تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. م.ر. به وکالت از خواهان شرکت توسعه متوازن ایرانیان به طرفیت خواندگان 1. غ. الف. 2. س. م.ن. به خواسته تایید فسخ قرارداد نسبت به پلاک ثبتی شماره 12077 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران مقوم بر سی و یک میلیون ریال و مطالبه وجوه مأخوذه به مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ر. ا. برابر مبایعه نامه عادی مورخ 90/12/20 به شماره 3477186 یکدستگاه منزل مسکونی را به خواهان واگذار که در قبال آن پس از تجمیع با همجوران و تخریب و نوسازی آن دو دستگاه آپارتمان در قالب قراردادهای پیش فروش به شماره های 104303 مورخ 90/12/20 و 104304 به همان تاریخ به هر یک از خواندگان با مشخصات معین در قراردادهای موصوف واگذار شود وکیل خ. م. ا. عدم همکاری مالکین با شرکت موکل بعنوان سازنده، موضوع مشارکت و نوسازی قابلیت اجراء را از دست داده و لذا به استناد صورتجلسه مورخ 92/7/27 قراردادهای فیمابین فسخ و مقرر گردیده که خواندگان وجوه دریافتی و هزینه های مترتبه را به میزان خواسته شده مسترد نمایند . خواندگان در پاسخ دفاع نموده که صورتجلسه استنادی به هیچ وجه نمی تواند موجبی برای فسخ معاملات که مطابق با قانون تنظیم شده را بعمل آورد و از لحاظ حقوقی دارای بار حقوقی نبوده و قابلیت تمسک و استناد را ندارد و شرکت خ. م. ب. اینکه ب. ت. ب. شرایط بازار موجود ملک و افت قیمت ملک در منطقه و عدم وجود صرفه و توجیه اقتصادی قصد فسخ قرارداد را بدون وجود دلیل قانونی دارد از اینرو تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بررسی دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و مستندات ابرازی با التفات به اینکه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادهای پیش گفته است که به قوت خود باقی است و چون این قراردادها اصولاً قراردادهایی لازم بوده که مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل نمایند که در صورت امتناع متعهد و فروشنده از ایفای تعهدات و مورد معامله طرف طرف دیگر می تواند با مراجعه به حاکم الزام او را به ایفای تعهدات و قرارداد درخواست نماید و با امعان ن. ب. ا. صورتجلسه استنادی وکیل خواهان بتاریخ 92/7/27 وافی به مقصود نبوده و از موجبات فسخ قرارداد محسوب نمی شود زیرا فاقد شرایط مقرر موضوع مواد 237 الی 240 قانون مدنی بوده علیهذا موجبات دعوی فسخ قرارداد مستند به صورتجلسه یاد شده فراهم نمی باشد این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای م. م.ر. به وکالت از شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان بطرفیت آقای غ. الف. و خانم س. م.ن. نسبت به دادنامه شماره 225-94/3/25 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال و خسارت دادرسی وارد نیست . علاوه بر اینکه صورتجلسه 92/7/27 مؤید فسخ نیست و به امضاء آقای غ. الف. نرسیده است نامه های ارسالی مؤخر بر صورتجلسه 92/7/27 به تاریخ 93/2/14 و 93/6/23 که دلالت بر بقاء حیات حقوقی قرارداد فیمابین است با ادعای فسخ در تضاد است و جهت اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر عدم امکان اجرای تعهدات تخریب و نوسازی به جهت فسخ قرارداد دو واحد از چهار واحد ملک موضوع قرارداد با اسباب و جهاتی که دعوی بر اساس آن اقامه شده متفاوت و به لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده 98 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر در نحوی دعوی در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد . بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می نماید.این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر در تاریخ 25 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که موضوع آن تایید فسخ قرارداد و مطالبه وجوه دریافتی به مبلغ 932,228,980 ریال و همچنین خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا نمود که عدم همکاری طرف مقابل در پروژه نوسازی منجر به فسخ قرارداد گردیده و به استناد صورتجلسه‌ای که در تاریخ 27 مهر 1392 تنظیم شده، خواستار استرداد وجوه دریافتی شد. طرف مقابل در دفاعیات خود به عدم اعتبار صورتجلسه و عدم وجود دلیل قانونی برای فسخ قرارداد اشاره کرده و درخواست رد دعوی را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 237 تا 240 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تایید رای بدوی، اعلام نمود که صورتجلسه موید فسخ نیست و امکان تغییر در نحوه دعوی د. ا. م. وجود ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/25 در خصوص دعوی آقای م. م.ر. به وکالت از خواهان شرکت توسعه متوازن ایرانیان به طرفیت خواندگان 1 . غ. الف. 2 . س. م.ن. به خواسته تایید فسخ قرارداد نسبت به پلاک ثبتی شماره 12077 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران مقوم بر سی و یک میلیون ریال و مطالبه وجوه ماخوذه به مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که خ. ر. ا. برابر مبایعه نامه عادی مورخ 90/12/20 به شماره 3477186 یکدستگاه منزل مسکونی را به خواهان واگذار که در قبال آن پس از تجمیع با همجوران و تخریب و نوسازی آن دو دستگاه آپارتمان در قالب قراردادهای پیش فروش به شماره های 104303 مورخ 90/12/20 و 104304 به همان تاریخ به هر یک از خواندگان با مشخصات معین در قراردادهای موصوف واگذار شود وکیل خ. م. ا. عدم همکاری مالکین با شرکت موکل به عنوان سازنده، موضوع مشارکت و نوسازی قابلیت اجراء را از دست داده و لذا به استناد صورتجلسه مورخ 92/7/27 قراردادهای فیمابین فسخ و مقرر گردیده که خواندگان وجوه دریافتی و هزینه های مترتبه را به میزان خواسته شده مسترد نمایند. خواندگان در پاسخ دفاع نموده که صورتجلسه استنادی به هیچ وجه نمی تواند موجبی برای فسخ معاملات که مطابق با قانون تنظیم شده را به عمل آورد و از لحاظ حقوقی دارای بار حقوقی نبوده و قابلیت تمسک و استناد را ندارد و شرکت خ. م. ب. اینکه ب. ت. ب. شرایط بازار موجود ملک و افت قیمت ملک در منطقه و عدم وجود صرفه و توجیه اقتصادی قصد فسخ قرارداد را بدون وجود دلیل قانونی دارد از اینرو تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بررسی دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و مستندات ابرازی با التفات به اینکه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادهای پیش گفته است که به قوت خود باقی است و چون این قراردادها اصولا قراردادهایی لازم بوده که مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل نمایند که در صورت امتناع متعهد و فروشنده از ایفای تعهدات و مورد معامله طرف طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام او را به ایفای تعهدات و قرارداد درخواست نماید و با امعان ن. ب. ا. صورتجلسه استنادی وکیل خواهان به تاریخ 92/7/27 وافی به مقصود نبوده و از موجبات فسخ قرارداد محسوب نمی شود زیرا فاقد شرایط مقرر موضوع مواد 237 الی 240 قانون مدنی بوده علیهذا موجبات دعوی فسخ قرارداد مستند به صورتجلسه یاد شده فراهم نمی‌باشد این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25 تجدیدنظرخواهی اقای م. م.ر. به وکالت از شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان به طرفیت آقای غ. الف. و خانم س. م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال و خسارت دادرسی وارد نیست. علاوه بر اینکه صورتجلسه 92/7/27 موید فسخ نیست و به امضا آقای غ. الف. نرسیده است نامه های ارسالی موخر بر صورتجلسه 92/7/27 به تاریخ 93/2/14 و 93/6/23 که دلالت بر بقاء حیات حقوقی قرارداد فیمابین است با ادعای فسخ در تضاد است و جهت اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر عدم امکان اجرای تعهدات تخریب و نوسازی به جهت فسخ قرارداد دو واحد از چهار واحد ملک موضوع قرارداد با اسباب و جهاتی که دعوی بر اساس آن اقامه شده متفاوت و به لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده 98 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر در نحوی دعوی در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار