابل موظف به تحویل یک واحد مسکونی در صورت عدم وصول چک به مبلغ 900,000,000 ریال بوده و در صورت عدم تحویل، حق مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را دارد. دادگاه در تاریخ 25 اسفند 1393، با استناد به مواد 221 و 226 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی، خواسته خواهان را رد کرد و اعلام نمود که تعهد به پرداخت وجه وجود دارد و وجه التزام تعیین شده به عنوان خسارت قانونی محسوب نمی‌شود. پس از ابلاغ رای، فرجام‌خواهی صورت گرفت که در آن ادعا شد قرارداد الحاقی است و استدلال دادگاه نادرست بوده است. طرف مقابل نیز به عدم صحت ادعای الحاقی بودن قرارداد اشاره کرد و خواستار تایید رای دادگاه شد. دیوان عالی کشور در تاریخ 13 مرداد 1394، با استناد به مواد 221 و 515 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی، فرجام‌خواهی را غیرموجه دانسته و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تاخیر تادیه وجه نقد قرار می‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/11/13 آقای ج. د. به وکالت از ف. خ. علیه ر. الف. در دادگستری یزد اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه التزام موضوع قرارداد مورخ 1391/10/16 با جلب نظر کارشناس مقوم بمبلغ 100 / 000 / 50 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی را کرده است و با استناد به محتویات پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد و قرارداد مورخ 1391/10/16 و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت و دادنامه ی شماره 9309970301159 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی یزد توضیح داده است که طبق قرار داد مزبور خوانده ملتزم شده به هر دلیل چک شماره... مورخ 1392/03/15 عهده بانک ص. به مبلغ 900/000/000 ریال در موعد مقرر وصول نگردد متعهد به تحویل یک واحد مسکونی در مجتمع مسکونی ا. به عنوان وجه التزام تخلف از تعهد است و اضافه شده است در صورتی که واحد فوق تا تاریخ 1392/10/01 آماده و تحویل نگردد ماهیانه یک میلیون ریال وجه التزام اضافه پرداخت گردد علیهذا چون تخلف محقق و وجه التزام از عین واحد مسکونی قابل وصول نیست و پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی یزد دلالت بر آن دارد درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ارزش وجه التزام یاد شده با جلب نظر کارشناس و ماهیانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/10/01 لغایت اجرای حکم با خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را دارد رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی یزد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1393/12/24 در وقت مقرر با حضور وکیل خ. ت. ج. داده است در جلسه ی مزبور وکیل مزبور اضافه کرده علاوه بر اینکه آپارتمان مورد وجه التزام تکمیل و آماده تحویل نمی‌باشد قبلا به دیگری انتقال یافته و خوانده در آن مالکیتی ندارد از این رو تادیه قیمت آن مورد تقاضا قرار گرفته است خوانده حضور نیافته و لایحه ی هم تسلیم نکرده است محکمه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9309970301101687 - 1393/12/25 پس از نقل خلاصه ی جریان دعوی چنین رای صادر کرده است: ( 000 لکن تعهد متعهد پرداخت وجه به متعهد له بوده است و تعیین وجه التزام توسط طرفین توجها به اینکه در ضمن معامله نبوده است و تعهد انجام فعلی نبوده بلکه تعهد به پرداخت وجه بوده که با این وصف از شمول ماده 230 قانون مدنی مبنی بر تعیین مبلغ به عنوان خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام خارج م. ب. بنابراین تعیین وجه التزام مشخص جهت جبران خسارت منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد و از طرفی با عنایت به اینکه به موجب قانون صادر کننده چک متعهد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم م. ب. بنابراین هر گونه توافق دیگر از سوی طرفین بر خلاف قانون تلقی و نافذ نمی‌باشد لذا دادگاه به لحاظ عدم استحقاق خواهان به خسارت و وجه التزام قرار دادی دعوی وی را وارد ندانسته و مستندا به مواد 221 و 226 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی 000 » پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رای مزبور فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات وکیل ف. خ. این است قرار داد مستند دعوی در ادامه ی قراردادهای قبلی و نوعی قرار داد الحاقی تلقی می‌شود و تعهدات فعلی شرط ضمن آن تلقی می‌گردد در ماده 230 قانون مدنی به تخلف از فعل تصریح نشده است که مستند دادگاه قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی استدلال و استنباط دادگاه اجتهاد در مقابل نص است چون موکل در تاریخ سر رسید چک متعهد به انجام تعهدات مالی مهمی بوده است که در صورت تخلف از تعهد دچار ضرر فراوان می شد و معادل آن را یک باب منزل بر آورده شده است و طبق مقررات ماده 10 - 183 - 219 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاتباع است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره می‌شود فرجام‌خ. پ. د. که در ماده 230 قانون مدنی تصریح گردیده که باید تعهد تبعی ضمن معامله باشد و ادعای اینکه توافقنامه قرارداد الحاقی است غیرموجه م. ب. و تعهد پرداخت وجه بوده است نه انجام فعل در موضوع چک قید خسارت تاخیر تادیه قرار دادی جایز نیست چون قانون چک تکلیف را روشن ساخته است و طبق نظر شورای نگهبان دریافت هر وجهی بابت خسارت تاخیر غیرشرعی است و خارج از حیطه قانونی اخذ خسارت تاخیر جایز نیست لذا تقاضای تایید دادنامه ی بدوی را دارد پرونده پس از تکمیل برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می‌شود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 221 به بعد از قانون مدنی و نیز ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی این است که مقصود قانونگذار از خسارت مقرر تحت هر عنوان ضمن معاملات برای انجام فعل یا ترک فعل متعهد به است که اگر طبق شرایط مقرره از انجام متعهد به تخلف صورت گیرد وفق مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود 0 در دعوی حاضر که ناشی از قرار داد مورخ 1390/10/01 است و در بالای مستند مدرکیه تاریخ 1390/10/16 هم درج شده است خسارت مورد ادعا برای عدم وصول وجه یک فقره چک بین طرفین مقرر شده است قانونگذار کلا برای تاخیر در تادیه وجه نقد به عنوان طلب در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی مقرر کرده که با رعایت و تحقق آنها حکم به خسارت صادر می‌شود در مورد مطالبه وجه چک هم صرفا با رعایت تبصره ذیل ماده 2 قانون چک و نظر تفسیری مورخ 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحقق شرایط مقرره ذینفع می‌تواند طبق آن مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را بنماید علیهذا فرجام خواهی غیرموجه و خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است ضمن رد آن چون بر استناط و استنتاج دادگاه از قضیه مطروحه اشکالی مترتب نیست به جهات یاد شده و مستندا به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه بلا اشکال تشخیص و ابرام می‌شود. شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار