تغییر عنوان اتهام

تغییر عنوان اتهام خ. م.: در تاریخ 12 مهر 1394، دادگاه بدوی به اتهامات جعل و کلاهبرداری رسیدگی کرد. شاکی اظهار داشت که یکی از متهمان با ارائه مدارک جعلی، مبالغی را برای تامین ارز از وی دریافت کرده و از انجام تعهدات خود خودداری نموده است. همچنین، سایر متهمان به تحصیل مال نامشروع و همکاری در کلاهبرداری متهم شدند. پس از بررسی شکوائیه، اظهارات شهود و دفاعیات متهمان، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از وسایل متقلبانه توسط متهم ارائه نکرده و وقوع بزه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع محرز نیست. بنابراین، حکم بر برائت تمامی متهمان صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ضعف دلایل در اتهامات کلاهبرداری و جعل، دادگاه تصمیم به تغییر اتهام یکی از متهمان به تحصیل مال نامشروع گرفت و وی را به دو سال حبس و پرداخت مبلغ مشخصی به شاکی محکوم نمود. برائت سایر متهمان نیز تایید شد. در نهایت، مبلغ قابل پرداخت به شاکی به 56 میلیارد و 250 میلیون ریال اصلاح گردید و این حکم به عنوان حکم قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدید نظر، بلامانع است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - آقای ش.ق. دایر بر جعل (پروانه گمرگی) و کلاهبرداری 2 - خانم م.ب.م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 3 - خانم ت.ق. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع جملگی با وکالت آقای ع.الف. 4 - آقای ع.م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع کیفرخواست شماره 9310430500000566 مورخ 1393/03/03 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... حوزه قضایی ت.. وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته اند:«...موکل از تجار و وارد کنندگان کالا بوده که به منظور وارد نمودن کالا، نیاز به تامین ارز داشته که م. ر. ا. به وی مراجعه و با ارائه اسناد و مدارکی مربوط به چندین شرکت، خود راتوانمند در جهت تامین ارز مورد نیاز وی معرفی نموده است و مبالغی را از وی اخذ تا متعاقباَ ارز مورد نیاز وی را تامین و تسلیم نماید که در دفعات متعدد اقدام به این امر نموده، و لکن در آخرین مرحله، از تسلیم ارز به ایشان خود داری و بدین نحوه مرتکب جرم کلاهبرداری شده است واز طرفی، وجوه به حساب متهمین ردیفهای دوم و سوم واریز شده که طریق تحصیل آن نامشروع است و متهم ردیف چهارم نیز با همکاری م. ر. ا. اقدام به کلاهبرداری به روش وی نموده است....» نظر به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد شکوائیه وکلای شاکی، اظهارات ایشان در مرحله تحقیق و دادرسی، اظهارات شاکی در مرحله تحقیق، اظهارات شهود استنادی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی، دفاعیات وکیل متهمین ردیفهای اول الی سوم در مرحله تحقیقو دادرسی و مستندات ابرازی ایشان و با عنایت به اینکه اولاَ: وکلای شاکی نه تنها هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت توسل م. ر. ا. به وسایل متقلبانه باشد، ارائه و ابراز نداشته اند، بلکه نحوه اظهارات ایشان دلالت بر آن دارد که متهم ردیف اول، در زمینه تامین ارز مورد نیاز شاکی توانمند بوده و در دفعات متعدد نیز اقدام به این امرو به عبارتی اقدام به ایفای تعهد خود نموده است و شهادت شهود استنادی ایشان در این زمینه نیز مثبت ادعای ایشان نیست؛ چرا که الف) اظهارات شهود غالباَ نقل قول از طرف دیگران است. ب)مبنای شهادت ایشان صحیح نیست چرا که بنا به اظهار شاکی و حتی شهود، م. ر. ا. با شاکی جلسات و مراودات متعدد داشته است و قهراَ شهود نمی توانسته اند در تمامی جلسات و مذاکرات شاهد و ناظر بوده باشند. کما اینکه غالب شهود، اظهارات خود را در حد اطلاع مطرح نموده اند. به عبارتی بیان نموده‌اند که از مراودات شاکی و متهم مطلع می‌باشند در نتیجه اطلاق شاهد بر آنان و استناد به اظهارات آنان به عنوان دلیل و بینه ممکن نیست. مضاف بر آنکه تمامی پرداختیهای شاکی از طریق سیستم بانکی معمول گشته است و قهراَ شهود، ناظر و شاهد عملیات بانکی شاکی در زمان پرداخت و بابت آن و در مقابل نیز شاهد اقدامات متهم در ایفای تعهدات نمی توانسته اند باشند. ج): شاکی مدعی شده که متهم مبالغ دریافتی را در غیر موضوع تعهد هزینه نموده و شهود استنادی وی نیز براین امر صحه گذاشته اند؛ در حالی که قطعاَ شهود از محل صرف وجوه دریافتی توسط متهم از شاکی، بی اطلاع می‌باشند و لذا شهادت ایشان در این زمینه صحیح نیست. ثانیاَ: علی فرض آنکه ادعای وکلای شاکی، مبنی بر امتناع م. ر. ا. از تامین ارز در آخرین مرحله نیز صحیح باشد، این امر نیز، مثبت وقوع بزه مذکور نیست، چرا که در این نوبت نیز، دلیلی بر فریب شاکی با توسل به وسایل متقلبانه اقامه نشده است و بر خلاف نظر وکلای شاکی،اقدامات مثبت متهم و ایفای تعهدات سابق از ناحیه وی را نمی توان به عنوان وسیله متقلبانه توصیف و استناد نمود. در نتیجه با فرض صحت ادعای وکلای شاکی از حیث عدم تامین ارز در آخرین نوبت از سوی متهم ردیف اول، عجز یا امتناع وی از ایفای تعهد خود، امریست که محتاج اقامه دعوی مدنی و بررسی و اثبات آن در محکمه ذیصلاح است. ثالثاَ: هرچند مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره گمرگ، سه برگ اظهارنامه گمرگی به نام شرکت ب.ص.خ.، مجعول اعلام گردیده است، و لکن الف): م. ر. ا. سمتی در شرکت مذکور ندارد. ب): مدرک استنادی تصویر اظهارنامه گمرگی است وبه همین دلیل، اطلاق سند بر آن غیر ممکن و در نتیجه تغییر یا تحریف در آن، نیز مثبت وقوع بزه جعل نیست. ج): وکالت داشتن م. ر. ا. از ناحیه شرکت مذکور، دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه ایشان ندارد. د): با استناد به تصویر مدرک مجعول، مالی از شاکی برده نشده، چرا که این امر در فرایند تحقیق مشخص شده است و اصولاَ مورد ادعا و استناد وکلای شاکی نیز نبوده است. در نتیجه وکلای شاکی نمی توانند ادعا نمایند که با این به اصطلاح مدرک مجعول موکل ایشان فریب خورده است. رابعاَ: در باب اتهام انتسابی به متهمین ردیفهای دوم و سوم، ن. ب. ا. الف): بنا به اظهار شاکی و وکلای وی، مراودات مالی مورد ادعا با م. ر. ا. معمول گردیده است و متهمین دیگر طرف مذاکره و قرارداد با شاکی نبوده اند. ب): صرف واریز وجوه به حساب متهمین مذکور از ناحیه شاکی، دلالت بر قوع بزه مذکور از ناحیه ایشان ندارد چرا که اگر ظاهر عنوان جزایی انتسابی به متهمین را نیز مورد نظر قرار دهیم، شرط تحقق بزه مذکور، تحصیل مال است. به عبارتی متهمین باید با انجام فرایندی مجرمانه مالی را تحصیل نمایند، در حالی که بنا به اظهار شاکی و وکلای وی، مذاکرات و مراودات ایشان صرفاَ با م. ر. ا. بوده است و فقط قسمتی از وجوه مورد ادعا از ناحیه شاکی به حساب متهمین ردیفهای دوم و سوم واریز شده وفی الواقع متهمین مذکور نقشی در تحصیل وجوه نداشته اند. در حالی که عنصر مادی بزه مذکور، تحصیل مال (فعل مثبت مادی) را شرط تحقق جرم مذکور میداند. ج): مال و وجه واریزی، همان وجهی است که بنا به اظهار وکلای شاکی، م. ر. ا. از طریق بزه کلاهبرداری تحصیل نموده است. در حالی که به عقیده این دادگاه بنا به جهات مذکور، دلیلی بر احراز وقوع بزه کلاهبرداری اقامه نشده است و در نتیجه وجوه واریزی به حساب متهمین ردیف های دوم و سوم، علی فرض علم و اطلاع آنان از مبنا و منشاء‌ آن نیز، از طریق نامشروع کسب نشده است. خامساَ: در خصوص متهم ردیف چهارم نیز، شکات دلیلی که مثبت دریافت وجه از ایشان با ارتکاب افعالی مجرمانه داشته باشد، ارائه ننموده‌اند و علی فرض آنکه نامبرده نیز متعهد به تامین ارز برای شاکی گردیده و از ایفای تعهد خودامتناع یا عاجر مانده است، ب. ت. ب. اینکه رفتار وی با عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع منطبق نمی‌باشد، لذا ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده نیز محرز نیست. بنا به مراتب و با پذیرش دفاعیات متهمین ردیفهای دوم و سوم در مرحله تحقیق و دفاعیات وکلای متهمین ردیفهای اول الی سوم در مرحله دادرسی، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع از ناحیه تمامی متهمین و مضافاَ عدم توجه اتهام جعل به م. ر. ا. و مستنداَ به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از ر.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ت. که در این دادنامه اقای ش.ق. متولد 1348 و خانم م.ب.م. و خانم ت.ق. از حیث اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و آقای ع.م. از حیث تحصیل مال نامشروع، برائت حاصل نموده اند، به رای دادگاه اعتراض نموده‌اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن جهت بررسی دقیق تر در وقت رسیدگی قرار گرفته است. در مرحله تجدیدنظر، آقایان م.خ. و ع.ک. به موجب قرارداد وکالت، خود را وکیل ت. ن. خ. معرفی و لایحه تجدیدنظرخواهی تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که پرونده در وقت رسیدگی قرار گرفته است و آقای ع.الف. با ارائه وکالت نامه و لایحه تنظیمی، خود را وکیل ش.ق. و خانم م.ب. معرفی و ت.ق. معرفی و لایحه تقدیم دادگاه گردیده و اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی در تاریخ 1394/02/14 بوده است. در این جلسه آقایان خ. و ک. به عنوان وکیل آقای ر.ت. معرفی و آقای خ. در جلسه دادگاه از ادعای موکل خود دفاع نموده و آقای …. وکیل تجدیدنظرخواندگان در صورت جلسه دادگاه از موکلین خود دفاع نموده و منکر اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل سند و استفاده از سند مجعول گردیده است. ب. ت. ب. اینکه جلسه دادگاه بدون حضور تجدیدنظرخواندگان بوده و حضور یکی از تجدیدنظرخواندگان به نام آقای ش.ق. لازم و ضروری بود، برای تاریخ 1394/02/23 ساعت 9 صبح تعیین وقت می‌گردد و به وکلای طرفین حضورا ابلاغ تا اینکه در تاریخ 1394/02/23 حاضر شوند و جلسه دادگاه برای تاریخ مزبور تشکیل می‌گردد که آقای خ. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ت. حاضر می‌شود. اما آقای …. وکیل تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نمی کند و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید. بلکه در پایان وقت اداری همان روز آقای …. حضور پیدا کرده و شفاها از دادگاه تقاضا می‌نماید در موعد 7 روز قانونی برای اتخاذ تصمیم موکل خود آقای ش.ق. را معرفی نماید. لیکن در تاریخ 1394/02/28 طی لایحه ای به دادگاه اعلام می‌نماید که موکل به خارج از کشور رفته و لایحه ثبت دفتر گردیده است و اما دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه و تصاویر آن و کپی استعلامات صورت گرفته و گزارش بانک‌ها و ارائه اسناد و استعلام از اداره ثبت شرکتها که از جهتی شرکت ن.ت. و از جهت دیگر شرکت ب.ص.خ. که نامبرده در بعضی مواقع مدیر عامل و در بعضی موارد وکیل ی. ن. ق. معرفی شده که بین ش.ق. و آقای ت. خرید و فروش ارز صورت می‌گیرد و مبالغ مورد نظر در شکوائیه اولیه شاکی قید شده که مبلغ 235 میلیارد و 610 میلیون ریال ( 235/610/000/000 ) قید شده و اسناد وجوه در سابقه موجود است. گر چه وکلای شاکی ادعای جعل و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع را بیان می کند و کیفرخواست بر همین مبنا صادر گردیده است. و به دادگاه ارسال شده و منتهی به برائت تجدیدنظرخواندگان گردیده اما باید گفت اقدامات تجدیدنظرخواندگان و فعل ارتکابی نامبردگان به علت ضعف دلائل در اتهام کلاهبرداری و یا جعل و استفاده از آن انطباق نداشته است، اما به طرق مختلف و با ارائه اسناد و مدارک وجوهی را تحصیل نموده که تحصیل این وجوه من غیر حق تشخیص و انطباق دارد وکلای ت. ن. خ. لایحه ای را تدوین و تقدیم دادگاه نموده و وکیل تجدیدنظرخواندگان لایحه تنظیم و در جلسه دادگاه از موکلین خود دفاع و مدعی حقوقی بودن قضیه شده است. اما فعل ارتکابی آقای ش.ق. با ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری انطباق داشته که دادگاه فعل ارتکابی اقای ق. را از کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع تغییر داده است که تغییر اتهام در رویه قضایی به نظر اکثریت قضات مورد قبول م. ب.. النهایه دادگاه ب. ت. ب. فعل ارتکابی آقای ق. و اسناد و مدارک موجود در سابقه و پذیرش اعتراض وکلای ت. ن. خ. (آقایان ت. و ک.) و رد دفاعیات آقای ….ک. ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه از باب برائت آقای ق. به استناد جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات آقای ق. را به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت وجوه ماخوذه مندرج در صدر این دادنامه و متن شکوائیه د. ح. شاکی محکوم می‌نماید و اما دادگاه، اعتراض وکلای ت. ن. خ. نسبت به برائت خانم ب. و خانم ق. و آقای م. مردود دانسته است و دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور رای دادگاه ن. ب. ا. این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/29 آقای ش.ق. متولد 1348 را ازحیث اتهام تحصیل مال نامشروع، به تحمل دوسال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ دویست وسی وپنج میلیارد وششصدوده هزارریال د. ح. شاکی آقای ر.ت. محکوم نموده که پس ازصدور حکم وقطعی بودن آن، برای اجراء به مراجع ذیربط واجرای احکام ارسال شده است. که در مرحله اجرای حکم، وکلای ت. ن. خ. و محکوم له دادنامه طی لایحه ای به معاون دادستان در اموراجرای احکام اعلام نمودند که مبلغ مندرج دردادنامه غلط بوده ومبلغ صحیح آن درمتن قرارمجرمیت قید شده و تقاضای اصلاح مبلغ قابل رد را داریم. پرونده پس ازتقاضای وکلای محکوم له به این شعبه ارسال وملاحظه قرارگرفت و اوراق قضایی وقرارمجرمیت بازپرس وادعای وکیل م. ع. د. ا. م. و ملاحظه آن که لایحه آقای ع.الف. به شماره 504 مورخ 1394/07/11 ثبت دفترگردیده که این ادعای وکیل م. ع. د. ا. م. مورد قبول نبوده است و مردود اعلام میشود. و اما مبلغ صحیح و قابل قبول وقابل رد د. ح. شاکی به مبلغ پنجاه وشش میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال بوده است ومورد پذیرش قرارمیگیرد. النهایه دادگاه با جمیع جهات وبررسی اوراق قضایی واعلام نظر معاون دادستان وسرپرست اجرای احکام کیفری به استناد ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری حکم اصلاحی درمبلغ قابل رد به نفع شاکی (ت. ن. خ.) به مبلغ پنجاه وشش میلیاردودویست وپنجاه میلیون ریال مورد حکم وقابل قبول و صادر و اعلام می‌گردد. رای اصلاحی به تبع رای اصلی قابل ابلاغ به طرفین م. ب.. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - محمدحسن شیخی پور